مطالبه وجه چک ضمانت علیرغم وجود رهن در قرارداد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان شرکت سرمایه گذاری الف. با وکالت ح.ط و الف.ن. به طرفیت خوانده الف.الف. به خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۶۴۵ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه. دادگاه نظر به مستندات و دفاعیات خوانده به شرح لایحه شماره ۹۲۰۱۶۶۱ ملاحظه می شود بر اساس مندرجات قرارداد شماره ۵۵/۲۶۳۱M-۲/۹/۸۷ چک شماره ۷۰۹۲۳۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ عهده بانک پ. شعبه خ. آمل موضوع دعوی مطروحه بابت ضمانت قرارداد فوق الاشاره از سوی خواهان اخذ گردیده درحالی که بنا بر مواد مندرج در قرارداد بدواً پلاک ثبتی ملک به شماره ۱۲۷۸/۶۳۳/۴۳ به عنوان ترهین و تضمین قرارداد اخذ گردیده تا در صورت تخلف تسهیلات گیرنده از مفاد قرارداد کلیه خسارات و ضرر و زیان های وارده از محل ملک مرهونه اخذ خواهد شد علی هذا قبل از اعلام تخلف و فسخ قرارداد و اخذ مطالبات از طریق فروش ملک اقدام خواهان جهت مطالبه وجه چک تضمینی موجه نبوده مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بیحقی و بطلان خواسته خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان ح.ط. و الف.ن. به وکالت از شرکت سرمایه گذاری الف. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۱/۹/۹۲ صادره شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۷۰۹۲۳۱ با تاریخ ۱۳/۴/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۶۴۵ ریال عهده بانک پ. شعبه خ. آمل به علاوه خسارات دادرسی از قبیل هزینه رسیدگی و حق الوکاله وکیل مرحله بدوی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک با استدلال به اینکه برابر مواد مندرج در قرارداد (اعطای تسهیلات با موضوع مشارکت در خرید خودرو مورخ ۲/۹/۸۷) چک موضوع دعوی بابت ضمانت قرارداد اخذ و طی آن بدواً پلاک ثبتی ملک به شماره ۱۲۷۸/۶۳۳/۴۳ که به عنوان ترهین و تضمین اخذ گردیده که در صورت تخلف از مفاد قرارداد از محل ملک مرهونه کلیه خسارات و ضرر و زیان ها اخذ گردد و قبل از اعلام تخلف و فسخ قرارداد و اخذ از طریق ملک فوق اقدام از طریق چک موجه نبوده و حکم به بیحقی و بطلان دعوی صادر نموده مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است. خواسته تجدیدنظرخواه فی الواقع الزام تجدیدنظر خوانده تسویه موضوع قرارداد اعم از اصل و خسارات و ضرر و زیان وارده می باشد و در موقعیت کنونی دعوی مطروحه به کیفیتی که طرح و اقامه گردیده قابلیت استماع نداشته بنا به مراتب رأی ماهوی تجدیدنظر خواسته را درخور نقض تشخیص و مستنداً به مواد ۲ و ۳۵۸ ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن نتیجتاً قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسینی