ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به موقع تعهد و خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. و خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۷ مورخ ۲۰/۲/۹۱ صادره از این دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست واخواهی واخواه فوق و نظر به اینکه نامبرده دلیل یا مدرکی که موجبات گسیخته شدن دادنامه واخواسته را فراهم نماید، به دادگاه ارایه ننموده و ادعای وکیل واخواه بر اینکه در تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه نقد می باشد، دریافت وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی موجه نمی باشد و صرفاً می بایست به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نمود، موجه نمی باشد، زیرا ماده ۵۲۲ یاد شده در مواردی است که طرفین خسارت را تعیین نکرده باشند و با تعیین خسارت توسط طرفین باید به توافق طرفین احترام گذارد و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز آن را حمایت می نماید، فلذا به استناد مواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته موصوف را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. به وکالت از آقای ف.ف. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۶-۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ازجهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه التزام خسارت تأخیر در پرداخت یک صد میلیون ریال وجه، دو فقره سفته به شماره های ۶۳۹۸۷۵-۶۳۹۸۷۶ طی دادنامه غیابی شماره ۱۴۷-۲۰/۲/۹۱ و رد واخواهی نامبرده از دادنامه اخیرالذکر موجه و وارد می باشد زیرا به موجب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده با شرایط خاص مندرج در ماده و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تجویز شده و به موجب ماده ۵۲۹ همان قانون کلیه مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده بنابراین مقررات ماده ۲۲۸ قانون مدنی به عنوان مقررات سابق به نحو ضمنی نسخ گردیده و در مورد دعوی حاضر قابلیت استناد نداشته لذا به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ ماده ۳۴۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و با توجه به جهات یادشده عدم اعتبار قانونی تعهد تجدیدنظرخواه ازجهت پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت وجه سفته های مستند دعوی به شرح مندرج در دادخواست طلاق توافقی و صورت جلسات مورخ ۱۵/۸/۹۰ و ۲۱/۸/۹۰ حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان به خواسته مطالبه شصت میلیون ریال بابت وجه الزام و خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است
رئیس ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ صوفی