ملاک عملیات اجرایی ضبط وثیقه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

ملاک عملیات اجرایی ضبط وثیقه

پرسش

منظور قانون‌گذار از عبارت «تا پیش از عملیات اجرایی» وفق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ ایا منظور این است که عملیات اجرایی مربوط به فرایند دادرسی به اتمام رسیده باشد یا منظور پیش از عملیات اجرایی مزایده وثیقه یا اخذ وجه‌‌الکفاله است؟ منظور از تا ۱/۴ چیست؟ ایا منظور این است که دادستان از وجه‌الکفاله هر مقداری که ضبط نموده تا اگر بیش از ۱/۴ باشد می‌بایست مابقی را عودت دهد؛ یا منظور از ۱/۴ باقی‌مانده از قرار وجه‌الکفاله است؟

نظر هیات عالی

منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و. .. مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوط است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌شود. معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده ۲۳۳ قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

نظر اکثریت

منظور از عملیات اجرایی خود وثیقه یا کفالت است؛ نه عملیات اجرایی فرایند اجرای احکام. قسمت دوم سوال نیز قرار وجه‌الکفاله منفک از باقی‌مانده نیست. چه وجهی که دریافت شده و چه وجهی که دریافت نشده باشد هر دو مجموعاً قرار وجه‌الکفاله را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین منظور از ۱/۴ تمامی مبلغ وجه‌الکفاله می‌باشد و اگر دادستان بیشتر از آن دستور توقیف داده باشد می‌بایست به کفیل بازگردانده شود. ایضاً که در خود متن ماده نیز گفته تا ۱/۴ از قرار وجه‌الکفاله.

نظر اقلیت

در قسمت اول سوال با اکثریت موافقت می‌شود لکن در خصوص قسمت دوم سوال منظور از تا ۱/۴ باقی‌مانده از قرار وجه‌الکفاله است که تاکنون دادستان آن را ضبط نکرده است چراکه استرداد مبلغ بیش از ۱/۴ کفیل بی‌معنی است.