ملاک تشخیص جرائم مشابه و مختلف موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

ملاک تشخیص جرائم مشابه و مختلف موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹

پرسش

با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و آثار مترتب بر تعدد جرائم مختلف و مشابه، ملاک و منابع تشخیص جرائم مشابه چیست؟ (به‌طور مثال: چنانچه شخصی مرتکب ۳ فقره سرقت ساده، سرقت شبانه و سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی می‌گردد؛ سرقت‌های موصوف از نوع جرائم مشابه می‌باشند یا مختلف؟)

نظر هیات عالی

نظریه شماره ۸۷۷- ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ به شرح زیر مورد تائید اعضای هیات عالی است: در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب می‌شوند:۱- ارتکاب یک جرم خاص به‌صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص. مثال مذکور در فرض استعلام از مواردی است که جرم غیر مختلف محسوب می‌شود؛ ۲- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛۳- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیش‌بینی شده است؛۵- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود؛۶- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا راِی وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور از قبیل راِی شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) برخلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده است، به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین کلیه سرقت‌های موضوع بندهای مختلف ماده ۶۵۶ و همچنین سرقت‌های مسلحانه و عادی که در مواد ۶۵۱ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است، تحت عنوان کلی سرقت‌های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می‌شوند.

نظر اکثریت

ملاک و ضابطه تشخیص جرائم مشابه، داشتن مجازات واحد می‌باشد؛ لذا جرایمی به‌عنوان مشابه قلمداد می‌گردند که دارای مجازات واحد باشند. به‌عبارت دیگر باید عنصر قانونی آن‌ها واحد باشد ولو جرائمی که به‌رغم وجود مدت در عنصر قانونی آن‌ها به شیوه‌های مختلف رفتاری قابل تحقق‌اند مانند بزه خریداری، نگهداری، حمل یا معامله سلاح شکاری موضوع بند الف ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات. با توجه به ملاک ارائه شده، جرائمی که مجازات جرم دیگری برای آن‌ها مقرر شده است یا آنکه در حکم جرم دیگری محسوب می‌شوند نیز مشابه هستند مانند ارتکاب بزه کلاهبرداری با انتقال مال غیر و در فرض سوال که شخص، مرتکب بزه سرقت شبانه و سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی شده است جرائم ارتکابی به علت داشتن مجازات‌های متفاوت‌، مختلف می‌باشند و می‌بایست حسب بند ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ محکوم شود چراکه در فرض تشابه داشتن سرقت‌های موصوف‌، با توجه به اینکه در جرائم مشابه حسب بند الف ماده ۱۳۴ قانون مذکور صرفاً یک مجازات در دادنامه تعیین و در نهایت اجرا می‌شود، این سوال پیش می‌آید که فرد مرتکب به سرقت‌های موصوف را به مجازات ارتکاب کدام سرقت محکوم نماییم. در واقع مشابه دانستن جرائمی که دارای مجازات‌های متفاوتی هستند منجر به لغو حکم مقرر در بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد زیرا عملاً امکان تعیین کیفر در جرائمی که دارای مجازات‌های مختلف‌اند، فراهم نیست.

نظر اقلیت

ملاک و ضابطه تشخیص؛ عنوان مجرمانه است و در تشخیص جرائم مختلف و مشابه باید به رکن مادی بزه توجه داشته باشیم؛ لذا جرائمی که دارای عنوان واحد می‌باشند مانند ارتکاب سرقت‌های متعدد و مختلف، جرائم مشابه تلقی می‌گردند چراکه بزه سرقت عبارت است از ربودن مال غیر که به روش‌های مختلف قابل تحقق می‌باشد که قانون‌گذار حسب کیفیت سرقت، برای آن مجازات تعیین نموده است؛ لذا در فرض مساله که شخص، مرتکب سرقت ساده، شبانه و سرقت تاسیسات مورد استفاه عمومی شده است جرائم موصوف با توجه به توضیحات فوق، مشابه هستند و یک مجازات باید تعیین شود، حسب بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۱۵مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ موید این نظر است. ضمناً مقام تعیین کیفر نیز یا دادگاه، یک مجازات (آن هم مجازاتی که اشد است) را تعیین خواهد کرد.