ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال تعلیق

عنوان
ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال تعلیق
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۸۰۹۳۷۰۰۰۰۴۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۸
گروه رای
کیفری
پیام
ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال مقررات تعلیق،میزان مجازات قانونی جرم بوده و تشدید مجازات از جانب دادگاه موجب تغییر درجه جرم ارتکابی نیست.
مستندات
ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲-

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر.پ.گ.خ. به موجب قسمتی از دادنامه فوق الذکر به اتهام فروش دو کیلو و هفتصد گرم تریاک و حشیش به تحمل پانزده سال و یک ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دویست و یک میلیون ریال جزای نقدی و بابت تهیه و نگهداری و مشارکت در نگهداری تریاک و حشیش و شیره تریاک به تحمل پنج سال و یک ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۶۱ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال حشیش به پرداخت پنج میلیون و یکصد هزار ریال جزای نقدی و بابت نگهداری وافور نیز به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که تحمل ۹ سال از حبس نامبرده به مدت پنج سال تعلیق شده است، به این شرح که در پی گزارش واصله مبنی بر خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر توسط خانواده ... مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر با اخذ مجوز قضائی از منزل نامبرده بازرسی نموده و مقداری تریاک و حشیش و شیره تریاک و دو حقه وافور کشف می‌نمایند ( برگ ۴ ) ، از نامبرده در مرجع انتظامی تحقیق شده که به اتهام نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر مکشوفه اقرار می‌نماید ( برگ ۱۰ ) صورت‌جلسه توزین مواد مخدر مکشوفه پیوست پرونده شده است ( برگ ۱۸ و ۱۹ ) ، مجدداً در تحقیقات انجام شده در بازپرسی به نگهداری و خرید و فروش تریاک و حشیش و شیره تریاک اقرار می‌نماید (برگ۲۶ الی۲۸) از احد از مامورین کاشف به نام آقای د.غ. پیرامون چگونگی موضوع تحقیق شده است (برگ۳۶و۳۷ ) ، سوابق کیفری متهم اخذ و پیوست گردیده است ( برگ ۳۸ و۴۳ ) ، از نامبرده به شرح برگ ۴۹ پرونده آخرین دفاع اخذ گردیده است ، آقای ر.ب. طی شرحی از طرف متهمین اعلام وکالت می‌نماید ( برگ۶۲و۶۳ ) ، با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ( اوراق۷۲ الی۸۴) پرونده به دادگاه ارسال و به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۴ پرونده جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌گردد ( برگ۸۶ ) و نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ پس از رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال می‌شود ( برگ ۱۰۶ ) در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ و ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات متهمین و وکیل نامبردگان استماع و آقای ر.ب. طی شرحی استعفای خود را از وکالت آقای ر. پ. اعلام می‌نماید و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ مجدداً جلسه دادگاه تشکیل و مراتب به نامبرده ابلاغ و اظهارات و دفاعیات وی استماع که ضمن قبول اتهامات وارده موضوع فروش مواد مخدر و نگهداری پنج کیلوگرم مواد مخدر غیر مکشوفه را انکار می‌نماید ( برگ۱۲۳ و ۱۲۵ و۱۲۶) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می‌نماید ( برگ۱۲۷ ) ، دادیار محترم اجرای احکام تعلیق ۹ سال حبس متهم ردیف اول ( آقای ر. پ. ) به مدت پنج سال را به لحاظ اینکه تعلیق مجازات به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت حایز بوده و چون مجازات ۱۵ سال و یک ماه حبس متهم از مجازات‌های درجه دو می‌باشد تعلیق آن صحیح ندانسته و آن را برخلاف موازین قانونی تشخیص و پرونده را جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌نماید ( برگ ۱۳۲ ) ، رئیس محترم دادگاه نیز به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ جرم ارتکابی را درجه سه تشخیص داده و متذکر شده است که تشدید مجازات به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سبب خروج اصل جرم ارتکابی از درجه‌ای که در آن قرار دارد نمی‌شود (برگ۱۳۹ ) قاضی اجرای احکام از پاسخ رئیس محترم دادگاه قانع نگردیده و طی شرحی پرونده را جهت رسیدگی به دادستانی کل کشور ارسال نموده است (برگ ۱۴۲ ) ، با اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. صورت‌جلسه مربوط به اعتراض قاضی اجرای احکام هنگام شور قرائت و بررسی خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. علیخانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. محمدی منور دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض رأی به لحاظ اینکه مجازات پانزده سال و یک ماه جزء مجازات‌های درجه دو می‌باشد و به استناد مفهوم مخالف ماده ۴۶ ق مجازات اسلامی قابل تعلیق نیست. در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۵۱۴۹۹۰۱۶۴۸ تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض قاضی اجرای احکام نسبت قسمتی از دادنامه که مربوط است به تعلیق مجازات محکوم‌علیه به لحاظ اینکه مستنداً به بند ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر مجازات قانونی جرم مذکور ۱۵ سال حبس می‌باشد که از جرائم درجه سه محسوب می‌گردد و به موجب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی تعلیق مجازات وفق موازین قانونی جایز می‌باشد و اعمال تشدید مجازات به استناد ماده ۱۳۴ قانون مرقوم موجب تغییر درجه جرم ارتکابی نمی‌گردد و از این حیث دادنامه مذکور فاقد ایراد موثر قانونی تشخیص و مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن ضمن رد اعتراض مطروحه عیناً تایید می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۵ دیوان عالی کشور
علی علیا -حسین علیخانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =