مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع در تاریخ توافق شده

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ر.الف. خ. به طرفیت خوانده آقای م.ح. م. به خواسته مطالبه خسارت (وجه التزام قراردادی به انضمام کلیه خسارت قانونی با جلب نظر کارشناس مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۱ ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و مطالبه خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و قرار داد شماره ... مورخه ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۰ ماده ۵ قرار داد مبنی بر تسلیم مورد معامله در تاریخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۱ و بند ۹ - ۶ قرارداد مبنی بر وجه التزام قرار دادی روزانه پانصد هزار ریال بابت تخلف و تاخیر در تحویل مبیع و صورتجلسه مورخه ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۲ در تحویل مورد معامله و اینکه اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر در آنچه که ملزم شده است محکوم کند و مسئولیت قرار دادی در زمره قواعد عمومی قرار دادهاست و وجه التزام پیش بینی شده در قرار دادها در واقع تراضی درباره خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قرار دادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۱ لغایت ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به مدت ده ماه و بیست روز در جمعاً شانزده میلیون و صدهزار تومان و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به حق خواهان صادر می نماید و در خصوص موضوع الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب استعلامیه واصل از ثبت منطقه شرق تهران به شماره ۲۳۵۵۲ مورخه ۳۰/ ۶/ ۹۴ خوانده مالکیتی نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار داد دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۴۹دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین صبوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. م. خ. به طرفیت آقای ر.الف. خ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۴۰۷۱۴ -۹۴/۷/۷ شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه به دلیل عدم تحویل موضوع قرارداد عادی ۴۳۴۲-۹۰/۳/۲۳ از تاریخ ۹۱/۱۱/۱۵ لغایت ۹۲/۱۰/۷ به پرداخت مبلغ ۱۶۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت وجه التزام قراردادی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است متضمن جهات و نکاتی که نقض دادنامه مردود اعتراض را فراهم نماید نیست زیرا اولا وجه التزام مذکور بابت عدم تحویل مبیع درتاریخ توافق شده است و ارتباطی با تنظیم سند و تسویه حساب از بابت پرداخت کل ثمن معامله ندارد ثانیا صورتجلسه مورخه ۹۲/۱۰/۷ در ظهر قرارداد پیرامون تحویل مورد معامله نافی حق تجدیدنظر خوانده در مطالبه خسارت قراردادی مذکور نمی باشد و حق مذکور به صراحت منتفی نشده است ( هرچند غیر صریح نیز حق مذکور ساقط نشده است ) لهذا چون بررسیدگی دادگاه از بابت رعایت اصول دادرسی نیز خللی مشاهده نمی گردد با رد اعتراض وباستناد ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد .این رای قطعی است.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری