مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
- عنوان
- مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۳۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مبنای محاسبه غرامات وارد بر مشتری، قیمت روز مبیع می باشد. زیرا در قانون برای مشتری حق استرداد عین ثمن و دریافت غرامات پیش بینی شده که این دو در میزان ارزش روز مبیع مستتر است و رأی وحدت رویه نیز مبنای احراز کاهش ارزش ثمن را، ارزیابی روز مبیع دانسته است.
رأی دادگاه بدوی
دراین پرونده آقایان غ. س. و م.ح. ح.ی. به وکالت از آقایان ب. ع. و ر. ف. دادخواستی به طرفیت آقای س. ب. که متعاقباً آقای م. ح.خ. وکالت وی را به عهده گرفته اند . به خواسته پرداخت بهای زمین و مستحدثات ایجادی فعلاً مقوم به ۵۱ میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و در تشریح خواسته خود چنین بیان داشته است که موکلین به موجب مبایعه نامه های شماره ۲۰/۲۷ و ۲۰/۲۸ هردو مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ دو قطعه زمین مجموعاً سه هزار مترمربع را از خواهان ابتیاع نموده اند از آن جایی که برابر دادنامه شماره ۵۸۱ - ۸۹۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند و ۱۴۰۵ - ۹۰ شعبه محترم ۲۹ تجدید نظر استان تهران مبیع کلاً مستحق للغیر درآمده است صدور حکم به بهای زمین و مستحدثات ایجادی تقاضا شده است . وکیل خوانده ضمن رد ادعای خواهان ها دفاعیاتی مطرح نمود که در صفحه ۲۷ پرونده مضبوط است دادگاه جهت ارزیابی مستحدثات و محاسبه کاهش ارزش ثمن قرار کارشناسی صادر نمود . برابر نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی مانده است خواهان ها مستحدثاتی در محل ایجاد نکرده اند . دادگاه با توجه به ماده ۳۹۱ قانون مدنی آن چه را که قابل مطالبه است ثمن و کاهش ارزش پرداختی و مستحدثات مربوط میباشد و نه قیمت زمین ، لذا دعوی خواهانها را مقرون به صحت تشخیص نداده مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام میشود . رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد./ قرییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند- محمد مهدی مطیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ب. ع. و ر. ف. باوکالت غ. س. و م.ح. ح.ی. بطرفیت س. ب. ازدادنامه شماره ۷۱۸/۹۳ صادره ازشعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند به آن قسمت ازدادنامه که طی ان حکم به بیحقی خواهان درخصوص دعوی تجدیدنظرخواهانها به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت بهای زمین اصداریافته قابل پذیرش بوده ودادنامه مذکوربا تایید سایرموارد دادنامه دراین قسمت قابل نقض است چراکه اولا:ٌ برابر دادنامه های شماره ۵۸۱-۸۹۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند و۱۴۰۵-۹۰ شعبه۲۹ تجدیدنظر تهران دوقطعه زمین مجموعاٌ به مساحت۳۰۰۰مترمربع موضوع مبایعه نامه های مورخ۸۶/۱۱/۳۰مستحق للغیر درآمده است ثانیاٌ: کارشناس منتخب دادگاه هرمترمربع زمین را به مبلغ۱/۰۵۰/۰۰۰ریال ارزیابی کرده است که ارزش کل زمین به مبلغ۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قابل احتساب است ثالثاً: ازوحدت رویه شماره۷۳۳مورخ۹۳/۷/۱۵ صادره ازسوی دیوانعالی کشوراستنباط میشود که مبنای احرازکاهش ارزش ثمن راارزیابی روز مبیع دانسته است رابعاٌ: ماده ۳۹۱ قانون مدنی آنچه راکه قابل مطالبه دانسته یکی استردادعین ثمن ودیگری دریافت غرامات است که ایندو درمبلغ ومیزان ارزش کل روز زمین مستتراست بنابراین ضمن نقض دادنامه دراین قسمت وبه استناد مواد۳۴۸و۳۵۸ قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت ثمن وغرامات حاصله ونیزپرداخت حق الوکاله وکیل وهزینه ابطال تمبر وهزینه کارشناسی درحق تجدیدنظرخواهانها صادرواعلام میگردد رای صادره قطعی است.شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای