معیار افزایش حقوق

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

خواسته شاکی مستفاد از دادخواست تقدیمی، افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم می‌باشد که با توجه به اینکه مصوبه هیأت وزیران در خصوص چگونگی افزایش حقوق طی دادنامه شماره ۱۵۵۱ ـ ۱۵۰۷ ـ ۲۶/۱۲/۸۶ ابطال گردیده است، از طرفی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و ضوابط اجرایی آن، در سال ۱۳۸۸ افزایش حقوق سالیانه با توجه به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌گیرد، در نتیجه در سال ۱۳۸۸ حکم صریحی برای افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ ملحوظ نیست و با توجه به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۸۸ و ۲۰۶ ـ ۳/۳/۸۸ شکایت شاکی در حد الزام خوانده به افزایش حقوق شاکی در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی موجه است و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
واحدی ـ فرزد