مقایسه مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه در قوانین سابق و لاحق
- عنوان
- مقایسه مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه در قوانین سابق و لاحق
- شماره دادنامه
- ۸۵۰۹۹۸۳۴۴۰۹۰۰۰۱۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، خفیفتر است. عنوان: صدور حکم به محکومیت معاون در فرض متواری بودن مباشر جرم پیام: صدور حکم به محکومیت معاون جرم، با وجود فراری بودن مباشر، به سبب عدم امکان احراز وحدت قصد، فاقد وجاهت قانونی است.
- مستندات
- ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰-ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲-
رأی خلاصه جریان پرونده
این پرونده یک پدر و پسر بنام های ق. و ح. کشته شده اند در تاریخ ۱۳۸۴/ ۰۵/ ۲۹ و معطوف و مسبوق به یک سری اختلافاتی که در میان متهم الف. و ق. وجود داشته و منازعات و درگیری هایی هم در این خصوص داشته اند. در تاریخ ۱۳۸۴/ ۰۵/ ۲۹ در حالی که مرحوم ق. و فرزندش از زمین های کشاورزی بر می گشته اند در کوچه محل خانه اش مورد هجوم یک موتور سوار قرار می گیرند و کشته می شوند. اولیاء دم از آنان الف. را هم جزء قاتلین احتمالی می شمرند. پزشکی قانونی علت فوت ح. را اصابت گلوله به سینه و ق. را اصابت گلوله به پسر و متلاشی شدن جمجمه اعلام می کند. شاهدی گفته است: الف. به طرف ح. شلیک کرد بالای سر ق. آمد او را هم مورد اصابت قرار داده، گواه دیگر گفته است: الف. مرحوم ق. و فرزندش را تهدید به مرگ می کرد. نفر دیگر گفته است: دیدم ن. یک اسلحه کلاش داشت به طرف موتور آب س. تیراندازی می کرد، بعد از چند روز ق. و پسرش را به قتل رسانده است. فرد دیگری بنام س. گفته است: ن. را دیده که اسلحه در دست سوار موتور بود، بعد از چند لحظه خبر رسید مرحوم و پسرش به قتل رسیده اند. دادگاه قدر متقین حاصله از اظهارات شهود را ارتکاب قتل از سوی ن. دانسته است ، اما این که الف. قاتل باشد را فاقد دلیل دانسته و صرفاً پذیرفته است که الف. راننده موتور بوده است. الف. و م. از آغاز تا پایان هر گونه مشارکت یا مداخله خود در قتل را انکار می کنند و دادگاه هم معتقد است دلیل یا مدرکی معتبر وجود ندارد که حداقل قادر باشد مشارکت الف. و معاونت م. را در این دو فقره قتل به اثبات برساند اما در مورد الف. معتقد است الف. به نوعی در حد همراهی کردن متهم اصلی ن. وی را مساعدت کرده است. بنا به آنچه یاد شد نظر به اظهارات اولیه اولیاء دم و با توجه به گزارش و نظریه های پزشکی قانونی و نظر به ثابت بودن اختلاف مؤثر فی ما بین متهم فراری ن. با مرحوم ق. و با توجه به این که الف. رابطه خویشاوندی نزدیکی با متهم ردیف اول دارد و با توجه به این که الف. حتی حضور و همراهی خود را با متهم متواری و در زمان صورت گرفتن قتلها انکار می کند اظهار وی را مقرون به واقع ندانسته و نتیجه می گیرد که محتویات پرونده دلالت دارد که حداقل دو نفر و با یک دستگاه موتورسیکلت به مرحومان حمله برده اند که قطعاً یکی در حال رانندگی بوده است و دومی هم به طرف ق. و ح. فرزندش تیراندازی کرده است و بالحاظ محتویات پرونده مجرمیت ن. را در حد مباشرت در ارتکاب قتل مرحومان ق. و ح. با تیراندازی با اسلحه جنگی همراه با قصد اصالی و ابتدایی و حصول نتیجه بوده است به این سبب متهم ن. را به دو فقره قصاص از طریق دار آویختن محکوم کرده است و در مورد متهم الف. نوشته است: در مورد الف. در حد معاونت در صورت گرفتن دو فقره قتل عمد از طریق همراه شدن و رساندن آگاهانه و عالمانه و عاملانه مباشر که مسلح هم بوده است به محل مسیر تردد آن پدر و فرزند و با علم کامل از قصد و هدف ن. باستناد قرائن قویه موجود محرز و ثابت می باشد و معاونت انتسابی به نامبرده را باعتبار عمل مباشر جرم از مصادیق تعدد مادی محسوب داشته است و قید کرده معاونت در کشور ما به تبع و استعاره از مباشر جرم پذیری می نماید و در مانحن فیه عمل مباشر جرم مصداق تعدد واقعی است و نتیجه معاونت هم در همین راستا ارزیابی می گردد و نامبرده را به دو فقره پانزده سال حبس با رعایت ماده ۱۳۴ ق.