مطالبه ی مهریه از جانب زوجه محجور

عنوان
مطالبه ی مهریه از جانب زوجه محجور
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۳۴
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۲/۱۵
گروه رای
حقوقی
پیام
دعوی مطالبه مهریه از جانب زوجه ای که حکم حجر وی صادر شده، قابل رسیدگی نیست. زیرا هرچند که بر اساس سند نکاح، استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز باشد، با نظر به فقدان اهلیت وی در زمان تقدیم دادخواست، قرار رد دعوی صادر می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۸ خانم س. الف.ز. دادخواستی به طرفیت آقای ع. الف.غ. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالاً توضیح داده است طبق تصویر عقدنامه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمده ام و مهریه ام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدواً استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهده دار رسیدگی پرونده می شود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر می کند و در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۰ اظهارات طرفین را استماع می نماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی می نماید خوانده اظهار می دارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمی تواند طرح دعوی نماید و می بایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نموده اند مقرر می دارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمی گیرد و مقرر می گردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقباً هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه می نماید و نهایتاً ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۴۹ - ۱۳۸۴/۰۲/۰۵ دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم می نماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۷-۱۳۸۴/۰۸/۰۴ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می گردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه می کند و رئیس کل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر می نمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیس کل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۴ صادر شده از شعبه محترم ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و صائب می دانیم چرا که خوانده از ابتداء با اشاره به موضوع حجر همسرش (خواهان) به سمت وی در طرح دعوی مطالبه مهریه ایراد کرده است. مدارک فعلی من جمله دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۰۹ صادره از شعبه محترم ۴۵ دادگاه عمومی تهران بر محجوریت خواهان از سال ۱۳۸۰ اشعار و دلالت دارد، علیهذا دادنامه معترض عنه که اهلیت خواهان را برای طرح دعوی احراز ننموده مبتنی بر اشتباه و خلاف بیّن شرع تشخیص می گردد و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صدور اجازه اعاده دادرسی از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد می شود. پس از حاکمیت ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له در اجرای ماده مرقوم با اعاده دادرسی موافقت و نهایتاً پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی، هر چند اصل استحقاق زوجه خانم س. الف.ز. به مهریه با توجه به مدارک پیوست از جمله تصویر سند ازدواج جای خدشه نمی باشد، لیکن مفاد و مدلول رأی شماره ۱۰ - ۱۳۸۴/۰۱/۰۹ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در نظریه قضات دادگستری تهران و قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه به آن استناد شده است، دلالت دارد که خواهان محجور بوده و تاریخ حجر وی ابتدای سال ۱۳۸۱ می باشد و با این وصف در تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه مهریه (۱۳۸۳/۰۶/۲۸) محجور بوده و اهلیت قانونی جهت طرح دعوی را نداشته است لذا مخدوش بودن آراء صادره به علت مخالفت صریح با قانون و مآلاً شرع مقدس محرز است و با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه های صادره به شماره ۱۴۵ - ۱۳۸۴/۰۲/۰۵ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر و شماره ۱۰۹۷ - ۱۳۸۴/۰۸/۰۴ شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و به جهات اشعاری و به استناد بند ۳ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان در وضعیت حاضر صادر می گردد. ضمناً قرار صادره از قرارهای نهائی نبوده و خواهان پس از حصول شرایط می تواند مجدداً طرح دعوی نماید.
شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =