ملاک دریافت حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن یا متعسر است می باشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد، لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد و درخواست شاکی در خصوص صدور دستور موقت مردود اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت ادرای
بهرامی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه خواسته وکیل شرکت اندیشه عمران تبریز اعتراض و نقض رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به شماره ۳۱۹۸۱ مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۹ می باشد و با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و با توجه به اینکه نوع فعالیت و عملکرد شرکت وکیل (پیمانکاری عملیات اجرایی پروژه الف. اث ۴۲۰ و الف. مسکونی مجتمع سیمرغ با شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز بوده) که با لحاظ بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۸ که مقرر داشته وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا با مصالح یا بدون مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید و با توجه به مفاد ماده ۱۴ از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۶ که بیان داشته سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید و اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است و تمسک طرف شکایت به اینکه قانون مزبور صرفاً در مورد کارگاههایی مصداق دارد که فعالیت تولیدی فنی و صنعتی داشته و عملیات پیمان نیز صرفاً توسط کارکنان ثابت و در محل کارخانه یا کارگاه انجام پذیرفته و اینکه قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و لکن قرارداد قبل از تاریخ مذکور بوده مغایر با هدف مقنن و خارج از حدود اختیارات بوده و موجب تضییع حقوق شرکت وکیل شده، زیرا اولاً هیچ قیدی در عمومیت و تخصیص مواد یاد شده در صدق عناوین قانونی در فعالیتهای تولیدی، فنی و صنعتی وجود نداشته و عمومیت مواد یاد شده بطور صریح مشمول پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی و با مصالح یا بدون مصالح را شامل گشته و فلذا ضمن رد دفاعیات سازمان و حسب مفاد مادتین مذکور از قوانین فوق الاشعار به لیستهای ارسالی از جانب خواهان اکتفاء و توسل به طرق دیگر در محاسبه و احتساب حق بیمه فاقد جواز قانونی و ممنوع بوده و محاسبه حق بیمه وفق ماده ۲ مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی برخلاف مقررات بوده، فلذا شکایت وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه حکم بورود شکایت و طرح در کمیسیون مربوطه جهت رسیدگی و بررسی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری
بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت رأی معترض عنه تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری