ملاک تشخیص قابلیت گذشت در بعضی اموال مسروقه با توجه به ارزش مالی عرفی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

ملاک تشخیص قابلیت گذشت در بعضی اموال مسروقه با توجه به ارزش مالی عرفی

پرسش

در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام بانام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست، ملاک ارزش اموال از جهت رد مال و صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟

نظر هیات عالی

با توجه به اصل غیر قابل‌گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل‌گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این‌که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یاد شده، شرط قابل‌گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادی و سهام بانام) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیایی غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

نظر اکثریت

اولاً، با توجه به اصل غیر قابل‌گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل‌گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این‌که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل‌گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام قولنامه عادی و سهام بانام که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل‌گذشت محسوب می‌شود. ثانیاً، در فرض سوال، تعیین میزان و نوع قرار تامین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش‌گذاری را داشته باشد، با لحاظ ماده ۲۱۹ این قانون قرار تامین صادر می‌شود.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه سرقت عبارت است از ربایش مال غیر و مالیت اسناد قابل تعیین نیست، از طرفی چون قانون جدید در راستای کاهش حبس و افزودن جرایم قابل‌گذشت بوده به نظر می‌رسد که بتوانیم این نوع سرقت‌ها را قابل‌گذشت بدانیم.