مطالبه مهریه به طرفیت اولیاء دم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

مطالبه مهریه به طرفیت اولیاء دم

پرسش

فردی در سال ۱۳۹۴ مورد شلیک گلوله قرار می‌گیرد و بعد از ده روز فوت می‌نماید و پس از فوت مقتول، زوجه مهریه خود را از طریق اداره ثبت اقدام می‌نماید ولی چون مالی از مقتول در دسترس نبوده منتج به نتیجه نمی‌شود تا اینکه در سال ۱۳۹۸ اولیای دو مقتول (پدر، مادر و یک طفل صغیر با ولایت جد پدری) بدون دریافت دیه یا وجهی اقدام به رضایت و عفو قاتل می‌کنند و هم اکنون زوجه مقتول در راستای ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی با این ادعا که با وجود دین (مهریه) اولیای دم حق گذشت مجانی قاتل را نداشتند دعوی با خواسته مطالبه مهریه به طرفیت اولیای دم را مطرح نموده است سوالی که مطرح می‌گردد این است که۱- با توجه به مقررات ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی که به صراحت اعلام داشته اولیای دم حق گذشت مجانی قاتل بدون ادا یا تضمین دین را ندارند با این وصف گذشت خود را به صورت مجانی اعلام نمودند آیا اولیای دم در فرض حاضر و اعلام گذشت مجانی قاتل مسئول پرداخت دیون مقتول مدیون در قبال غرما می‌باشند؟ و در صورت مسئولیت تا چه میزان مسئول می‌باشند؟۲- با توجه به اینکه اولیای دم حق گذشت مجانی قاتل بدون ادا یا تضمین دین را نداشتند لیکن گذشت خود را به صورت مجانی اعلام نمودند آیا این گذشت مذبور قابل ترتیب اثر می‌باشد؟

نظر هیات عالی

اولاً طبق ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که حق قصاص به هر علت تبدیل به دیه شود یا به مال و یا حقی مصالحه شود همسر مقتول از آن ارث می‌برد ثانیاً در مانحن فیه با توجه به اینکه قصاص منتفی شده و تبدیل به دیه شده است و اولیا دم عفو کرده‌اند، اقدام انها بر خلاف ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی است زیرا علاوه بر اینکه همسر مقتول باید سهم دیه خود را دریافت کند، مهریه او از دیون ممتازه است و ابتدا باید مهریه او استیفا شود و سهم وی نیز پرداخت شود آنگاه اولیاء دم از حق خود صرفنظر نمایند بنابراین گذشت اولیاء دم از حق قصاص نافذ نیست.

نظر اکثریت

در فرض سوال، گذشت اولیاء دم نسبت به قاتل از حق قصاص، بدون گرفتن وجه یا بدون گرفتن تضمین بابت دیون مقتول، نافذ نمی‌باشد. در این بحث اصل بر حق قصاص اولیاء دم است. تا زمانی که اولیاء دم با قاتل صلح نکرده باشند اصلاً بحث دیه پیش نمی‌آید که ما آن را ملک مقتول بدانیم. ترکه متوفی شخصیت حقوقی مستقل دارد و طبق قانون امور حسبی هر معامله نسبت به مال متوفی که دارای بدهی است بلااثر می‌باشد. صراحت ماده ۴۳۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضرورت صرف دیه بدل از قصاص در ادای دیون متوفی، متضمن این پیام است که گذشت رایگان صاحب حق قصاص بدون تضمین دیون، اعتبار قانونی نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه توافق به عمل آمده بین اولیاء دم متوفی با قاتل، عقد صلح نیست تا قائل به لزوم آن باشیم و به لحاظ ماهیت حقوقی ایقاع است و ابراء محسوب می‌شود. نتیجه اینکه تا عدم تعیین تکلیف دیون متوفی، رضایت اولیاء دم بدون دادن تضمین و یا اداء دین اثر قانونی ندارد و گذشت اعلامی توسط ایشان در حق قاتل مشروط است و دیون به اولیاء دم که اعلام رضایت کرده‌اند قابل انتقال نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۹/۹۹/۰۷ تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ اداره حقوقی قوه قضائیه که در تایید این نظر قابل استفاده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه توافق به عمل آمده بین اولیاء دم مقتول و شخص قاتل عقد صلح است و عقد صلح هم لازم است در فرض سوال چنانچه اولیاء دم به صورت مجانی، نسبت به قاتل گذشت کنند این گذشت به قوت خود باقی است و صرف عدم گرفتن تضمین برای پرداخت دیون متوفی، تاثیری در اصل گذشت ندارد اما اولیاء دم در مقابل غرما مسئولیت دارند مثلاً در فرض سوال باید مهریه را پرداخت نمایند و با در نظر گرفتن عفو جانی از قصاص بدون دریافت دیه اولیاء دم ضامن هستند. چون اقدام اولیاء دم بدون رعایت حقوق طلبکاران بوده است اولاً: اثری بر گذشت مجانی اعلامی وجود ندارد و امکان عدول از گذشت نیست. ثانیاً: اولیاء دم مسئول پرداخت دیون متوفی البته تا میزان دیه خواهند بود.