مطالبه وجه التزام در فرض عدم تعیین مبلغ آن در قرارداد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای دعوای خانم ع. م. با وکالت آقای ح. د. بطرفیت آقای س. ه.ک. بخواسته الزام به پرداخت خسارت وارده از باب تخلف از شرط ضمن عقد؛ بدین شرح که وکیل خواهان بیان نموده است که در قرارداد بصورت چاپی آمده است که در صورت عدم انجام تعهد بایستی فروشنده ضرر و زیان به خریدار پرداخت نماید لیکن با توجه به اینکه مبلغی قید نشده تقاضای کارشناسی در این مورد را دارم. دادگاه با توجه به وجه التزام قراردادی مبلغی است که بر اساس توافق طرفین قرارداد بعنوان تخلف از شروط قرارداد تعیین می گردد و طبق نص ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. در قرارداد مذکور هیچ مبلغی نوشته نشده است و بر این اساس دادگاه نمی تواند بعنوان وجه التزام قراردادی به مبلغی خوانده را محکوم نماید فلذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه
ارسطو ذولفقاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم ع. م. به طرفیت آقای س. ه.ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به پرداخت خسارت وارده از باب تخلف از شرط ضمن عقد حکم به بطلان دعوی صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی