مطالبه وجه سفته واخواست نشده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان غ.م. به طرفیت خوانده ه.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال وجوه ۲ فقره سفته مدرکیه به شماره های خزانه داری کل ۱۹۳۳۲۲-۱۹۳۳۲۳ با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده، ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق سفته های موصوف و مصون ماندن دعوی مطروحه و مستندات ابرازی از هرگونه دفاع مؤثر خوانده با وصف ابلاغ وقت رسیدگی به مشارالیه من حیث المجموع دادگاه با احراز مدیونیت خوانده در قبال خواهان به دلالت وجود سفته / سفته های مدرکیه درید مشارالیه و استصحاب بقاء دین بر ذمه مدیون و استحقاق خواهان به دریافت وجه/ وجوه موضوع خواسته دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۷۱-۱۲۸۴-۱۳۰۱ از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول محکومٌ به در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اکبری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ه.الف.، به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای غ.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۰۱۱ مورخ ۱۸/۱/۹۳ شعبه ۱۷۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه دو فقره سفته های واخواست نشده به شماره های خزانه داری کل ۱۹۳۲۲۳ و ۱۹۳۲۲۳ هردو سری غ و هریک به مبلغ پنجاه میلیون ریال (جمعاً یک صد میلیون ریال) و با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: با ابلاغ واقعی اخطاریه مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ حاوی اعلام وقت رسیدگی مورخ ۱۸/۱/۹۲ به خوانده بدوی آقای ه.الف. و در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ و به نحو واقعی (ماده ۶۸ قانون صدرالذکر) مشارالیه در جلسه رسیدگی مقرره حضور نیافته و به ارسال لایحه تقدیمی وارده به شماره ۱۸ مورخ ۱۸/۱/۹۳ اکتفا و بسنده نموده و طی آن مطالبی پیرامون فروش یک دستگاه دیاموند و پرداخت مبالغی در حق تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) و مقرر بودن استرداد سفته های مدرکیه دعوی ابراز که به علت فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بودن، موردپذیرش مرجع بدوی قرار نگرفته و فاقد اثر تشخیص گردیده است. ثالثاً تجدیدنظرخواه و در مرحله تجدیدنظرخواهی و طی لایحه اعتراضیه ابرازی و با تغییر و چرخش کلی در دفاعیات ابرازی و صرفاً در این مرحله از رسیدگی، به یک باره مدعی صدور سفته ها بابت تضمین حسن انجام معامله در خصوص دستگاه صنعتی دیاموند گردیده و علاوه از آن مدعی شده که سفته ها به رسم امانت نزد خواهان بوده و خیانت درامانت نموده و دلیلی در اثبات ادعای خویش ابراز نداشته و از طرفی مدعی گردیده بابت بدهی راجع به دو فقره سفته مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۱ تومان به حساب مشارالیه واریز نموده و ضمن عدم هرگونه ارائه دلیلی در آن خصوص یک برگ پرینت ناخوانا از ظاهراً پرداخت بانکی نامعلوم و نامشخص که معلوم نمی باشد ارتباط آن به تجدیدنظرخواه چگونه بوده و هیچ مشخصه ای از وی در آن قید نگردیده را ارائه که حاوی مبالغ متعدد و گوناگونی بوده که در وضعیت تقدیمی به هیچ وجه مؤثر در مقام نبوده و فاقد تأثیر می باشد و خامساً: علی رغم واخواست نگردیدن سفته های مدرکیه دعوی و عدم امکان برخورداری از امتیازات اسناد لازم الاجرا، سفته های مرقوم به عنوان اسناد عادی ذمه آور تلقی گردیده و متعهد آن ها دلیل قانونی یا شرعی در پرداخت وجه آن ها تقدیم و ارائه نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه و صرفاً در بخش تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. ثانیاً: در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. و به طرفیت آقای غ.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه معترض عنه صدرالذکر که نیز بر محکومیت آقای الف. به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی آقای م. اشعار داشته، تجدیدنظرخواهی مطروحه و صرفاً در این بخش وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار نیافته زیرا خواهان بدوی از ابتدای طرح و اقامه دعوی مرقوم، دارای وکیل نبوده بنابراین صدور حکم از مشارالیه و علیه تجدیدنظرخواه به دریافت حق الوکاله وکیل فاقد موقعیت قانونی بوده، بناء علی هذا و با قبول و پذیرش فقط این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده ۳۵۸ و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷، ۸ و ۱۰ ذیل ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته (صرفاً راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به حق الوکاله وکیل نداشته خواهان بدوی) درنتیجه و با توجه به خواسته کلی خواهان بدوی و از حیث مطالبه مطلق خسارات دادرسی که مطابق ماده ۵۱۹ قانون صدرالذکر نیز شامل مطالبه حق الوکاله وکیل نیز می گردد لذا قرار (عدم استماع) دعوی بدوی آقای غ.م. و صرفاً از حیث مطالبه خسارات دادرسی و فقط راجع به حق الوکاله وکیل را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی