مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای س. م. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که خواهان اظهار نموده ریاست محترم وقت سازمان تامین اجتماعی به موجب حکم شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۹ اینجانب را به عنوان مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تامین اجتماعی انتخاب و حق الزحمه اینجانب را به شرح مندرج در هامش نامه مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۹ مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین کرده و کلیه امور محوله ظرف مدت ۱۸ ماه توسط اینجانب انجام شده لیکن حالیه مسئولین سازمان خوانده از پرداخت حق الزحمه اینجانب علیرغم مکاتبات مکرر امتناع می نمایند بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه حسب مدارک ابرازی و توضیحات طرفین انتخاب خواهان به عنوان مدیر تصفیه و انجام تعهد از سوی ایشان محرز میباشد و توجهاً به اینکه ریاست وقت سازمان نیز دستمزد خواهان را مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین و دلیلی از سوی خوانده مبنی بر پرداخت دستمزد خواهان ارائه نشده و از سوی دیگر سازمان خوانده دفاع موجهی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ایشان به عمل نیاورده لذا دادگاه با رد مدافعات خوانده، دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، خوانده را به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ ۲۲/۸۹۳/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۳/۷/۲۸) لغایت وصول دین در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد عبدالهی نارنج بن

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی حقوقی آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۵۲ مورخه ۹۴/۱/۳۱ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تجدیدنظرخوانده آقای س. م. بابت حق الزحمه مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تأمین اجتماعی که به موجب حکم شماره ۱۵۷۶ مورخه ۹۰/۱۱/۲۹ منصوب شده با انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست مورخه ۹۳/۷/۲۸ لغایت اجرای حکم صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و به استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد . زیرا تجدیدنظرخوانده آقای س. م. قبل از اینکه به موجب حکم شماره ۱۵۷۶ مورخ ه۹۰/۱/۲۹ به عنوان مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تأمین اجتماعی منصوب و حق الزحمه مشارالیه طی نامه مورخه ۹۰/۵/۱۹ از ناحیه ریاست اسبق صندوق تأمین اجتماعی تعیین گردد به موجب دو قراردادکاری یکی قرارداد شماره ۹۱۹۵۴ مورخه ۸۹/۹/۲۰ از تاریخ ۸۹/۷/۱ لغایت ۹۰/۶/۳۱ و دیگری قرارداد شماره ۲۱۰/۹۰/۵۷۳۱۸ از تاریخ ۹۰/۷/۱ لغایت ۹۱/۶/۳۱ در سازمان تأمین اجتماعی مأمور بودن که بنابه اظهارات متداعیین پرونده به موجب نامه شماره ۵۴۷۳۲ مورخه ۹۰/۱۱/۲۲ قرارداد اخیرالذکر فسخ وتسویه شده است که یکی از موضوعات قراردادی فیمابین پیگیری امور محوله از سوی مدیر عامل صندوق بوده است که به نظر انتصاب آقای س. م. به سمت مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهشی از ناحیه مدیر اسبق سازمان در راستای وظایف محوله در قرارداد ها بوده است و مشمول حق الزحمه جداگانه نمی باشد و چنانچه پس از فسخ قرارداد بنا به اظهارات تجدیدنظرخوانده تا تاریخ ۹۱/۲/۲۱ امر تصفیه شرکت بطول انجامیده پس از اثبات آن می تواند تقاضای مطالبه وجه آن مدت را بنماید . از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید . این رأی قطعی است .
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیرحسین رمضان زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه
تقاضای اعاده دادرسی آقای س. م. بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۴۰۸۰۸ مورخ ۹۴/۷/۱۸ صادره از این دادگاه به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی نظر به اینکه سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مورد اشاره به سندی اطلاق می گردد که اولاً در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد ثانیاً بواسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد در صورتی که مستند تقاضای اعاده دادرسی خواهان سند عادی مورخ ۹۴/۹/۲۵ می باشد که پس از صدور دادنامه اعلامی ایجاد گردیده است لذا تقاضای خواهان قابل پذیرش نبوده و به استناد تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
امیرحسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم