مقررات حاکم بر چک های صندوق قرض الحسنه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

مقررات حاکم بر چک های صندوق قرض الحسنه

پرسش

آیا چک های صندوق قرض الحسنه را می توان تابع مقررات قانون تجارت دانست (صرف نظر از قانون صدور چک)؟

نظر هیئت عالی

به موجب قانون تجارت در باب چگونگی چک ناچار از این توضیح است: چک نوشته یی است که بر طبق آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند. در این جا محال علیه بانک است که دارنده چک بدوا با افتتاح حساب وجوهی را به حساب خود واریز و سپس اقدام به اخذ دسته چک می کند. این چک قطع نظر از مقررات قانون تجارت از چنان استحکامی برخوردار است که به موجب قانون چک و اصلاحات بعدی در صورتی که صادرکننده چک معادل وجه چک در حسابش موجود نباشد و یا به علت اشتباه در تاریخ و امثال آن برگشت شود قانونگذار به منظور حفظ ارزش و اعتبار اسناد تجاری برای صادرکننده چک مجازات مقرر کرده و لذا این سند تجاری معتبر با چک های تنظیمی از طرف صندوق قرض الحسنه قیاس مع الفارق است.

نظر اکثریت

اگر بنا باشد که ماده ۳۱۰ قانون تجارت را در نظر بگیریم هر نوشته عادی را نمی توان در قالب چک آورد. بنابراین چون این رویه صحیح نیست نمی توانیم چک های قرض الحسنه را تابع قانون تجارت بدانیم. چک آن است که چاپ شده باشد و به نحوی باشد که بتوانیم آن را در قانون صدور چک ببریم چون تعریف کلی است نمی توان آن را به این نحو تفسیر و شامل همه چیز دانست. ماده یک قانون صدور چک انواع چک را تعریف کرده است. ماده یک قانون صدور چک بر ماده ۳۱۰ قانون تجارت وارد شده و چک را تعریف کرده و همه جا گفته است که چک عهده بانک است.

نظر اقلیت

حواله های صندوق های قرض الحسنه طبق تعریف ماده ۳۱۰ چک محسوب است و تابع مقررات قانون تجارت است. چک حتما نباید عهده بانک باشد تا بگوییم چک است و مشمول مقررات قانون تجارت است. هیچ یک از مقررات مندرج در قانون تجارت اشاره یی ندارد که چک باید حتما برعهده بانک باشد. بنابراین چک برعهده صندوق های قرض الحسنه نیز تابع مقررات قانون چک است.