ملاک احتساب مهلت های مقرر در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد تشدید قرارتامین کیفری اولیه
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۰۳۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ملاک احتساب مهلت های مقرر در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد تشدید قرارتامین کیفری اولیه
پرسش
چنانچه متهم به لحاظ عجز از سپردن تامین کیفری ( به طور مثال کفالت یا وثیقه ) در تاریخ ۹۸/۷/۲۷ به زندان معرفی شده باشد و سپس قاضی محترم شعبه قرار تامین کیفری سابق الصدور را در تاریخ ۹۸/۸/۲۵ تشدید نماید (به نحوی که فاصله کمی با موعد ابقا قرار دارد ) بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ؛
نظر هیئت عالی
با توجه به فک قرار نیازی به ابقا قرار نیست و ملاک الزامات قانونی در خصوص ابقا یا تخفیف یا فک در قرار اخیرالصدور وجود دارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قرار تامین کیفری سابق فک و رفع اثر شده است و در واقع قرار تامین کیفری جدیدی صادر شده است که خود نوعی بازبینی قرار تامین کیفری می باشد که متهم حق اعتراض به آن را نیز دارد بنابراین نیازی به ابقا قرار در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ نمی باشد و مهلت ابقا قرار های بعدی نیز از تاریخ صدور تشدید قرار محاسبه می گردد نه از تاریخ معرفی به بازداشتگاه.
نظر اقلیت
در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که چنانچه " به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند" رعایت مقررات این ماده ضروری است. بنابراین حسب این ماده ملاک احتساب مهلت های یک ماه یا دوماه سپری شدن یک ماه از تاریخ بازداشت متهم می باشد. علاوه بر این مقررات این ماده بیانگر ایجاد حق برای متهم می باشد و متهم این حق را پیدا نموده است که ظرف مهلت های اعلام شده قرار تامین کیفری وی مورد بازبینی قرار گیرد و این حق که قانون برای وی مقرر داشته قابل اسقاط از طرف قضات نمی باشد و بنابراین حتی در فرض پرسش لازم است در وقت مقرر مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و مقررات ماده فوق اعمال گردد حتی اگر چند روز قبل قرار تامین کیفری تشدید شده باشد. چه آنکه ممکن است مهلت اعتراض به قرار تشدید تامین کیفری به اتمام رسیده باشد و متهم نتواند از حق اعتراض خود استفاده نماید و با ابقا قرار متهم بتواند از حق اعتراض خود استفاده نماید. از طرفی گاهی فاصله بین قرار تامین کیفری اولیه و تشدید قرار ممکن است به فاصله کمی نباشد که در صورت اعتقاد به نظریه اکثریت ممکن است متهم مدت زیادی بیش از مهلت های یک ماهه یا دو ماهه در بازداشت بماند بدون اینکه قرار تامین کیفری مورد بازبینی قرار گیرد؛ به طور مثال ممکن است تاریخ بازداشت متهم اول ماه باشد و در اواسط همان ماه قرار تامین کیفری سابق تشدید گردد که در این صورت با فرض اعتقاد به نظریه اکثریت مهلت بازبینی قرار اواسط ماه بعدی می گردد در حالیکه متهم به مدت ۴۵ روز در بازداشت بوده و مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال نشده است. بنابراین مهلت های مقرر در این ماده از تاریخ بازداشت شدن متهم محاسبه می گردد.