مفهوم غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ح. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت آقایان ج. و ف.ر. فرزندان م. به خواسته پرداخت بهای عادله روز عرصه شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۸۰ مترمربع موصوف در بیع نامه مورخ ۷/۴/۱۳۷۷ بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارت دادرسی مستنداً به محتویات پرونده شماره ۸۷۰۰۶۵ شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده که به شعبه دهم دادگاه حقوقی ارجاع شده است خواهان در دادخواست تقدیمی این گونه توضیح داده است که « ۱ ـ معامله بیع منزل مسکونی موصوف در بیع نامه مورخ ۷/۴/۱۳۷۷ مابین اصحاب دعوا که در پرونده ۸۷۰۰۶۵ شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج سابقه رسیدگی داشته است تحت پلاک مذکور در قرارداد که به شماره ۲۶۷۵ فرعی از ۲۶۷۵ اصلی بخـش سنندج قیدشده است صحـیح نبوده و با توجـه به آگاهی و اطلاع فروشندگان (خواندگان) از این موضوع که پلاک مذکور رقم پلاک واقعی منزل مسکونی مندرج در قرارداد ۷/۴/۱۳۷۷ است صورت گرفته است که مصداق بارز معامله به مال غیر می باشد و تحت عنوان حقوقی معامله فضـولی مواد ۲۴۷ به بعد قانون مـدنی مـی باشـد ۲ ـ عـلاوه بر موارد موصوف محتویات پرونده شماره ۸۷۰۰۶۵ شعبه دهم دادگاه حقوقی که حاوی اقرار فروشندگان به این موضوع مهم که همانا پلاک موصوف در قرارداد مذکور صحیح نبوده و معامله مذکور را با خواهان به صورت فضولی انجام داده اند لذا به این دلیل ارتباط این پرونده با همدیگر تقاضای ادغام پرونده مذکور را ازلحاظ مدارک و محتـویات آن با این پرونـده دارم ۳ـ طی احکام شماره ۱۱۰۰۵۷۷-۲۰/۷/۸۸ موضوع پرونده شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج و دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۸۷۱۶۷۰۰۹۴۱ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم به بطلان عرصه معامله ۷/۴/۱۳۷۷ صادر گردیده است. ۴ ـ مستنداً به مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۷ و ۲۴۷ و ۳۰۴ به بعد قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و مواد ۵۱۵ به بعد از قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان را به شرح خواسته به پرداخت بهای عادله روز عرصه منزل مسکونی معرفی شده در قرارداد مورخ ۷/۴/۱۳۷۷ را به انضمام خسارات دادرسی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا دارم »; دستور دادگاه مبنی بر تعیین وقت رسیـدگی و ابلاغ نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمایم آن به خواندگان را صادر نموده است جلسه اول دادرسی در تاریخ ۵/۷/۹۰ با حضور طرفین دعوی اصلی و طاری تشکیل شده خواهان دعوی اصلی اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خواندگان دعوی اصلی اظهار داشته ما زمین را از مجلوب ثالث خریداری نموده ایم و سال ها در تصرف و مالکیت ما بوده کسی مدعی ما نبوده است پس مجلوب ثالث در پاسخ اظهار داشت بنده هم زمین را از آقای الف.م. خریده ام تقاضای جلب نامبرده را به دادرسی دارم، دستور دادگاه در پایان جلسه « با عنایت به تکمیل دادخواست جلب ثالث وقت رسیدگی تعیین طرفین هر سه پرونده به دادرسی دعوت گردند که ثانی دادخواست و ضمایم هم ابلاغ گردد »; در تاریخ ۹/۱/۹۰ جلسه دادگاه با حضور خواهان و خواندگان دعوی اصلی و مجلوبین ثالث تشکیل گردیده دستور جلسه رسیدگی به دعوای جلب ثالث دوم یعنی جلب آقای م. از سوی آقای ر.ح.، آقای ر.ح. اظهار داشت به شرح دادخواست تقدیمی است سپس آقای الف.م. اظهار داشت بنده در سال ۱۳۶۳ هشتاد متر زمین را از آقای و.م. خریده ام زمین در اصل ۱۵۰ مترمربع بود ۷۰ متر آن دست خواهرزاده ح.و. بود که الآن هم مالک آنجاست و تصرف دارد مابقی که زمین بود البته خانه نیمه ساخته من خریدم سپس دچار بحران و مشکل شدم آن را به همان صورت به دامادم آقای ر.ح. فروختم حال نمی دانم بعد از سی سال چرا سراغ من آمده اند رونوشت قولنامه را هم تقدیم خواهم کرد، خواهان دعوی اصلی اظهار داشت من با مجلوبین ثالث کاری ندارم خواندگان دعوی اصلی ملک معین و مشخص را با تعهد به انتقال سند رسمی به من فروخته اند و حال مال غیر درآمده است لذا تقاضای محکومیت به شرح خواسته را دارم، آقای ف.ر. اظهار داشت اتفاقاً در قولنامه های ایادی قبلی هم همین اشاره شده که فروشنده متعهد به انتقال سند است و هیچ فرقی نمی کند، سپس آقای م. اظهار داشت: تقاضا دارم آقای ح.و. را به دادگاه بیاورید، دادگاه دستور ملاحظه پرونده های استنادی شماره ۸۷۰۰۶۵ و ۹۰۰۰۹۴ دادگاه را صادر و حسب اعلام دفتر پرونده ۹۰۰۰۹۴ به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است، در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ دادگاه باملاحظه پرونده مرقوم داشته « پرونده کلاسه ۸۷۰۰۶۵ به موجب دادنامه کلاسه ۸۹۰۹۴۱ -۲۷/۱۱/۸۹ شعبه پنجم تجدیدنظر حکم قطعی در خصوص بطلان معامله عرصه ملک واگذاری از سوی خواندگان به خواهان این پرونده صادرشده است در پرونده ۹۰۰۰۹۴ نیز خواسته آقای ج.ر. به طرفیت آقای ک.ح. به خواسته مغازه استیجاری به صورت قطعی ردّ شده است (دادنامه ۹۰۰۵۰۸ -۱۹/۶/۹۰ این دادگاه و ۹۰۰۶۷۵-۱۱/۱۲/۹۰ شعبه پنجم تجدیدنظر)، دادگاه در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ با توجه به درخواست خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده، معاینه محل متنازعٌ فیه و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی نظریه مستدل خود در خصوص ارزیابی ملک را به دادگاه تسلیم نماید، تشکیل جلسه اجرای قرار کارشناسی در تاریخ ۴/۴/۹۱، نظریه کارشناس برابر نامه شماره ۱۲۶۶/۱۸۷-۶/۴/۹۱ بر این است که ارزش کل عرصه و اعیانی پلاک فوق الذکر برابر با یک میلیارد و شش صد و پنجاه ونه میلیون و شش صد و هشتاد هزار ریال تمام می باشد، اعتراض خواندگان و مجلوب ثالث به نظریه کارشناس و تقاضای نظریه هیأت سه نفره کارشناسی، صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی در تاریخ ۲۲/۴/۹۱، تشکیل جلسه اجرای قرار هیأت کارشناس در تاریخ ۳۰/۷/۹۱، نظریه هیأت سه نفره کارشناسی ۹۱۰۸۰۳/ع -۳/۸/۹۱ ارزش عادله روز شش دانگ ملک فوق با عنایت به سند، موقعیت ملک، دسترسی و غیره مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۹۹۴/۱ ریال تعیین و برآورد می گردد، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۷۱۱۱۰۰۸۶۳-۳۰/۱۱/۹۱ چنـین رأی داده اسـت « آقای م.ح. دادخواستی به خواسته مطالبه بهای عادله روز عرصه شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۸۰ مترمربع موصوف در بیع نامه ۷/۳/۷۷ بر اساس نظر به کارشناس به طرفیت آقایان ج. و ف.ر. تقدیم و در شرح خواسته اظهار داشته خواندگان به موجب قرارداد ۷/۴/۷۷ منزل مسکونی به اینجانب فروخته که بعدها مشخص شد عرضه ملک مذکور متعلق به خواندگان نبوده و معامله فضولی بوده حکم به بطلان عرصه مورد معامله صادرشده است حال تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خواندگان در پاسخ اظهار داشته ما زمین را از آقای ر.ح. خریداری نموده و وی را به دادرسی جلب نموده مجلوب ثالث نیز اظهار داشته بنده هـم زمین را از آقـای الف.م. خـریداری نمـوده و وی را به دادرسی جلب نموده است آقای م. اظهار داشته بنده در سال ۶۳ مقدار ۸۰ متر زمین را از آقای ح.م. خریداری نموده زمین که تقریباً نیمه ساخت بوده را به همان صورت به آقای ر.ح. فروختم و حال بعد از سی سال نمی دانم چرا سراغ من آمده اند دادگاه با عنایت به اینکه به موجب حکم قطعی صادر در پرونده کلاسه ۸۷۰۰۶۵ از سوی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر قرارداد ۷/۴/۷۷ در خصوص ملک باطل اعلام شده است موضوع را به کارشناس ارجاع که نهایتاً هیأت کارشناسی ارزش عرصه موردنظر را به نرخ زمان کارشناسی مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۹۹۴/۱ ریال اعلام داشته است دادگاه نظر به اینکه اولاً به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۴۱ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر حکم به بطلان قرارداد ۷/۴/۷۷ در خصوص عرصه صـادرشـده اسـت. و علـت بطلان عـدم تعـلق عرصـه ملـک به فروشندگان (آقایان ف. و ج.ر.) اعلام شده است ثانیاً خواندگان قادر به ارائه دلایلی در خصوص داشتن اذن یا اجازه از مالک عرصه در خصوص واگذاری آن به غیر نبوده اند ثالثاً مجلوبین ثالث دلیلی بر تقویت موضع خواندگان ارائه ننموده اند رابعاً در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۹۴ این دادگاه خواسته آقای ج.ر. به طرفیت آقای ک.ح. به خواسته استرداد مغازه استیجاری به صورت قطعی ردّ شده است لذا دادگاه با ردّ دعاوی جلب ثالث که فاقد خواسته مستقل بوده مستنداً به مقررات معامله فضولی و مواد ۲۶۳، ۳۵۲، ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و قاعده لاضرر و قاعده تسبیب دعوای خواهان اصلی را صحیح دانسته حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۹۹۴/۱ ریال به طور مساوی و مبلغ ۰۰۰/۱۵۵ ریال بابت هزینه دادرسی بر اساس مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۹۹۴/۱ ریال اقدام نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان کردستان می باشد. »; آقای ج.ر. پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و در موعد مقرر فرجام خواهی نموده عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از الف چکیده موضوع در سال ۱۳۴۵ آقایان س. و ی.ز. قطعه زمینی به آقای ش.س. فروخته اند چهار سال بعد او آن را به آقای و.م. و دو سال بعد وی آن را به آقای الف.م. و شخص اخیر در آن خانه ساخته و یک سال بعد آن را به ر.ح. فروخته و او نیز در سال ۱۳۶۵ خانه را به ما (من و برادرم) فروخته است، در جریان رسیدگی مـاده ۱۴۷ اصلاحـی قانون ثبـت مشـخص شده ملـک متعلق به خانواده ی خ. مالک اراضی هم جوار آنان بوده است با پیگیری آقای ح. خانواده خ. موافقت خود را با صدور سند مالکیت اعلام کرده اند و سند رسمی صادر و تسلیم شده است، ح. در سال ۷۷ دعوای بطلان معامله سال ۱۳۷۷ را به طرفیت ما مطرح و مبنای آن را فضولی بودن معامله مزبور اعلام شعبه ی دهم دادگاه عمومی سنندج و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کردستان با اینکه اقدام آقای خ. حکایت از تنفیذ معامله داشت معامله عرصه را باطل اعـلام نمودند ب ـ ایرادهای رسـیدگی: ۱ ـ دعوای اصلی و دعاوی جلب ثالث هر سه دارای یک مبنا بوده اند ارکان و شرایط آن نیز یکسان بوده است دادگاه محترم نخستین پس از وارد دانستن دعوای اصلی به حکم عقل و منطق و حسب موازین قضایی باید دعواهای جلب ثالث را نیز وارد می دانست ۲ ـ دادگاه محترم دعوای جلب ثالث را با دعوای ورود ثالث اشتباه گرفته و فرموده « مجلوبین ثالث دلیلی در تقویت موضع خواندگان ارائه ننموده اند»; اینکه خوانده دلیلی در تقویت موضع خواهان ارائه ننموده نمی تواند موجب ردّ دعوای خواهان باشد ۳ ـ . . . . درحالی که دادگاه دادخواست را ناقص ندانسته، پذیرفته نیست به این مستمسک که دعوای جلب ثالث خواسته ی مستقل نداشته، آن را مردود اعلام کند ج ـ درباره دعوای اصلی و حکم آن ۱ ـ دادگاه محترم نخستین برای صدور حکم محکومیت ما سه مستند حقـوقی ذکـر کـرده الف: قاعـده تسـبیب ب: قاعـده لاضـرر ج: مقررات معاملات فضولی از مستندات سه گانه برمی آید که توصیف حقوقی دقیقی از موضوع دعوا وجود نداشته زیرا از منظر قانونی و حقوق اسلامی حوزه ی کارکرد هر یک از مستندات متفاوت از دیگری است بنابراین ارجاع امر به کارشناس برای برآورد بهای روز عرصه خانه نشانه ی آن است که دادگاه محترم بدون توصیف حقوقی موضوع دعوا، از خواسته ی بی مبنای خواهان دنباله روی کرده است، زیرا اگر به طور دقیق معلوم می گردید که موضوع از مصادیق « در حکم غصب »; بوده و بخشی از عرصه مورد معامله « مستحق للغیر»; درآمده است، و معامله فضولی مالی که توسط سلسله ی معامله کنندگان دست به دست شده، چیزی جدای از دو عنوان مذکور نیست، آن وقت موضوع به کارشناس ارجاع نمی شد که بهای عادله ی روز را برآورد کند، بلکه به کارشناس ارجاع می شد تا معلوم کند چه مقدار از سه میلیون و یک صد هزار تومان ثمن خانه بابت عرصه ی ۸۰ متری بوده و چه مقدار آن بابت اعیان و امتیازهای آب و برق و گاز، آنگاه ثمن ۷۶ متر عرصه را تعیین می فرمود، و غرامت آن معامله را هم که عبارت بوده است از حق دلالی آن معامله از اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان سنندج و نیز بنگاه معاملاتی تنظیم کننده ی سند عادی شماره ۲۵۶۷۹-۷/۴/۷۷ استعلام می فرمود و اسـتحقاق خواهان را به نسـبت سـهم او از دلالی و همچنین به نسبت ۷۶ متر عرصه محاسبه، و ما را به پرداخت آن محکوم می کرد، با توجه به نکات بالا، معلوم است که به موجب دادنامه ی فرجام خواسته ما برخلاف شرع و قانون به بیش از دویست برابر آنچه استحقاق آقای ح. است محکوم شده ایم و این ناعادلانه است ازاین رو به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی استدعای نقض دادنامه مزبور را دارم، آقای ک.ح. فرجام خوانده با تقدیم لایحه و ضمایم پاسخ و دفاعیـات خـود را ارائه کـرده که اهـم آن عـبارت اسـت از « نامبرده در مورخ ۱۳۷۷ ملکی را تحت عنوان پلاک ۲۶۷۵ از ۲۶۷۵ به اینجانب فروخته و در مراجعات ثبتی مشخص گردید که همچنین پلاکی در هیچ مرجع ثبتی وجود ندارد و نامبردگان من غیر حق نموده و ملکی را تصرف عدوانی نموده است. . . . . در لایحه فرجام خواهی آقای ر. تمام گفته های ایشان فقط ادعا می باشد و هیچ مستندی قانونی برای گفته های خویش ندارند. . . . توجه قضـات محترم را به حکم های صادره از دیوان عالی کشور و حکم های متعدد صادره از شعب مختلف دادگاه های بدوی و تجدیدنظر جلب می نمایم که همگی دال بر محرز بودن بیحقی نامبردگان در پلاک فوق الذکر می باشد ۱ ـ فرجام خواه وقوع معامله بنده با خانواده ی خ. (مالکان ملک) را نشانه تنفیذ معامله دانسته درحالی که این امر آشکارا انکار حق و واقع است. . . دادنامه شماره ۹۰۰۶۷۵-۱۱/۲/۹۰ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر به صورت روشن و قطعی ردّ معامله فضولی از سوی مالک را تأیید و اعلام نموده است ۲ ـ فرجام خواه قبلاً مدعی مالکیت ملک بوده و دعوای به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره به طرفیت اینجانب طرح که نهایتاً پس از سال ها رسیدگی شعبه ی چهارم تشخیص دیوان عالی کشور طی دادنامه ی ۲۵۹/۴ مالکیت فرجام خواه را مردود دانسته است. . . . . ۳ ـ قبلاً به موجب دادنامه ی ۸۸۰۵۷۷-۲۳/۷/۸۸ در پرونده کلاسه ۸۷۰۰۶۵ حکم به بطلان معامله مورخه ۷/۴/۷۷ از سوی شعبه دهم دادگاه حقوقی صادرشده و این حکم به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۴۱ -۲۷/۱۱/۸۹ در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعیت یافته است ادعای تنفیذ معامله ای که قریب به ده بار رسیدگی های مختلف و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و فرجام باطل اعلام شده چنگ زدن به آفتاب می باشد. ۴ ـ برخلاف آنچه فرجام خواه اعلام نموده ورود ثالث ناظر به جایی است که ثالث مستقلاً برای خود حق قائل است یا در ذی حق بودن یکی از طرفین ذینفع می باشد، امّا جلب ثالث ناظر به جایی است که شخص جهت تقویت موضع خود نیازمند حضور شخص ثالثی است از طرفی دیگر دعوای بطلان ناظر به بطلان قرارداد مابین بنده و فرجام خواه و خسارات ناشی از بطلان قرارداد ۷/۴/۷۷ بوده حال آنکه درصورتی که مجلوبین ثالث قصد پیروزی در دعوا را داشته بایستی تقاضای بطلان قراردادهای خویش با ایادی قبلی را می نمودند که هیچ کدام چنین اقدامی ننمودند و صرفاً به خواسته جلب ثالث تقدیم نموده اند و حتی به نظر می رسد که دعاوی جلب ثالث از ابتدا مردود بوده زیرا با دعوای بنده هم منشأ نبوده اند بنده بر اساس حکم سابق الصدور در خصوص ابطال قرارداد ۷/۴/۷۷ مطالبه خسارات نموده ام با توجه به مراتب بالا اعتراض فرجام خواه مؤثر در مقام نبوده تقاضای ردّ دعوای فرجام خواه و تأیید دادنامه های فرجام خواسته را دارم »; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۷/۷/۹۲ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای عمرانی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه وارد است زیرا به موجب ماده ۳۹۱ قانون مدنی درصورتی که مبیع مستحق للغیر درآید بایع باید ثمن مبیع را به مشتری مسترد و در صورت جهل وی از عهده غرامات نیز برآید در مانحن فیه چون اولاً مازاد قیمت روز از ثمن غرامت نیست ثانیاً غرامت خواسته نشده و ثالثاً نسبت غرامت با مازاد بر ثمن هم مشخص نشده محکومیت فرجام خواه به پرداخت مازاد بر ثمن ۷۶ مترمربع از مبیع موصوف به عنوان قیمت عادله روز بدون خواسته غرامت از ناحیه فرجام خوانده و انجام موارد ذکرشده واجد اشکال و مغایر با منطوق ماده مارالذکر می باشد بنابراین با اختیار حاصل از بند ۳ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی در امـور مـدنی دادنامه فرجام خواسـته نقض و جهت رسـیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع می شود.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی