ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ب.گ. ‌تبعه افغانستان به اتهامات :‌ جعل گواهینامه و کارت ملی با مشخصات م. ر. ، استفاده از اسناد مجعول مزبور و اقامت غیرمجاز در ایران تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا قرار گرفته و درباره او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده است . پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو پیشوا ارجاع گردیده و این شعبه بموجب رأی مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ با این استدلال که « عمل انتسابی به متهم ... منطبق با ماده ۵۲۹ ق.م. اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده و ... برابر ماده ۱۳۴ ق.م. اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باید حداکثر مجازات درباره مرتکب اعمال شود و حداکثر مجازات مقرر به عمل ارتکابی ۱۵ سال حبس بوده» موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و به استناد ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر کرده است . پس از آن پرونده به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ با این استدلال که «مجازات مصرحه قانونی ملاک قرار گرفتن جرمی از جرائم از درجه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشد نه مجازاتی که در سایر اعمال ماده ۱۳۴ قانون مزبور ... محاسبه می‌گردد و ... جرائم مذکور در متن قرار عدم صلاحیت به تنهائی مشمول درجه یک و دو و سه قانون مزبور نمی‌باشد و ... با توجه به عام بودن صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو» و مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون آ.د.ک. ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو پیشوا (شعبه ۱۰۱) صادر و پرونده را در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص موضوع مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌ کیفری یک استان تهران (شعبه ۳) و دادگاه کیفری دو شهرستان پیشوا (شعبه ۱۰۱) به شرح مذکور در فوق ، قطع نظر از این که مستفاد از اظهارات مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ متهم گواهینامه رانندگی و کارت ملی کشف شده از او اصل نیست بلکه عکسبرداری شده از اصل آنهاست، نظر به این که دادگاه کیفری دو پیشوا اتهام انتسابی به متهم را با ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ منطبق دانسته (صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این نظر) و به لحاظ این که حداکثر مجازات که در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باید درباره متهم اعمال شود بیش از پانزده سال است و به این اعتبار ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر کرده و حال آنکه حداکثر مجازات مقرر در ماده استنادی دادگاه و همچنین مواد استنادی در کیفرخواست دون مجازات تعزیر درجه ۳ می‌باشد ، بنا به مراتب و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو پیشوا (شعبه ۱۰۱) حل اختلاف می‌نماید.
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی