ملاک تعیین حق الوکاله در دعاوی غیر مالی یا مالی که تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست ؟

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

ملاک تعیین حق الوکاله در دعاوی غیر مالی یا مالی که تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست ؟

پرسش

در صورتی که وکیل دادگستری در دعاوی غیر مالی یا مالی که تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست یا حتی در دعاوی کیفری که مبلغ حق الوکاله واجد حداقل و حداکثر می‌باشد، بدوا حق الوکاله را حداقل تعیین نماید و تمبر وکالت را ابطال کند ولکن در اثنای رسیدگی و در روند کار مبلغ حق الوکاله را تا سقف تعرفه ی قانونی (حداکثر) افزایش دهد و تمبر آن را هم ابطال کند ؛ آیا مرجع قضایی مکلف به قبول آن می‌باشد ؟ کدام مبلغ ملاک عمل قرار می‌گیرد؟

نظر هیات عالی

در مواردی که حق الوکاله بین حداقل و حداکثر مبالغ در تعرفه تعیین شده، چنانچه پس از اعلام حداقلی توسط وکیل، متعاقبا، با ارائه متن قرارداد فیمابین وکیل و موکل مبلغ حداکثری انتخاب گردد و تمبر مالیاتی مربوطه نیز الصاق یا تادیه شود تا مبلغ حداکثری مزبور قابل پذیرش بوده و می‌تواند ملاک محکومیت خوانده بابت خسارت دادرسی باشد.

نظر اکثریت

قرارداد وکالت یک قرارداد خصوصی فی مابین وکیل و موکل می‌باشد و در زمانی که مطابق قانون و آیین‌نامه تعرفه ی حق الوکاله وکلا ؛ مبلغ حق الوکاله تعیین گردد و تمبر آن ابطال شود ؛ می‌بایست مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد حتی اگر در اثنای رسیدگی مبلغ تا سقف تعرفه ی قانونی افزایش یابد و تمبر آن ابطال شود و نیازی به قرارداد وکالت جداگانه نیز نمی‌باشد.

نظر اقلیت

نظر اول: در صورتی مرجع قضایی مکلف به قبول می‌باشد که حتما قرارداد دوم و الحاقی به نحو جداگانه تنظیم و تمبر وکالت آن هم ابطال گردد و الا مرجع قضایی مواجه با تکلیفی نیست.
نظر دوم: ملاک همان قرارداد اول هست و مرجع قضایی حداقل حق الوکاله را می پذیرد زیرا این افزایش حق الوکاله سوء استفاده از حق است و به موجب قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد و ماده ۴و ۵ آیین‌نامه تعرفه ی وکلا قابل تسری برای بار دوم نمی‌باشد.