مطالبه قیمت اراضی جنگلی از دولت

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۰۱۰۳۰۰۹۵۳ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۷۰ شعبه : شعبه سوم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱-۱۳:۴۴ قاضی : رسول شاملو قاضی : حسن غفارپور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ آقای علی ی.ز. وکیل پایه یک دادگستری فرزند ح.الف. دادخواستی بوکالت از سوی آقای ح.الف. ی.ز. فرزند مرحوم ی. بطرفیت اداره کل منابع طبیعی شهرستان نوشهر بخواسته مطالبه قیمت دو دانگ از ششدانگ چهار صد هکتار از اراضی جنگلی جلگه ای خشکداران پلاک چهار اصلی حوزه دو ثبتی تنکابن مستنداً به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت فعلاً مقوم به پنچاه میلیون و یکصد هزار ریال تسلیم دادگاه عمومی بخش نشتا نموده که به شعبه اول ارجاع و چنین توضیح داده است که ۱- اراضی خشکداران پلاک چهار اصلی حوزه دو ثبتی تنکابن آباء و اجدادی در تصرف مالکانه موکل و برادران و خواهرانش بوده و جایگاه تعلیف گاو و گاومیش آنان بوده است ۲- رضا شاه رقبه یاد شده را مانند سایر املاک و مستغلات شمال کشور به تملک و تصرف خود در آورده و زمان کناره گیری از سلطنت بموجب سند رسمی ۲۰ شهریور تنظیمی در دفتر اسناد رسمی پنج اصفهان رقبه مرقوم را با سایر املاک شمال کشور به محمدرضا شاه منتقل کرده است و نامبرده نیز بموجب فرمان سی ام شهریور ماه ۱۳۲۰ کلیه املاک و مستغلات انتقالی را به دولت ایران واگذار نموده النهایه طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ املاک و مستغلات مذکور بوی اعاده گردیده است ۳ - با تصویب قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱/۳/۱۲ موکل و آقایان حسن رحمت اله - ولی اله  نقی بانوان آغاباجی - جیران - کوکب - ملوک و زرین پلنگیان فرزندان مرحوم ی. در فرجه قانونی دادخواست استرداد رقبه یاد شده و سایر املاک موروثی خود را تسلیم هیأت رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری نموده و بشماره ۲۰۳ - ۱۳۲۱/۱۰/۱ ثبت دفتر هیأت مذکور گردیده است ۴ - هیأت مذکور پس از رسیدگی حکم استرداد بخشی از املاک مزروعی موروثی را بنفع دادخواهان موصوف صادر ولی نسبت به اراضی خشکداران از جهت اینکه با خواسته وراث مسعودی تنکابنی تعارض داشته رسیدگی بیشتری را ضرروی تشخیص داده است ۵- آقایان حسن ی.ز. ( پلنگیان) - رحمت اله ولی اله - خانم ها آغاباجی - جیران - کوکب - ملوک اصیل و وراث بانو زرین بانو معصومه مادر وراث مرحوم نقی پلنگیان برابر سند رسمی شماره۱۷۵۸۳ - ۱۳۵۷/۵/۱۰ دفترخانه ۲۰ عباس آباد و خانم معصومه پلنگیان فرزند سبحان و خانم بی بی شهر بانو پلنگیان فرزند مرحوم صادقعلی مدعیان ثالث مالکیت اراضی خشکداران بموجب سند رسمی شماره ۱۷۹۷۰ - ۱۳۵۷/۹/۲۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۰ عباس آباد کلیه ادعا و حقوق احتمالی و قانونی و شرعی و عینی خود را از اراضی خشکداران اعم از عرصه و اعیان جنگلی و ساحل و مرتع موضوع دادخواست شماره ۲۰۳ - ۱۳۲۱/۱۰/۱ هیأت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری را به ح.الف. ی.ز. فرزند ی. صلح نموده اند ۶- بموجب قانون راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۱۴ رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفته و پس از سالها رسیدگی قضائی در دادگاه عمومی ودیوانعالی کشور و صدور رأی وحدت رویه شماره ۱ - ۱۳۶۲/۱/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور سرانجام شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران قائم مقام دادگاه تجدیدنظر املاک واگذاری بموجب دادنامه شماره ۷۱ / ۷۶ - ۱۳۷۱/۲/۲۳ دو دانگ از ششدانگ اراضی خشکداران پلاک چهار اصلی حوزه ثبتی تنکابن حکم به مالکیت موکل اینجانب صادر نموده که مالکیت موکل اینجانب نسبت به دو دانگ از ششدانگ چهار صد هکتار اراضی جنگلی جلگه ای موضوع صورتمجلس مورخ ۱۳۴۶/۶/۱۵ کمیسیون قسمت اخیر ماده ۲۰ آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها قبل از اجرای قانون مذکور در مورد حکم می باشد ۷ - در فرجه قانونی قسمت اخیر ماده نهم قانون ملی شدن جنگلها دادنامه شماره ۷۱ / ۷۶ - ۱۳۷۱/۲/۲۳ شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران قائم مقام دادگاه تجدیدنظر املاک واگذاری پیوست نامه مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۵ با پست سفارشی اکسپرس به اداره کل منابع طبیعی نوشهر ارسال داشته و باستناد مواد سوم و پنجم قانون یاد شده تقاضای بهای محکوم به نرخ روز نموده و چون اداره خوانده به این تقاضای مشروع موکل ترتیب اثر نداده بشرح نامه مورخه ۱۳۹۴/۳/۲۰ با پست سفارشی ارسال شده مطالبه بهای رقبه یاد شده را تأکید کرده است و نظر باینکه اداره خوانده نسبت به تأدیه بهای رقبه یاد شده اقدام ننموده از دادگاه استدعای رسیدگی و صدور حکم بمحکومیت اداره خوانده به تأدیه بهای دو دانگ از ششدانگ اراضی موضوع صورتمجلس مورخ ۱۳۴۶/۶/۱۵ مدرکیه با کلیه خسارات از جمله حق الوکاله مورد استدعاست جهت تعیین بهای مالکیت موکل نسبت به رقبه یاد شده به معاینه محل و جلب نظر کارشناس استناد میشود تصاویر مدارک مورد استناد تقدیم و تصاویر اسناد رسمی شماره ۱۳ / ۱۷۵ - ۱۳۷۵/۵/۱۰ و شماره ۱۷۹۷۰ - ۵۷/۹/۲۳ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰ عباس آباد در صورت اقتضاء و نیاز تقدیم بقیه هزینه دادرسی پس از تعیین محکوم به تأدیه خواهد شد - با تقدیم احترام علی ی.ز. وکیل آقای ح.الف. ی.ز. دادگاه مرجوع الیه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ تشکیل جلسه رسیدگی داده در جلسه مرقوم خواهان باتفاق وکیل خود حضور یافته و خواستار رسیدگی بشرح دادخواست شده نماینده اداره خوانده نیز با ارائه لایحه شماره ۱۰۰۴ - ۹۴/۱۰/۱۴ دعوی خواهان را با توجه به ملی بودن رقبه مورد دعوی و منابع طبیعی بودن آن حسب ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۴۱/۱۰/۲۷ مردود دانسته و افزوده است که کلیه اسناد صادره اشخاص در اراضی ملی شده با توجه به ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و آئین نامه های مربوطه باطل و سند بنام دولت جمهوری اسلامی و بنمایندگی سازمان جنگلها - مراتع و آبخیزداری کشور گردیده است - سپس دادگاه در پایان جلسه مرقوم پرونده ۶۸ / ۲۲۴ شعبه پنجم حقوقی یک تهران را مطالبه کرده است اداره اسناد و بایگانی راکد دادگستری استان تهران در پاسخ اعلام داشته پرونده کلاسه ۷۴ / ۲۲۵۹ و ۷۷ / ۳ / ۳۴۳ و ۷۱ / ۵ / ۹۸ مشمول طرح امحاء قرار گرفته و اطلاعات پرونده های امحایی نیز در صورت جلسه تحویل از سوی شعبه مورد نظر به این اداره به ترتیب وارد سیستم شده و سپس قابل مشاهده میباشد لذا با بررسی های مجدد بعمل آمده کماکان سابقه ای از پرونده کلاسه فوق الذکر یافت نگردید مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی اعلام و ارسال می گردد ۰ با وصول این پاسخ در تاریخ ۹۵/۱/۲۸ دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۵۰۱۷۲۰۱۰۳۰۰۲۸۲ -۱۳۹۵/۲/۱۱ چنین رأی صادر و اعلام نموده است « در خصوص دادخواست آقای ح.الف. ی.ز. فرزند ی. با وکالت آقای علی ی.ز. بطرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر بخواسته مطالبه قیمت ۲ دانگ از ششدانگ چهارصد هکتار از اراضی جنگلی جلگه ای خشکداران پلاک چهار اصلی حوزه ۲ ثبتی تنکابن فعلاً مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال با احتساب کلیه خسارات باینشرح که وکیل خواهان اظهار نموده اراضی خشکداران پلاک چهار اصلی حوزه دو ثبتی تنکابن آباء و اجدادی در تصرف مالکانه موکل و برادران و خواهرانش استقرار داشته و جایگاه گاو و گاومیش آنان بوده است رضا شاه رقبه یاد شده را ماننده سایر املاک و مستغلات شمالی کشور به تملک و تصرف خود در آورده است و در زمان کناره گیری از سلطنت بموجب اسناد رسمی ۱۳۲۰/۶/۲۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی پنج اصفهان رقه مرقوم را با سایر املاک شمالی کشور به محمدرضا شاه منتقل کرده و نامبرده نیز بموجب فرمان ۱۳۲۰/۶/۳۰ کلیه اموال انتقالی را به دولت ایران واگذار نموده و النهایه طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ املاک مذکور بوی اعاده گردید و با تصویب قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ موکل و فرزندان مرحوم ی. در فرجه قانونی دادخواست استرداد رقبه یاد شده و سایر املاک موروثی خود را به هیأت رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری تسلیم کرده و سایر وراث کلیه ادعا و حقوق قانونی و شرعی و عینی و احتمالی خود را بموجب سند رسمی بموکل صلح نموده اند و سرانجام شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران قائم مقام دادگاه تجدیدنظر املاک واگذاری بموجب دادنامه ۷۱ / ۷۶ - ۷۱/۲/۲۳ حکم مالکیت دو دانگ ششدانگ اراضی خشکداران موکل اینجانب را صادر نموده و موکل در فرجه قسمت اخیر ماده نهم قانون ملی شدن جنگلها باستناد مواد سوم و پنجم قانون یاد شده تقاضای بهای محکوم به نرخ روز نموده و چون اداره خوانده به این تقاضای مشروع موکل ترتیب اثر نداده استدعای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت اداره خوانده را دارم و اداره خوانده در مقام دفاع اظهار داشته با تصویب قانون ملی شدن جنگلها کلیه مراتع جنگلها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی ( ملی ) محسوب می شود ولو اینکه قبل از آن افراد آنرا تصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشند و تشخیص منابع ملی با جنگلدار مربوطه بوده و هر کس نسبت به آن اعتراضی داشته باشد اعتراض مزبور در کمیسیون مطرح و مورد رسیدگی قرار میگرفت که اعضاء کمیسیون درمورخ ۴۶/۶/۱۵ صراحتاً اعلام نمودند که با توجه به احداث گاوسرا در مرتع و جنگل معمولاً برای استفاده چرای دام بوده و جز لاینفک مرتع و جنگل می باشد و هیچگونه حقی برای احداث کنندگان ایجاد نمی نماید آنچه که دادگاه از مجموع محتویات پرونده و قانون صدرالذکر استنباط میکند این استکه هر چند حسب ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور از تاریخ تصویب این قانون (۴۱/۱۰/۲۷) کلیه جنگلها ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ولو اینکه قبل از تاریخ یاد شده افراد آن را تصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشند جزو اموال عمومی محسوب شده و متعلق به دولت گردید اما طی قسمتی از ماده سوم قانون مذکور به اشخاص که دارای حکم قطعی از هیأت های رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوهی با شرایط مندرج در قانون پرداخت می گردد بعبارتی اگر جنگل که متعلق بدولت است بموجب حکم قطعی از هیأت های فوق الاشاره به اشخاص واگذار یا استرداد می شود مبلغی با شرایط مقرر قانونی پرداخت خواهد شد در صورتیکه در موضوع پرونده حاضر با توجه به صفحه چهارم از دادنامه استنادی خواهان حکم به استرداد دو دانگ از ششدانگ پلاک ۴ اصلی اراضی خشکداران باستثنای مراتع و جنگلها و مستثنیات ملی شده به نفع وی صادر گردید بنابراین وقتیکه مراتع و جنگلها در حکم به استرداد استثناء شده اند و به خواهان واگذار و مسترد نگردید به تبع شرایط پرداخت مبلغ به استناد ماده سوم قانون یاد شده که استرداد جنگل به اشخاص بوده فراهم نمی باشد لذا با عنایت بمواد مذکور دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً بماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندارن می باشد »; با ابلاغ این دادنامه آقای ح.الف. ی.ز. وکیل خود را عزل نموده و شخصاً با انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه مبادرت به فرجام خواهی از آن نموده است ما حصل فرجام خواهی اینستکه دادنامه فرجام خواسته بدون مطالعه و آگاهی از قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب خرداد ۱۳۲۱ و قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ که در تاریخ ۱۳۴۱/۱۱/۶ به تصویب رسیده انشاء شده و ناظر به آراء قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها صادر شده میباشد و ناظر به رأی شماره ۷۱ / ۷۶ - ۱۳۷۱/۲/۲۳ شعبه پنجم دادگاه حقوقی تهران قائم مقام دادگاه تجدیدنظر املاک واگذاری استنادی اینجانب و احکام صدها پرونده دیگر که سالها بعد از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها صادر گردیده و هنوز هم ادامه دار نمی باشد و مخدوش است زیرا ۱- اراضی خشکداران پلاک ۴ اصلی حوزه دو ثبتی تنکابن مشتمل بر اراضی جنگلی جلگه ای و مزروعی و غیر مزروعی و مسکونی در تصرفات مالکانه آباء و اجدادی ما بوده که پس از تملک رضاخان و کناره گیری وی مشمول قانون دعاوی و اشخاص نسبت به املاک واگذاری گردیده که در فرجه قانونی بشرح دادخواست شماره ۲۰۳ - ۱۳۲۱/۱۰/۱ هیأت رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری تقاضای استرداد اراضی موروثی گردید لکن چون اراضی خشکداران مورد خواسته افراد دیگر هم بود پرونده تفکیک گردید و رسیدگی بعد از تاریخ قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱ موکول شد و نهایتاً با اصلاح و تصویب قوانین بعدی رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی تهران قائم مقام دادگاه املاک واگذاری قرار گرفت ۲- برادران و خواهرانم طبق اسناد رسمی حقوق خود را به اینجانب صلح نموده اند و رأی وحدت رویه شماره ۱ - ۶۲/۱/۲۲ دیوانعالی کشور حقانیت اینجانب را تأیید و تسجیل کرده است و شبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شماره ۷۱ / ۷۶ - ۷۱/۲/۲۳ بقائم مقامی دادگاه تجدیدنظر املاک واگذاری این مورد را تأیید نموده  است ۳- دادگاه مزبور حکم به مالکیت اینجانب نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ اراضی خشکداران به استثنای جنگل جلگه ای صادر نموده و مالکیت اینجانب تا قبل از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ محرز تشخیص گردیده و چون در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷جنگل ملی اعلام شده و با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی جنگل ملی شده از مالکیت اینجانب بعد از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ استثناء گردیده است ۴- دو دانگ مشاع از ششدانگ چهار صد هکتار جنگل ملی شده موضوع صورت مجلس مورخ ۱۳۴۶/۶/۱۵ کمیسیون قسمت اخیر ماده ۲۰ آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها در محدودة املاکی که بموجب دادنامه شماره ۷۱/۷۶ - ۱۳۷۱/۲/۲۳ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران قائم مقام دادگاه تجدیدنظر املاک واگذاری به اینجانب تعلق گرفته قرار دارد بنابراین طبق بندج ماده سوم قانون ملی شدن جنگلها به اشخاصی که جنگل در محدوده ۰۰۰ املاکی که به موجب احکام قطعی قضائی یا هیئت های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته ، قرار دارد برای هر هکتار یکصد ریال ۰۰۰ پرداخت می شود ۵- بشرح معروض دعوی خشکداران پلاک چهار اصلی حوزه دو ثبتی تنکابن در تاریخ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱ در هیئت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری مطرح و تحت رسیدگی بوده پس از سالها در سال ۱۳۷۱ منتهی به صدور رأی گردیده بصراحت قسمت اخیر ماده پنجم قانون ملی شدن جنگلها نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها که دعاوی آن در محاکم قضائی یا هیأتهای رسیدگی به املاک واگذاری مطرح بوده پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیأتهای رسیدگی به املاک واگذاری ( که جنگل استثناء شده ) نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شدکه دو دانگ مشاع از ششدانگ چهارصد هکتار جنگل ملی شده موضوع صورتمجلس مورخ ۱۳۴۶/۶/۱۵ کمیسیون قسمت اخیر ماده ۲۰ آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها طبق بند ج ماده سوم قانون ملی شدن جنگلها ( که قبل از ۱۳۴۱/۱۰/۲۷) تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها در مالکیت اینجانب قرار گرفته استقرار داشته و ملی شده است در محدوده املاکی که بموجب دادنامه ۷۱ / ۷۶ - ۱۳۷۱/۲/۲۳ شعبه پنجم دادگاه حقوقی تهران قائم مقام دادگاه تجدیدنظر املاک واگذاری به اینجانب تعلق گرفته قرار دارد و مستنداً به قسمت آخر بند ج ماده سوم قانون ملی شدن جنگلها طبق ماده ۲۲۸ قانون مدنی وتبصره ۲ ماده ۵۱۵ قسمت اخیرماده ۵۲۰ و ۵۲۲ ق ۰آ۰ د۰ م و رأی شماره ۶۲۹ - ۱۳۲۱/۲/۳۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور وجوه مقرر با تسعیر آن بزمان حال بایدپرداخت گردد ۶- بمنظور تسجیل استحقاق دریافت بهای جنگل ملی شده موضوع بند ج ماده سوم قانون ملی شدن جنگلها و باستناد ذیل ماده نهم قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ و دادنامه ۷۱ / ۷۶ - ۷۱/۲/۲۳ در فرجه قانونی با پست سفارشی اکسپرس باستناد بند ج ماده سوم قانون ملی شدن جنگلها و قسمت اخیر ماده پنجم همان قانون تقاضای بهای رقبه ملی شده را نمودم لکن اجابت نگردید ناگزیر برای دریافت آن اقامه دعوی نموده ام و در پایان حکم فرجام خواسته را مغایر قوانین استنادی دانسته درخواست نقض و رسیدگی مجدد در دادگاه همعرض نموده است دفتر دادگاه صادر کننده حکم تبادل لوایح را انجام داده و با وصول پاسخ فرجام خوانده مبنی بر اینکه با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ عرصه و اعیان کلیه مراتع جنگلها ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی ( ملی ) محسوب و متعلق به دولت است و اسناد مالکیت اشخاص باطل و سند جدید بنام دولت صادر می گردد طبق ماده ۲۰ آئین نامه قانون مزبور تشخیص منابع ملی با جنگلدار و اعتراض به آن در کمیسیونی سه نفره مطرح و در پرونده حاضر نیز بلحاظ اعتراض معترض منجر بصدور نظریه مورخ ۱۳۴۶/۶/۱۵ دال بر رد اعتراض و ملی بودن جنگل خشکداران گردیده و احداث گاوسرا در مرتع و جنگل برای استفاده چرای دام بوده و جزء لاینفک مرتع و جنگل می باشد و حقی برای دارنده ایجاد نمی کند - از طرفی ماده سوم قانون ملی شدن جنگلها مقرر میدارد به اشخاصی که ۰۰۰ دارای حکم قطعی از رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود ۰۰۰۰ لیکن حسب مفاد دادنامه ۷۱ / ۷۶ - ۷۱/۱۲/۲۳ شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران مورد استناد فرجام خواه حکم به استرداد دو دانگ از ششدانگ پلاک ۴ اصلی اراضی خشکداران به استثنای مراتع و جنگلها و مستثنیات ملی شده به نفع فرجامخواه صادر گردیده بنابراین حسب مفاد حکم استنادی فرجام خواه صراحتاً مراتع و جنگلها و مستثنیات ملی از حکم استثناء شده و به فرجام خواه مسترد نگردیده است و بعبارت دیگر مراتع و جنگلها و مستثنیات ملی موضوع پلاک چهار اصلی اراضی خشکداران مورد حکم استرداد استنادی واقع نشده است تا فرجام خواه بتواند از مقررات ماده ۳ قانون ملی شدن جنگلها بهره مند گردد لذا دعوی نامبرده واهی بوده تقاضای رد فرجام خواهی و ابرام دادنامه فرجام خواسته را دارد دفتر دادگاه پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته و پرونده به کلاسه بالا ثبت شده است تفصیل لوایح فرجامی طرفین هنگام شور قرائت می شود همچنین فرجام خواه لایحه ای نیز مستقیماً برای شعبه سوم دیوانعالی کشور نگاشته که پیوست پرونده و در پاسخ لایحه اداره فرجام خوانده نوشته شده که موقع مشاوره و اتخاذ تصمیم خوانده می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رسول شاملو عضو ممیز و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد
رأی شعبه
حسب ماده یک لایحه ی قانونی ملی کردن جنگلها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگل کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق بدولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و نیز ماده سوم همان قانون مقرر می دارد به اشخاص که دارای سند مالکیت بنام جنگل هستند و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها بنام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأتهای رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می شود ۰۰۰»; و ایضاً در ماده ۵ قانون مزبور آمده است :«۰۰۰ نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیأتهای رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد »; آنچه از مواد قانونی مزبور مستفاد می شود کسانی مستحق دریافت وجه موضوع ماده سوم هستند که در مورد جنگلها و یا اراضی جنگلی قبلاً سند مالکیت بنام جنگل داشته باشند یا حکم قطعی بنام جنگل به نفع آنان صادر گردد در نظریه ی مورخ ۱۳۴۶/۶/۱۵ کمیسیون موضوع ماده ۲۰ آئین نامه ی اجرایی قانون مزبور مساحت جنگل خشکداران ۴۰۰ هکتار معین شده و حتی گاوسراها هم جزء جنگل و منابع ملی شده تشخیص گردیده است و آنچه که در دادنامه ی شماره ی ۷۱ / ۷۶ - ۷۱/۲/۲۳ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران ۰ که مستند اصلی دعوی است - مورد حکم قرار گرفته است و به نفع وراث مرحوم ی. رأی صادر شده است استرداد دو دانگ از ششدانگ پلاک ۴ اصلی اراضی خشکداران به استثنای مراتع و جنگلها و مستثنیات ملی شده ۰۰۰ است ۰ علیهذا طبق ماده ۳ قانون فوق الذکر از دادگاه یا مرجع دیگری حکمی تحت عنوان مالکیت بر جنگل به نفع فرجامخواه قائم مقام محکوم له صادر نشده است تا مستحق دریافت وجه آن بعنوان عوض باشد نظر به مراتب بر دادنامه ی صادره قانوناً اشکالی مترتب نیست و منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و اعتراضات فرجامخواه موجه نبوده و مؤثر در مقام نیست ضمن رد فرجامخواهی مستنداً به مراتب یاد شده ومواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه ی فرجامخواسته نتیجه ابرام می شود.
رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفار پور                                             مستشار دیوانعالی کشور - رسول شاملو