مفهوم سابقه تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای پ.ش. با وکالت آقای م.ب. دایر بر تصرف عدوانی، جعل (از طریق الحاق عبارت: کلید مورد معامله به تاریخ فوق الذکر تحویل شده است) و استفاده از آن جهت دفاع در شعبه ۴ بازپرسی موضوع کیفرخواست شماره ۳۶۵۶-۹۲ دادسرای ناحیه ۱۴ تهران نظر به شکایت شکات، گزارش و تحقیق مرجع انتظامی و اظهارات متهم و نظریه کارشناسی خط و مدارک مالکیت شکات و اظهارات شهود اتهام محرز است و دفاع وکیل محترم متهم مبنی بر عدم مالکیت دو نفر از شکات و عدم تصرف آن ها و عدم تصرف موکل وی و عدم رکن ضروری در جعل وارد نمی باشد زیرا اولاً: از عبارت مجعول جهت دفاع و منع تعقیب خود در جرم تصرف عدوانی در شعبه بازپرسی آن را مورد استفاده قرار داده است چنانچه فایده ای نداشت آن را به ضرر شکات و منع پیگرد خود ارائه نمی داد خصوصاً این که در جعل اسناد رکن ضروری بی اعتمادی جامعه نسبت به آن مستتر است. ثانیاً: عدم تصرف شکات بر فرض صحت به معنی موجه دانستن تصرف وی نیست زیرا منظور قانون گذار از تصرف مالک، تصرف و حضور دائم فیزیکی نیست بلکه در اختیار و سلطه بودن مالک است. ثالثاً: حسب اظهار متهم آن را به تصرف شخص ثالث یعنی خریدار ثالث قرار داده است و این موضوع به معنی تصرف اولیه وی است به عبارتی لازمه تصرف خریدار ثالث تصرف اولیه و سلطه اولیه وی است مستند به مواد ۶۹۰ و ۵۳۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون زمان وقوع جرم نامبرده را بابت تصرف عدوانی موقت به تحمل ۱۰۰روز حبس تعزیری و بابت جعل در سند عادی به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال جزای نقدی و بابت استفاده از آن به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در مورد رفع تصرف نظر به این که مال موضوع اختلاف حسب اظهار در ید ثالث است و علیه شخص ثالث مجرمیتی صادر نگردید و دادنامه شماره ۳۰۰۴۴۸-۹۲۰ شعبه ۱۴۸ دادگاه پیوست است، لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد .
دادرس شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ولائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ش. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۸۰۶ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲۶دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تصرف عدوانی، استفاده از سند مجعول و جعل که از بابت تصرف عدوانی یکصد روز حبس و رفع تصرف و از بابت جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره جزای نقدی دوازده میلیون ریال جمعاً بیست و چهار میلیون ریال محکوم گردیده اند؛ با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه مشارالیه که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نگردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد و دادنامه صادره از حیث رعایت اصول آیین دادرسی کیفری و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد. فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با رعایت تبصره ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با توجه به وضع خاص وی با اعمال تخفیف در حبس به سی میلیون ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان ـ مستشار
حیات مقدم ـ افشار