معاونت تلقی نشدن صرف در اختیار قرار دادن شماره حساب بانکی در بزه ارتشا
- عنوان
- معاونت تلقی نشدن صرف در اختیار قرار دادن شماره حساب بانکی در بزه ارتشا
- تاریخ دادنامه
- ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- صرف در اختیار قرار دادن شماره حساب بانکی بدون احراز وحدت قصد در تحقق ارتشا ؛معاونت از طریق فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشا نمی باشد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
پرونده:شماره:۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۳۸۶۰
شعبه:هفدهم دیوان عالی کشور
قاضی:
تاریخ:۱۴۰۱/۰۶/۲۲
موضوع:تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازاترای دادگاه در خصوص تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه اقای م. ا. ز. فرزند ف. ا. با وکالت مع الواسطه اقای ع. م. از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ صادره از شعبه *که در مقام تایید دادنامه به شماره *مورخ ۹۹/۷/۲ از شعبه *اصدار یافته و به موجب ان اعاده خواه به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشا اژ طریق در اختیار قرار دادن شماره حساب بانکی خویش به اقای ح. ف. به پانزده ماه حبس تعزیری محکومیت حاصل نموده است. و سپس با درخواست وکیل نامبرده مبنی بر اعاده دادرسی پرونده در شعبه *تحت رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ با این استدلال اولا: دلیلی بر معاونت اعاده خواه در ارتشا وجود ندارد. و علم حصولی دادگاه مبتنی بر قرائن و امارات متعارف نمی باشد. ۲ شعبه *برابر دادنامه شماره ۳۸۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ تقاضای تجویز اعاده دادرسی مباشر جرم یعنی اقای ح. ف. را پذیرفته و مبادرت به تجویز اعاده دادرسی در این پرونده را می نماید. و مقرر می دارد. تا پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع گردد. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده که حاوی ۲۷ جلد بوده و پرونده استنادی ان و از توجه به اظهارات مطلعین و دفاعیات وکیل اعاده خواه در جلسه مقرر این دادگاه به جهات اتی الذکر دادنامه اعاده خواسته را واجد تایید ندانسته زیرا اولا: صرف در اختیار قرار دادن شماره حساب بانکی توسط اعاده خواه به اقای ح. ف. بدون احراز وحدت قصد در تحقق ارتشا با لحاظ سابقه دوستی چند دهه خانوادگی مستدعی اعاده دادرسی با اقای ح. ف. دلیلی بر توجه اتهام در مانحن فیه قلمداد نمی گردد. ثانیا: اظهارات اقای ر. د. ز. در فرایند رسیدگی و در جلسه این دادگاه که بیان داشته: من حسب درخواست اقای ح. ف. بلحاظ مسایل امنیتی مبلغ ۲۱ میلیارد تومان را دستور دادم تا خانم ش. ح. وجه را به حساب اقای ث. واریز و سپس مبلغ مزبور را به حساب اقای م. ا. ز. واریز نمایند و بنده او را تاکنون ندیدم و اقای م. ث. کارمند اقای ر. د. ز. در جلسه این دادگاه اظهار داشته مبلغ واریزشده به حساب من حسب دستور اقای ر. د. ز. به حساب اقای م. ا. ز. واریز نمودم و علت واریزی را نمی دانم اقای ح. ف. راجع به نقل وانتقال مبلغ مورد بحث به شرحی که درگردشکار امده است. مشارالیه به سابقه دوستی چند دهه با خانواده اقای م. ا. ز. اشاره و از اینکه علت واریز وجه را ناشی از عمل مجرمانه او باشد. مطلبی را بیان نکرده که من حیث المجموع به اندیشه دادگاه با توجه به رابطه دوستی اقای ح. ف. با اقای ر. د. ز. و با وصف اینکه عملیات بانکی در ان زمان به راحتی قابلیت رصد ازسوی دستگاه های نظارتی و قضایی بوده و اعاده خواه هم با توجه به اینکه دارای گردش مالی بالا بوده و کاملا از شفافیت عملیات بانکی اطلاع داشته نمی توان در قضیه نقل وانتقال مبالغ مزبور نامبرده را به پنهان کاری در عملیات بانکی فوق الذکر در معرض اتهام مذکور قرار داده زیرا دلیلی که اعاده خواه از روابط اقایان ح. ف. و ر. د. ز. در تحقق ارتشا اطلاع داشته وجود ندارد. و مضافا به اینکه ایشان از نظر مالی احتیاجی به این همکاری در جهت تسهیل در وقوع جرم از طریق جابجایی وجوه را نداشته ثالثا: براساس تحقیقات انجام گرفته در چگونگی وقوع بزه ارتشا و احکام صادره دراین رابطه که منجر به محکومیت اقایان ح. ف. و ر. د. ز. گردیده و مجازات مقرر درباره انها اجرای شده دلیل کافی بر توجه اتهام به اعاده خواه بر استدلال پیش گفته در پرونده مطروحه ابراز و اقامه نگردیده بلکه به صرف در اختیار گذاشتن شماره حساب بانکی بدون اتکا به قرائن و اماره قضایی متعارف در توجیه عمل مجرمانه به اعاده خواه محل اشکال جدی است. و بااین وصف نمی توان نقش اعاده خواه در تحقق بزه ارتشا به شرح استدلال اشاره شده موثر دانست زیرا اقدام بعدی اقای ح. ب. در راستای خرید ملک مورد ترافع گرچه ایشان به شرح اوراق پرونده محاکماتی فارغ از همکاری و مساعدت در تحقق بزه ارتشا مورد بحث بوده بلکه نامبرده به اتهام پولشویی در مانحن فیه محکومیت حاصل نموده ایضا ارتباط مجرمانه فیمابین اقایان ح. ف. و ر. د. ز. براساس احکام صادره کفایت در تحقق وقوع جرم بوده رابعا: تصویر ارائه شده از قرار نهایی اصدار یافته در پرونده کلاسه *از شعبه *که معطوف به تحقیقات مفصل مقام ضابط در این پرونده راجع به صنایع خودرویی منعکس است. و توسط وکیل اعاده خواه ارائه و منضم به سابقه گردیده و راجع به اتهامات موکل خود مبنی بر واسطه گری در رشا که مفاد ان حکایت از روابط مالی فیمابین اعاده خواه با ح. ف. که از طریق عملیات بانکی انجام گرفته را دارد. و در توصیف رکن مادی اتهام فوق الذکر به نحوی شباهت با اتهام مطروحه در این پرونده دانسته و در نهایت منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده خامسا: تحقیقات انجام شده توسط مقام ضابط دلالتی بر تحصیل امتیاز یا اخذ وجوه از بابت این عملیات بانکی منتهی به خرید ملک متنازع فیه واقع در *بر اساس معامله صوری مورد بحث فیمابین اقای ح. ب. و سازمان *ندارد. با این وصف وحدت قصد در امر ارتشا فیمابین اعاده خواه با سایر محکومین پرونده مطروحه محل ایراد جدی و مخدوش می باشد. النهایه با پذیرش اعاده دادرسی و تمسک به استدلال شعبه *در تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه اعاده خواسته با استناد به ماده ۴ همان قانون و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ بلحاظ عدم احراز سونیت و فقد ادله اثباتی حکم برائت اعاده خواه را از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری و قطعی است رییس شعبه *مستشار دادگاه ر. ص. م. ق.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای