ملاک خسارت تاخیر در تادیه خسارت مالی در محکومیت بیمه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

ملاک خسارت تاخیر در تادیه خسارت مالی در محکومیت بیمه

پرسش

زمانی که شرکت های بیمه را به پرداخت خسارت مالی در حق اشخاص محکوم می نماییم خسارت تاخیر در تادیه از قاعده عام مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی تبعیت می‌نماید یا از قاعده خاص مندرج در ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ؟

نظر هیات عالی

ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف بیمه گر و صندوق را در باره پرداخت خسارت به طور مطلق بیان کرده و محدود به نوع خاصی از خسارت که در بندهای" الف " و " ب " ماده "یک " قانون بیان شده نیست. ماده ۳۳ قانون نیز که ضمانت اجرای تخلف و تاخیر در پرداخت را معین کرده به ماده ۳۱ ارجاع دارد و شامل همه نوع خسارت متعلق به هر شخص می‌شود. بنابراین خسارت تاخیر تادیه مذکور در پرسش طبق ماده ۳۳ قانون تعیین می‌گردد و به دلیل داشتن حکم خاص، مشمول حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد.

نظر اکثریت

هر چند قانون گذار در جهت تنبیه شرکت های بیمه ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری را وضع نموده است و در بسیاری از موارد خسارت تاخیر در تادیه مطابق شاخص بانک مرکزی بیشتر از خسارت تاخیر موضوع ماده ۳۳ قانون مذکور می‌باشد اما با توجه به اطلاق مواد ۳۱ و ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در مواقعی که شرکت های بیمه را به پرداخت خسارت مالی در حق اشخاص محکوم می نماییم خسارت تاخیر در تادیه از قاعده خاص مندرج در ماده ۳۳ قانون مذکور تبعیت می کند و خسارت تاخیر آن معدل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده می‌باشد نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۲/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ موید این نظر می‌باشد.

نظر اقلیت

مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مربوط به خسارت بدنی می‌باشد و خسارت مالی از قاعده عام مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت می نماید.