ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

موضوع

ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت

پرسش

۱- چنانچه شخصی مرتکب سه فقره سرقت گردد و در هر مورد مبلغ ریالی کمتر از بیست میلیون تومان باشد ملاک قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن چیست مجموع مبالغ و یا به صورت جداگانه ؟ ۲- در صورت کشف مواد مخدر بلاصاحب در یگان ها و متعاقب آن صدور قرار منع تعقیب در دادسرا، تعیین تکلیف مواد مکشوفه ی بلاصاحب در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وظیفه دادسراست یا دادگاه ؟

نظر هیات عالی

در مورد سوال اول می توان گفت با توجه به اصلاح مصادیق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و خارج شدن سرقت دارای نصاب از جرایم قابل گذشت قابل بیان است. اما در مورد سوال دوم دادسرا یا دادگاه حسب مورد بایستی بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص مواد مخدر مکشوفه حسب مورد نسبت به ضبط یا امحا موارد اقدام نماید و درخصوص ضبط یا مصادره، اگر پرونده در دادسرا مطرح شده باشد، پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌گردد.

نظر اکثریت

در خصوص پاسخ سوال اول: در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی است در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیرمختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد مگر این که عرفاً یک جرم محسوب شود مانند اینکه شخصی در یک شب، چندین مرتبه به داخل منزل دیگری، وارد و هر دفعه یک وسیله ای را سرقت می‌نماید [نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ موید همین برداشت است] البته در بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ یعنی جایی که امین و یا خادم، اموال مخدوم خود و یا اموالی که به وی سپرده شده را سرقت نماید ولو اینکه سرقت در موارد متعدد صورت پذیرفته باشد در اینجا عرفاً یک جرم محسوب می‌گردد حتی اگر در زمانهای مختلف سرقت واقع شده باشد و در سرقت های بالای بیست میلیون تومان و زیر مبلغ مذکور بحث تعدد پیش می‌آید و اینکه جرایم کمتر و بالاتر از مبلغ موصوف از نوع جرایم مختلف می‌باشند. در رابطه با پاسخ سوال دوم: مستفاد از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که مقامات دادسرا، مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نمایند می‌بایست تکلیف اشیاء و اموال کشف شده و حتی دستور معدوم نمودن آن را دادگاه مشخص نماید.

نظر ابرازی

در رابطه با پاسخ سوال دوم: مستفاد از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقامات دادسرا، در مواردی که مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نمایند می‌بایست تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است را تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود و در فرض سوال نظر به اینکه مواد مخدر از اموالی است که باید معدوم گردد، دستور معدوم نمودن آن برابر مقررات قانونی مرقوم، چنانچه پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد بر عهده دادسرا می‌باشد (نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۰/۳۴/۷۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ موید همین عقیده است)