ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ۱- س. ح.س. ۲- و. ب. به اتهام شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر در شعبه ۵۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و با قرار تأمین ( وثیقه) بازداشت شده‌اند نامبردگان به قرار ابقاء تأمین اعتراض نموده‌اند پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو م. ارجاع گردیده شعبه مذکور به موجب دادنــامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۰-۱۳۹۴/۴/۲۰ با این استدلال که : چون با توجه به میزان مال تحصیل شده مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد با استناد به ماده ۲۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک م. پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده است . پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۱۲-۱۳۹۴/۴/۲۵ با این استدلال که : ملاک در درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است . دادگاه کیفری دو را صالح بـه رسیـدگی بـه اعتراض به قرار ابقاء تأمین دانستـه بـا استنـاد بـه مواد۳۰۱ ،۳۰۲و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای شریعتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای فهیمیان دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه ۱۳۳دادگاه کیفری دو شهرستان م. و شعبه دوم دادگاه کیفری یک م. در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقایان س. ح.س. و و. ب. متهم به شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت ملیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر به قرار ابقاء تأمین ( وثیقه) به کیفیت منعکس در پرونده امر با توجه به محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ( صلاحیت دادگاه کیفری دو) چون در درجه بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق میزان حبس ملاک تشخیص درجه‌ی مجازات است . بنا به مراتب مذکور مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید. دفتر پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور
سید علی اصغر حسینی- شریعتی