ماده واحده - ورود خودروی سواری به صورت بدون انتقال ارز، در موارد زیر از شمول حکم ممنوعیت ورود دائم یا موقت خودروی سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستثنی میباشد.
۱ - ورود خودروی سواری توسط نمایندگیهای سیاسی کشورهای خارجی (کنسولی، بینالمللی) و همچنین ترانزیت خارجی با رعایت مقرراتمربوط.
۲ - ورود موقت خودروی سواری توسط پیمانکاران خارجی دستگاههای اجرایی با تصویب هیات وزیران، مشروط بر آن که در مدت مشخصیخودروی وارد شده را از کشور خارج نمایند.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۰۶)- ورود خودروی سواری توسط هر یک از فارغالتحصیلان ایرانی دانشگاههای خارجی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر که مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور مراجعت نموده و یا مینمایند، برای یکبار بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران میرسد.
۴ - ورود خودروی سواری توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و ماموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج از کشور، برای یکبار براساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران میرسد.
۵ - ورود آمبولانس به صورت اهدایی یا غیر اهدایی جهت دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی.
۶ - در سایر موارد ضروری به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران.
تبصره ۱ - وزارت صنایع سنگین مجاز است خودروهای سواری مورد نیاز برای بررسی امکان ساخت و همچنین خودروهای مخصوص جانبازان و معلولان که امکان ساخت آنها در داخل کشور نمیباشد را راساً وارد نماید یا بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران میرسد اجازه ورود آنها راصادر کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- سود بازرگانی مربوط به ورود خودروهای موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای صنایع سنگین و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیاتوزیران تعیین میگردد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- خودروهای وارداتی باید دارای مشخصات ذیل باشند:
الف - بیش از ۵ سال از تولید آنها نگذشته باشد.
ب - دارای استانداردهائی باشند که از سوی وزارتخانههای صنایع سنگین و صنعت، معدن و تجارت اعلام میگردد.
تبصره ۴ - خرید سواری دست اول از سازندگان کمپانی مادر (رنو، پژو و یا سازندگان داخلی که در آینده موافقت اصولی اخذ و تولید خواهند کرد)از طریق شرکتهای سازنده داخلی انجام پذیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی