منجز بودن خواسته در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

عنوان
منجز بودن خواسته در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۱۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۷/۲۲
گروه رای
حقوقی
پیام
در دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باید میزان خواسته و تاریخ آغاز و پایان آن به صورت منجز و مشخص تعیین گردد و گرنه دعوی به دلیل منجز نبودن خواسته با قرار رد دعوی روبرو می شود.
مستندات
بند ۹ ماده ۸۴ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش.ج. به طرفیت شرکت راه ‬آهن شهری تهران و حومه (مترو) به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در رابطه با احکام قطعی، دادگاه نظر به این که خواهان مطابق دادنامه ۹۱۰۰۰۱ صادر شده از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی کرج پس از طرح دعوی پرداخت خسارت وارد شده به پلاک ثبتی .../... از حیث تخریب و گود‬برداری، به طرفیت خوانده این پرونده، به میزان ۱۶۹۳۱۶۸۸۲۰ ریال محکوم ‬له واقع شده و ثانیاً طبق دادنامه ۴۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۷ صادر شده از همان شعبه خوانده به پرداخت چهارصد و نودوهفت میلیون و هشت هزار و هشتصد و بیست ریال بابت اجرت ‬المثل سه دانگ پلاک ثبتی .../... از تاریخ ۱۳۶۸/۱/۱ لغایت ۱۳۸۳/۳/۲۳ در حق خواهان محکوم شده است ثانیاً وفق مستندات ارائه شده از سوی طرفین، محکوم ‬علیه به ترتیب در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ و ۱۳۸۸/۷/۹ اقدام به پرداخت هر یک از دو محکوم ‬به نموده، ثالثاً تاریخ مطالبه دین از طرف خواهان ۱۳۸۳/۳/۲۳ بوده که خوانده از پرداخت دین تا روز وصول محکوم ‬به به دائن امتناع کرده و عدم تمکن مدیون نیز منتفی بوده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص می‌دهد و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هر یک از محکوم ‬به موضوع دادنامه‌های ۹۱۰۰۰۱ و ۴۴۳ (۱۶۹۳۱۶۸۸۲۰ ریال و ۴۹۷۰۸۸۲۰ ریال) از تاریخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ لغایت روز وصول محکوم ‬به (۱۳۹۲/۲/۱۱ و ۱۳۸۸/۷/۱) طبق نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
هادی
رأی دادگاه
نظر به این که در نوشتن رأی دادگاه به شماره ۹۳۰۰۲۶ در سطر یازدهم سهو قلم رخ داده و به جای مبلغ ۴۹۷۰۰۸۸۲۰ ریال ۴۹۷۰۸۸۲۰ ریال نوشته شده، بنابراین درخواست ذی‬نفع (محکوم ‬له) دادگاه به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی به تصحیح دادنامه موصوف به مبلغ ۴۹۷۰۰۸۸۲۰ ریال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر‬خواه شرکت راه ‬آهن شهری تهران و حومه (مترو) به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ش.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته فقط اصلی به شماره ۰۰۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ شعبه ۱۲۴ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر‬خواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هریک از محکوم ‬به موضوع دادنامه‌های شماره‌های ۹۱۰۰۰۱ و ۴۴۳ شعبه ۲۰ دادگاه عمومی کرج به ترتیب به مبالغ ۱۶۹۳۱۶۸۸۲۰ ریال و ۴۹۷۰۸۸۲۰ ریال از تاریخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ لغایت روز وصول محکوم ‬به (۱۳۹۲/۲/۱۱ و ۱۳۸۸/۷/۱) طبق نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا اولاً: در طرح و اقامه دعوی بدوی موضوع دادخواست مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ خواهان ساده‌ترین اصول و موازین آمره مقرره قانونیه را مورد رعایت قرار نداده و بدون تعیین خواسته به طور منجز و مشخص صرفاً خواستار مطالبه خسارت تأخیر تأدیه گردیده و بدون آنکه به طور معین و مشخص حد ادنا و حد اعلاء (تاریخ آغازین و تاریخ پایانی) خواسته را مشخص و معین داشته باشد و همچنین بدون تعیین ارزش و میزان دقیق خواسته و علی‬رغم آنکه بر اساس ادعاء و تعیین قبلی تغییر شاخص سالانه و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداقل تا پایان سال ۱۳۹۲ به سهولت و راحتی خواسته قابل تقویم بوده و خواهان با تغافل از مراتب یاد شده و تقویم بلادلیل خواسته به میزان ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ضمن عدم پرداخت و استیفاء حقوق عمومی از حیث ایداع هزینه دادرسی واقعی و صحیح و مطابق با خواسته از نوعی دادرسی شبه مجانی انتفاع حاصل نموده که هیچ‬یک مطابق با موازین و مقررات قانونی نبوده و در رسیدگی ماضی نیز به کلی مورد توجه و ممیزی واقع نگردیده فلذا دعوی یاد شده از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته، ثانیاً: با توجه به نامعلوم بودن تاریخ آغازین و تاریخ پایانی خواسته که در ستون مربوط به تعرفه خواسته و در دادخواست مرقوم کاملاً نامشخص و نامعلوم بوده و در متن دادخواست به تاریخی غیرمرتبط مبتنی بر ۱۳۶۷/۱۲/۱۶ لغایت ۱۳۸۳/۳/۲۳ استناد گردیده و در تنها جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۳/۱۱ نیز هیچ‬گونه توضیحی پیرامون تعیین دقیق و منجز خواسته به عمل نیامده و عیناً مراتب، عطف به دادخواست گردیده علی‬رغم آن معلوم و مشخص نمی‌باشد در دادنامه معترض ‬عنه که با تأخیر از تشکیل جلسه و اعلام ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ مقید به شماره و تاریخ مربوطه گردیده چگونه تاریخ آغازین و پایانی خواسته را به ترتیب ۱۳۸۳/۳/۲۳ لغایت ۱۳۸۸/۷/۱ و ۱۳۹۲/۲/۱۱ تعیین و اعلام نموده که این بخش از دادنامه نیز مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار نیافته و استعداد تأیید و استواری را دارا نبوده ثالثاً صرف‬نظر از مباحث بسیار دقیق ماهوی که به کلی در رسیدگی ماضی بلاتوجه مانده و با توجه به آن‬که لایحه تقدیمی از سوی خواهان وارده به شماره ۱۳۹۳/۳/۱۱-۶۱۷ به هیچ وجه رافع نقیصه مارالبیان نبوده قید طبق نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و در دادنامه مرقوم نامفهوم بوده، بناءًعلی‬هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر‬خواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷،۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته (فقط دادنامه اصلی)، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و در همان محدوده را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =