مطالبه وجه از ظهرنویس درفرض قرار عدم استماع دعوا علیه وی
- عنوان
- مطالبه وجه از ظهرنویس درفرض قرار عدم استماع دعوا علیه وی
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۹۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس به لحاظ سپری شدن مواعد منجر به قرار عدم استماع دعوا شود؛ با اثبات دریافت عوض توسط ظهرنویس(طرف معامله با دارنده چک)، مطالبه وجه از شخص موصوف فارغ از چک امکان پذیر است.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱- آقای ن. ب. فرزند م. ۲- آقای ن. ب. فرزند م. (هر دو خواندگان با وکالت آقای ح. ک. ) به خواستۀ الزام به پرداخت مبلغ ۴۲،۳۲۴،۰۰۰ تومان بابت ثمن فروش مواد پلاستیکی به انضمام کلیۀ خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و همچنین در مورد دعوای دیگر خواهان حاضر با وکالت بعدی آقای علی ز. به طرفیت خواندگان حاضر با وکالت آقای ح. ک. به خواستۀ الزام به پرداخت مبلغ ۱۰۰،۷۹۴،۵۰۰ تومان بابت ثمن فروش مواد پلاستیکی به انضمام کلیۀ خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ( که به موجب کلاسۀ بایگانی ۹۴۰۳۱۹ مطرح شده و قرار رسیدگی توأمان صادر شده است )؛ دادگاه با بررسی اظهارات طرفین و اظهارات وکیل طرفین به شرح اوراق پرونده و با توجه به کپی برابر با اصل ۲۱ فقره چکها و گواهی نامه های بانکی عدم پرداخت مربوطه ( که به لحاظ فقدان موجودی برگشت شده اند ) و با توجه به مفاد دادنامۀ صادره از شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی کهریزک که به موجب دادنامۀ صادره از شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأئید و قطعی شده است و با عنایت به سایر مدارک موجود ، مجموعاً ملاحظه شد که در سال ۱۳۹۱ خواندگان پرونده بابت خریداری مقادیر زیادی مواد پلاستیکی از خواهان پرونده ، تعداد ۴۶ فقره چک مشتریان خود را با درج حروف لاتینM.p و با درج شمارۀ ردیف دفتری در ظهر چکهای مشتریان ، به خواهان پرونده تحویل داده اند و ۲۵ فقره از آن چکهاجعلی و سرقتی بوده که بابت آن چکها به کلاهبرداری محکوم شدند و ۲۱ فقره از آن چکها اصیل است که متعاقباً به لحاظ فقدان موجودی ، از بانکهای مربوطه برگشت شدند و دعاوی مطالبۀ وجه آن چکها به طرفیت خواندگان حاضر به لحاظ سپری شدن مواعد قانونی ، منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شدند و اکنون دعوای مدنی معادل وجه آن چکها مطرح شده است و شش فقره چک موضوع پروندۀ اصلی بدین شرح است : شمارۀ ۰۹۹۱۷۵ به مبلغ ۳،۷۲۰،۰۰۰ تومان ، ۶۸۶۹۲۹ به مبلغ پنج میلیون تومان ، ۶۸۶۹۲۸ به مبلغ پنج میلیون تومان ، ۶۳۳۳۴۵ به مبلغ ۶،۴۰۰،۰۰۰ تومان ، ۰۴۷۲۳۱ به مبلغ پنج میلیون تومان و ۱۶۱۲۹۷۴ به مبلغ ۱۷،۲۰۴،۰۰۰ تومان و ۱۵ فقره چک موضوع پرونده لفی بدین شرح است : شمارۀ ۹۳۶۵۳۹ به مبلغ پنج میلیون تومان ، ۹۳۶۵۴۰ به مبلغ پنج میلیون تومان ، ۹۳۶۵۴۱ به مبلغ پنج میلیون تومان ، ۹۳۶۵۴۲ به مبلغ پنج میلیون تومان ، ۶۸۶۹۳۰ به مبلغ پنج میلیون تومان ، ۲۱۲۴۲۷ به مبلغ ۸،۹۱۶،۰۰۰ تومان ، ۰۹۶۲۲۱ به مبلغ ۵۷۲۴۰۰۰ تومان ، ۵۶۴۴۲۸ به مبلغ ده میلیون تومان ، ۵۶۴۴۳۱ به مبلغ ده میلیون تومان ، ۵۶۴۴۱۷ به مبلغ ده میلیون تومان ، ۵۶۴۴۱۸ به مبلغ ده میلیون تومان ، ۰۹۶۷۲۲ به مبلغ ۷،۱۵۴،۵۰۰ تومان ، ۰۹۶۷۲۴ به مبلغ دو میلیون تومان ، ۰۴۷۲۳۴ به مبلغ پنج میلیون تومان و ۰۹۶۷۲۳ به مبلغ هفت میلیون تومان و هر چند که صادر کنندگان چکهای موصوف به موجب دعاوی قبلی ( که در مورد خواندگان حاضر به لحاظ سپری شدن مواعد ، قرار عدم استماع دعوا صادر شد ) ، به پرداخت وجه چکهای یاد شده محکوم شده اند لیکن خواهان پرونده که به طور مستقیم با خواندگان پرونده طرف معامله بوده است به لحاظ مجهول المکان بودن ، هیچ دسترسی به صادر کنندگان آن چکها ندارد و مطالبه طلب واحد از چند نفر ، هیچ منافاتی با موازین قانونی ندارد زیرا خواندگان حاضر از باب قاعدۀ منع داراشدن بلاجهت و ناعادلانۀ مال غیر مسؤولیت دارند . به عبارت دیگر به موجب دادنامه های یاد شده محرز شده که خواندگان عوض را گرفته اند لذا باید معوض را نیز بپردازند ، به نحوی که دین مذکور توسط هر کدام از آنها پرداخت شود حق مطالبۀ خواهان از دیگری ساقط می شود . لذا دعوای خواهانها وارد است و مستنداً به مادۀ ۳۱۹ قانون تجارت و ملاک مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی و مواد ۲ ، ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵۲۰ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواندگان پرونده به صورت مساوی به پرداخت وجوه مذکور در خواسته های یاد شده ( بابت ثمن خریداری مواد پلاستیکی ) از باب قاعدۀ منع دارا شدن بلاجهت و ناعادلانۀ مال غیر و به پرداخت هزینۀ دادرسی به مبلغ ۴،۳۹۷،۰۰۰ تومان و به پرداخت حق الوکالۀ وکیل (بابت پروندۀ کلاسۀ ۹۴۰۳۱۹ ) مطابق تعرفۀ قانونی و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطابق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی از تاریخ مطالبه (طرح شکایت کیفری در شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی کهریزک در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۸)در حق خواهان محکوم شدند . رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک-محمد ساری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها با وکالت آقای ک. به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۵۲۶/۹۴ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًتائید مینماید.رای صادره قطعی است.شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابوالفضل حجازی فر-سیدمحسن قاضی
مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولیدماهیت تعهد به خریدن یک واحد آپارتمان با مشخصات کلی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای