ممنوعیت اعطای پایانکار قبل از پرداخت عوارض

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در خصوص تخلفات صورت گرفته، منع قانونی ندارد و آرای وحدت رویه شماره‌های ۵۸۷/۸۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۲۴۳/۸۷ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۸۷ و ۸۷/۴۳۴ و ۴۳۳ ـ ۴۳۲ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. لذا رأی صادره از ناحیه شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه۲۴۹۳ ـ ۲۸/۰۸/۱۳۹۱.در پرونده... که بدون توجه به مفاد آراء وحدت رویه مذکور صادر گردیده مبتنی بر اشتباه مبیّن قانونی بوده و با عنایت به مراتب مذکور تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه کارشناسان اداره ماده ۱۸ قانون مرقوم، موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور در خصوص خواسته شاکی با عنایت به اینکه قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایانکار وجاهت قانونی ندارد و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن نیز دلالت بر اعطاء پایانکار بدون اخذ عوارض قانونی ندارد و همچنین صدور پایانکار قبل از پرداخت عوارض مغایر با ماده ۷۷ قانون شهرداری ها می‌باشد، زیرا چنانچه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیر قانونی می‌باشد. بایستی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مراجعه نماید و تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف صدور پایانکار در تضاد با هدف مقنن در وضع ماده ۷۷ مرقوم می‌باشد. آرای وحدت رویه مذکور نیز دلالت بر این امر دارد. لذا بنا به استدلال و استنادات مرقوم حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ شریعت فر ـ جباری