ملاک بایر بودن زمین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای و. الف. به طرفیت اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند (اداره زمین شهری اسبق) به خواسته ابطال رأی شماره ۱۱۹۰ ک ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری نسبت به شش‌دانگ پلاک ثبتی ... فرعی مفروز و مجزی شده از ... فرعی از ۱۹ اصلی رودهن و صدور حکم بر بایر بودن آن، خلاصه اظهارات خواهان بدین شرح است که مالکیت رسمی پلاک مذکور با وی بوده زیرا هنگامی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک، سند مالکیت صادر گردیده، هیأت ماده ۱۴۷ قانون مذکور وضعیت پلاک موصوف را حسب مورد از منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی استعلام می‌نماید، منابع طبیعی طی پاسخ شماره ۳۴/۶۷/۳۰۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۰ اعلام نموده، عرصه مذکور جزء اراضی مستثنیات می‌باشد. همچنین طبق نظریه کمیسیون تشخیص به منظور اعلام موات زمین فوق اشاره شده که دور تا دور زمین پی برداری شده، که نوعی عمران محسوب می‌شود ضمن اینکه استناد به عکس هوایی سال ۱۳۵۰ در رأی صادره، با هیچ یک از سندات قانون ملی شدن جنگل‌ها (۱۳۴۱/۱۰/۲۷) و قانون موات (۱۳۵۸/۴/۱۰) مطابقت نداشته و نمی‌تواند دلیل محکم و محکمه‌پسندی برای صدور رأی موات باشد. اداره خوانده در پاسخ به دعوی مطروحه اعلام داشته، مطابق عکس هوایی در زمین متنازع‌فیه کشت و زرعی انجام نشده و مهلت اعتراض مستند به مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ سه ماه بوده که رأی در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۷ به رؤیت وی رسیده است. دادگاه با توجه به مدارک و مستندات پرونده، صدور رأی کمیسیون ماده ۱۲ که در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ انجام شده ملاحظه می‌نماید تاریخ ابلاغ ۱۳۹۱/۱۲/۷ بوده و دادخواست در فرجه قانونی ارایه شده، همچنین به منظور بررسی اظهارات خواهان قرار کارشناسی صادر، که پاسخ آن گویای این است که ملک متنازع‌فیه دارای نشانه های کشت متناوب بوده و نوع خاک رسی، شنی می‌باشد که بقایایی از کشف قدیم در سطح خاک مشاهده شده و با توجه به محل وقوع ملک در زیر نهر موجود معروف به نهر ... و آزمایش خاک از قدیم الایام قابلیت کشاورزی و کشت پاییزه و بهاره جو و گندم بوده و موات نمی‌باشد. نظریه کارشناسی با وصف ابلاغ واقعی به طرفین دعوی خصوصاً خوانده مصون از هرگونه تعرض مانده که دادگاه با لحاظ پاسخ استعلام منابع طبیعی به هیأت ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر مستثنیات ملک متنازع‌فیه حاکی از احیاء بودن آن ملک می‌باشد و صرفنظر از دفاعیات بلاوجه اولیه اداره خوانده، ورود کمیسیون محترم با مسلمات حقوقی مغایرت دارد فلذا به استناد مواد ۳ و ۱۲ قانون زمین شهری و ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم به ابطال رأی پیش‌گفته و بایربودن ملک متنازع‌فیه و نیز اعاده به وضع سابق صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رودهن - ملک رئیسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره راه و شهرسازی دماوند نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودهن که به موجب آن حکم بر ابطال نظریه شماره ۱۱۹۰ ک ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نسبت به پلاک ثبتی شماره ... صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض‌عنه به نحو صحیح و مطابق مقررات و پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صادر شده و اشکالی به استدلال و استنباط محکمه نخستین به نظر نمی‌رسد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و اعتراض اداره تجدیدنظرخواه به نظریه کارشناس نیز همراه دلیل نیست و نظر کارشناسی آقای مهندس م. معقول با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت دارد. به علاوه مبنای صدور نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و موات اعلام نمودن پلاک مورد خواسته، صرفاً عکس هوائی سال ۱۳۵۰ بوده که در شرح نظریه مذکور به آن تصریح شده، در حالیکه مطابق ماده ۳ قانون زمین شهری چنانچه ملک تا قبل از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ یعنی تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری احیاء شده و سابقه عمران داشته باشد، نمی‌تواند در ردیف اراضی موات قرار گیرد و استناد صرف به عکس هوائی سال ۱۳۵۰ در تشخیص نوعیت زمین و اعلام موات بودن آن صحیح و منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نمی‌باشد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح