مطالبه وجه به استناد یک اسناد عادی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای ع. ق. ک. به طرفیت خوانده آقای م. خ.ز. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/ ۲۰۰/ ۲۱۴ ریال وجه ۶ فقره رسید عادی استنادی و تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارات تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی ؛ خواهان به شرح خواسته و با حضور در جلسه دادرسی مورخ ۱۵/ ۹/ ۹۴ در تبیین خواسته اظهار نموده که خوانده مبلغ خواسته را بابت فروش چنددستگاه موتور سیکلت با مشخصات مندرج در رسید و یک فقره گوشی موبایل به اینجانب مدیون بوده که به صورت اقساط به وی فروخته شده و از پرداخت اقساط در سررسید تعیینی امتناع نموده و اسناد سه دستگاه از موتور سیکلتهای موضوع رسید های پیوست قبل از وصول ثمن بنام خوانده تنظیم گردیده و مدارک گوشی نیز به ایشان تحویل و صرفاً سند دو دستگاه موتور سیکلت رهرو و گالکسی در نزد وی می باشد که از پرداخت آن امتناع می نماید. و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است. خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ فوق و در مقام دفاع اظهار نموده که باخواهان رابطه معاملی داشته از ایشان که نمایشگاه دار است خریدهایی می نموده و در رابطه با سه دستگاه موتور سیکلت ویگو و آپاچی و تی بی اس و موبایل به نام اینجانب توسط خواهان تنظیم سند گردیده و کارتن و مدارک گوشی نیز تحویل شده که تنظیم سند و تحویل مدارک حکایت از تسویه حساب فی ما بین دارد ،در خصوص دو دستگاه موتور سیکلت رهرو گالکسی بدهی بابت موتور گالکسی را قبول داشته و تنظیم سند بنام اینجانب توسط خواهان نشده است و تقاضای رد دعوی را نموده است. دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و مستندات و دلایل ابرازی خواهان و مداقه در اوراق آن در خصوص درخواست تامین خواسته چون صدور قرار تأمین مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و خواهان به این مهم اقدام ننموده است فلذا این قسمت از خواسته را وارد ندانسته و با استناد به بند د ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از خواسته را صادر و اعلام می نماید. درخصوص اصل خواسته، با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه مستندات ابرازی خواهان که رسیدهای استنادی بوده و فتوکپی مصدق آن ضمیمه پرونده گردیده و حسب دو فقره از رسیدهای عادی مستند دادخواست به تاریخ ۴/ ۱۱/ ۹۳ و ۱/ ۲/ ۹۴ (دو دستگاه موتور سیکلت گالکسی و رهرو) که امضاء منتسب به خوانده در ذیل آن از هر گو نه ایراد و تعرض خوانده مصون مانده و وجوداصل سند مستند دعوی در یدخواهان که بابت ثمن دو فقره موتور سیکلت فوق الذکر صادر و تحویل شده، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و استحقاق خواهان به وصول مبلغ دو فقره رسید مذکور نظر به پذیرش دین از ناحیه خوانده بابت قسمتی از مانده ثمن (موتور گالکسی) حسب مدارک ابرازی محرز است و خوانده دلیلی دال بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده و دفاع موثری در مقابل ادعای خواهان به عمل نیاورده، لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را تا مبلغ ۰۰۰/ ۲۰۰/ ۱۲۴ ریال موضوع دو فقره رسیدهای عادی مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۳ و ۱/ ۲/ ۹۴ وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۱۳۰۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۲۰۰/ ۱۲۴ ریال بابت اصل خواسته (قسمتی از مانده ثمن و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ۶/ ۷/ ۹۴ تا اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی بر همین مبنا در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. درخصوص مازاد خواسته موضوع ۳ فقره رسیدعادی مستند دعوی (بابت موتور سیکلت آپاچی، ویگو، تی بی اس و گوشی موبایل) ؛ نظر به اینکه تنظیم سند رسمی و تحویل مدارک به خوانده حکایت از تسویه حساب فی ما بین دارد که حسب ظاهر لازم تنظیم سند و تحویل مدارک پرداخت الباقی ثمن معامله به شرح مندرج در رسیدهای موصوف بوده که با پرداخت آن سند رسمی انتقال تنظیم شده است و مراتب مورد انکار خوانده نیز می باشد لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل محکمه پسند از سوی خواهان دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمدرضا قاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ق. بطرفیت آقای م. خ.ز. ازدادنامه شماره ۹۵۰ مورخ۹۴/۹/۲۲ صادره ازشعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران درآن بخش که ناظربررددعوی تجدیدنظرخواه راجع به مبلغ نود میلیون ریال مازاد خواسته موضوع حکم دادگاه به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه میباشد دادگاه دراین مرحله ازدادرسی پس ازبررسی مندرجات پرونده ولحاظ لوایح اعتراضیه وصورتجلسه دادرسی مورخه ۹۴/۹/۱۸دادگاه تجدیدنظرخواهی بعمل آمده راوارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی ومستندات ابرازی تجدیدنظرخواه دادگاه دادنامه مذکوررادربخش مواد اعتراض شایسته نقض میداند زیرا دردرجه اول وجود اسناد عادی که مبین اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده میباشد درید تجدیدنظرخواه دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده دارد دردرجه دوم ازناحیه تجدیدنظرخوانده دلیلی براثبات بی اعتباری مستندابرازی ویا پرداخت وجه آنها ارائه نشده دردرجه سوم صرف انتقال سند موضوع دفاع تجدیدنظرخوانده دلالت برپرداخت ثمن معامله موضوع اختلاف به تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده نداشته برهمین اساس چون اصل طلب ووجود رابطه حقوقی فیمابین طرفین ازنظراین دادگاه محرز بوده ودلیلی برپرداخت دین ارائه نشده درنتیجه بقاء طلب قابل استصحاب بوده وچون دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف مقررات قانونی واصل یادشده(اصل استصحاب) اصداریافته دادگاه باانطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ وج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش تشخیص دربخشی مورداعتراض مطالبه مبلغ نود میلیون ریال( مازاد مبلغ مورد حکم) دعوی خواهان راثابت تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش مورد اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون یادشده حکم برمحکومیت خوانده پرونده نخستین به پرداخت مبلغ نودمیلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی مبلغ یادشده وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تشخیص درحق خواهان پرونده نخستین صادرواعلام میگردد بدیهی است دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخشی که مورد اعتراض نبوده به قوت خودباقی بوده درصورت قطعیت رای قابل اجراء خواهدبود رای صادره حضوری وقطعی است .
شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - پرویز رحیمی