م. ا. ۱۳۹۲ محکوم می کند، اما مشارکت ن. در قتل و اتهام م. دایر به معاونت در قتل را فاقد دلیل دانسته حکم به برائت نامبردگان از این جهات داده است. لازم به ذکر است ن. را به اتهام مباشرت در دو فقره قتل به دو فقره قصاص به طور غیابی محکوم کرده است که قابل واخواهی است و فعلاً در دیوان عالی کشور پرونده از جهت قصاص مطرح رسیدگی نیست و پرونده صرفاً با اعتراض الف. و وکلای وی از جهت محکومیت نامبرده به دو فقره ۱۵ سال حبس به دیوان عالی کشور آمده است و در حال حاضر به اعتراض وی رسیدگی می شود، وی در اعتراض خود گفته است: علم و آگاهی و نقش و ارتباطی با دو قتل یاد شده نداشته و وکیل وی نیز گفته است: اقراری از او ثبت نشده است و هیچگونه دلیلی بر معاونت وی جود ندارد تقاضای نقض دادنامه را کرده اند. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. علیخانی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر موافقت با ابرام مفاد دادنامه صادره دارم. دادنامه شماره / ۹۲۰۹۹۷۳۴۱۹۰۰۰۲۸۲ مورخه ۱۳۹۲ / ۰۹/ ۲۴ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض آقای الف. نسبت به دادنامه شماره / ۹۲۰۹۹۷۳۴۱۹۰۰۰۲۸۲ _ ۱۳۹۲/ ۰۹ / ۲۴ صادره از شعبه یک دادگاه کیفری استان کرمان وارد است، چون اولاً : قتل در تاریخ ۲۹ / ۰۵ / ۱۳۸۴ واقع شده است، ثانیاً : به موجب ماده ۱۱ ق م اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۱۰ ق م اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعمال مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد، ثالثاً : به موجب ماده ۲۰۷ ق.م.ا. سال ۱۳۷۰ مجازات معاونت در قتل مجازات تعزیری است، رابعاً : به موجب ماده ۴۶ ق مجازات اسلامی مصوب ۷۰ در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد و به موجب ماده ۴۷ همان قانون، در تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و در مانحن فیه جرائم ارتکابی مشابه است نه مختلف دو معاونت در قتل مختلف نیست . اما بحث اعمال ماده ۱۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و ادعا خفیف بودن مجازات مقرر در ماده ۱۳۴ ق.م. ا. ۹۲ نیز محل تأمل است چون به موجب ماده ۱۳۴ ق.م. ا. ۹۲ به فرض این که آن را بر ماده ۴۷ ق.م.ا. سال ۱۳۷۰ بدانیم باید برای دو معاونت دو مجازات ۱۵ سال حبس را صادر کنیم که فقط یکی از دو پانزده سال قابل اجراست، لیکن اگر به هر علت یکی از دو ۱۵ سال غیرقابل اجراء شود ۱۵ سال بعدی اجراء می شود در حالی که به موجب ماده ۴۷ یک ۱۵ سال تعیین می شود و می توان آن را مثلاً دو سال تشدید کرد و اگر به هر علت ۲ + ۱۵ سال غیر قابل اجراء شود دیگر مجازاتی وجود ندارد تا علیه محکوم اجراء شود. نتیجه اینکه مجازات جدید که تعیین دو پانزده سال مستقل است شدیدتر است به علاوه در م. ۴۷ تعدد می تواند از علل مشدده باشد یعنی قاضی می تواند هم تشدید نکند و فقط یک ۱۵ سال حبس بدهد در حالی که به موجب ماده ۱۳۴ لزوماً باید حکم به دو فقره ۱۵ سال حبس صادر شود. افزون بر همه اینها شرط تحقق معاونت، وحدت قصد است در حالی که مباشر جرم فراری است و الغایب علی حجته چگونه می توان این شرط را محقق دانست اگر مباشر در مقام دفاع ابراز کند که قتل دفعتاً و بدون برنامه ریزی قبلی واقع شد چگونه شرط را محقق می دانیم با توجه به آنچه یاد شد حکم صادره مطابق با موازین نیست باستناد بند ۴ شق ب.م. ۲۶۵ ق.آ.د.ک. نقض جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. این حکم قطعی است.رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور - مستشار
علی اصغر باغانی - علی اکبر یساقی - علیخانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای