مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان ها آقای ل. ن. ی و ص. ش. با وکالت خانم الف.ر. به طرفیت خوانده آقای ح. الف. با وکالت آقای م.ر.ز. عبارت است از محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه از تاریخ ۲۰/۳/۹۱ لغایت ۲۵/۷/۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۸ ریال و نیز مبلغ ۰۰۰/۰۱۵/۳۸ ریال بابت هزینه ساختمان از قبیل شارژ و غیره با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه تاریخ مقرر له قرارداد اجاره مستند دعوی برای تخلیه مورخ ۲۰/۳/۹۱ بوده است اما عملاً مورد اجاره در تاریخ ۳/۸/۹۱ تخلیه شده است و نظر به اینکه حسب بند ۸ از قرارداد اجاره وجه التزام و ضمانت اجرای عدم تخلیه در تاریخ مقرر روزانه شش میلیون ریال می باشد و با عنایت به اینکه دلیلی بر پرداخت هزینه های مورد اجاره از قبیل شارژ و غیره ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۳۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ـ /۰۰۰/۰۱۵/۸۰۶ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۳۰۰/۱۲۰/۱۶ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقایان م.ر.ز. و ش.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱) آقای ل. ن. و ۲) خانم ص. ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۰۸۲ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شعبه ۱۱۱ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۱۵/۸۰۶ ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر تقاضای محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد عادی اجاره ۱۲/۱۲/۸۹ و از تاریخ ۲۰/۳/۹۱ لغایت ۲۵/۷/۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۸ ریال (از قرار روزانه شش میلیون ریال) و با احتساب مبلغ ۰۰۰/۰۱۵/۳۸ ریال بابت هزینه ساختمان از قرار شارژ و غیره (جمعاً مبلغ ۰۰۰/۰۱۵/۸۰۶ ریال) و نیز مبلغ ۳۰۰/۱۲۰/۱۶ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی و کلاً له و در حق مشارٌالیه (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا : اولاً مطابق بند ۸ ذیل ماده ۵ قرارداد اجاره عادی شماره ۱۱۴۵۲ مورخ ۱۲/۱۲/۸۹، مقرر گردیده : چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد، موظف و مکلف است روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف و بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و در دنباله، خسارت یادشده را ناشی از تأخیر تخلیه (اجرت المثل) دانسته بنابراین آنچه که به عنوان ضمانت عدم تخلیه عین مستأجره موردتوافق و اراده انشائی طرفین واقع شده، صرفاً به عنوان «اجرت المثل»; ایام تصرف خارج از مهلت قرارداد بوده که در دعوی مطروحه بدوی به کلی مغفول باقی مانده زیرا در دادخواست حاوی دعوی یادشده (برگ ۱۲ و ۱۳ پرونده) وکیل خواهان و بدون توجه به ماهیت و عنوان شرط مقرر، در ستون خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (به نحو صحیح نگارش نیافته) ناشی از عدم تخلیه پس از انقضاء مدت اجاره و به قرار روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال از تاریخ ۲۰/۳/۹۱ تا زمان تخلیه را نموده و در دنباله و در برگ دوم دادخواست نیز همچنان محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (ازنظر ادبی به همین نحو نگارش یافته) مقرر تا زمان تخلیه را مورد استدعا قرار داده و به ترتیب یادشده، به علت عدم مطابقت خواسته با شرط قراردادی یادشده که انحصاراً در قالب مطالبه اجرت المثل و از باب خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره، قرارگرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که مورد مداقه قرار نگرفته، ثانیاً : به علت نقیصه و نارسائی یادشده بوده که وکیل مرقوم در لایحه تقدیمی که متأسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و حتی مقید به دستور ثبت نیز نگردیده و فقط در صدر آن مقید به تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ از سوی وکیل مذکور شده و معلوم نمی باشد چگونه ضمیمه سابقه و در برگ های۴۶ و ۴۷ ضبط گردیده، وکیل مذکور ضمن افزایش خواسته و به مدت ۶ روز دیگر از تاریخ تقدیم دادخواست و به مأخذ روزانه شش میلیون ریال، خواسته را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال افزایش داده که صرف نظر از نامعلوم بودن تاریخ، هزینه دادرسی و نیز تمبر مالیاتی وکالتی را به آن میزان ایداع و پرداخت نداشته و صرفاً در همین لایحه خواسته موکل خویش را مطالبه اجرت ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره (به جای اجرت المثل) اعلام داشته و علی رغم مفاد لایحه یادشده در جلسه رسیدگی ۲۳/۱۲/۹۱ (صورت جلسه مندرج در برگ ۵۵)، خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی احاله و ارجاع نموده و هیچ گونه تذکری نسبت به لایحه مرقوم و تغییر بخشی از عنوان خواسته و افزایش آن ننموده، بنابراین و با فرض آنکه لایحه مذکور قبل از جلسه رسیدگی ۲۳/۱۲/۹۱ تقدیم شده باشد، مورد استناد وکیل خواهان در جلسه مرقوم واقع نشده و مفاد آن فاقد منشأ اثر قانونی خواهد بود، بنابراین و در وضعیت مبیّنه خواسته دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و به علت عدم انطباق با قرارداد اجاره استنادی و بند ۸ ذیل ماده ۵ آن، غیرقابل استماع بوده است. ثالثاً : پیرامون شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی ادعائی، اختلاط آن ها با یکدیگر به هیچ وجه صحیح و اصولی نبوده زیرا هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفاً از طریق مدیر یا مدیران مجاز قابل مطالبه می باشد و شخص خواهان های بدوی در مطالبه آن هیچ گونه نفع قانونی نداشته و سایر هزینه های ادعائی نیز به تفکیک معین و مشخص نگردیده و در وضعیت مبیّنه نیز این بخش از خواسته به علت ذی نفع نبودن خواهان در مطالبه بخشی از آن و منجّز و معین نبودن در بخش دیگر (به ترتیب بدهی راجع به هزینه های عمومی شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی برق ـ آب ـ گاز و تلفن) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و با عنایت به آنکه ارکان مطالبه خسارت قراردادی از باب وجه التزام و نیز از باب اجرت المثل، کاملاً با یکدیگر تفاوت داشته و ارکان هر یک مختص به خود و با دیگری متفاوت بوده و خواسته دعوی بدوی به هیچ وجه با شرط قراردادی مندرج دربند ۸ ذیل ماده ۵ قرارداد اجاره استنادی، مطابقتی نداشته و در بخش دیگر نیز به ترتیب مبیّنه قابلیت استناد نداشته، لذا دادگاه با توجه به مراتب معنونه مارالذکر، دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ذیل ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و ۳۴۹ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان ها آقای ل. ن. ی و خانم ص. ش. را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی