مفهوم انتقال به غیر در عین مستأجره

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای ن.خ. با وکالت آقایان ح.ق. و الف.خ. به‌طرفیت شرکت الف. و آقای م.م. با وکالت آقای ب.الف. به‌خواسته فسخ اجاره و تخلیه ید خواندگان از یک باب آپارتمان مورد اجاره بدلیل انتقال به‌ غیر پلاک ثبتی ... بخش ۲ تهران موضوع سند اجاره ۱۳۵۹/۷/۱ و دعوی جلب ثالث آقای ن.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت آقای س.م. و شرکت الف. به‌خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه ۹۲۰۷۲۲، دادگاه با عنایت به اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف اول دعوی اصلی نمی‌باشد، مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی نسبت به ایشان صادر و اعلام می‌گردد در مورد خوانده ردیف دوم و مجلوب ثالث، دادگاه با عنایت به اینکه به‌موجب مفاد صورت‌جلسات اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، انتقال منافع و حقوق صنفی و کسبی به شخص غیر از طرف مستأجر اولیه، محرز نگردیده و دلیلی بر انتقال غیر ارائه نشده است و مفاد گواهی گواهان تعرفه شده خواهان نیز بصورت قطع و یقین مثبت امر نمی‌باشد؛ مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حکم به بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۰۰۰۱۹۱ مورخه ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ن.خ. با وکالت الف.خ. به‌خواسته تخلیه یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۲ تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخه ۱۳۵۹/۷/۱ به‌لحاظ انتقال به غیر اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاً: هرچند یکی از موارد فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستأجره، انتقال عین مستأجره از ناحیه مستأجر به شخص ثالث می‌باشد، لیکن انتقالی مد‌نظر مقنن بوده که عین مستأجره عملاً از تصرف و اختیار مستأجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گرفته باشد و آن شخص از منافع عین مستأجره استیفاء منفعت نموده باشد. این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر، حضور س.م. در عین مستأجره نه بعنوان مستأجر و متصرف، بلکه در راستای قرارداد مورخه ۱۳۹۲/۱/۲۸ به شماره ۳/۹۲ بوده که بموجب قرارداد مذکور س.م. مبادرت به فروش عمده مانتو به شرکت الف. نموده و محل اجرای قرارداد، بنابر توافق متعاملین آن، در آدرس خریدار که همانا محل مورد ترافع می‌باشد، قرار داده شده‌است و این قرارداد موجب خروج عین مستأجره از تصرف مستأجر سابق نگردیده و بحث انتقال منتفی می‌باشد. ثانیاً: تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از احراز تخلف مستأجر باشد، به دادگاه ارائه ننموده است. از ‌این‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هر‌گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی