منظور از بی گناه طبق قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر قم

موضوع

منظور از بی گناه طبق قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

منظور از بی گناه در ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌باشد؟ آیا احراز بی گناه با دادگاه است یا دادسرا ؟

نظر هیات عالی

منظور از اشخاص بی گناه در ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی است که محقون الدم باشند و از مصادیق اشخاص نباشند که مطابق قوانین مربوطه، ماموران حق تیراندازی به آنان را دارا باشند به عنوان مثال اگر فردی به قصد خلع سلاح به ماموری حمله کند و مامور با رعایت مقررات مربوط اقدام به تیراندازی به سمت مهاجم نماید و مهاجم مصدوم یا مقتول شود، دیه منتفی است.

نظر اتفاقی

برابر مفهوم مواد ۸۵ و ۶۳۱ قانون آدک و ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح ؛ احراز شرعی و قانونی تقصیر یا عدم تقصیر مقتول یا مجروح یا متضرر با دادگاه است. آنچه بازپرس و دادستان مکلف به اظهار نظر در مورد آن هستند، تقصیر یا عدم تقصیر متهم است که فرآیند رسیدگی و چگونگی حل اختلاف و اعتراض به این تصمیم نیز در قانون تصریح شده است. دادسرا در مورد تقصیر یا بی تقصیری شاکی یا مقتول مکلف به رسیدگی و صدور قرار نهایی نمی‌باشد؛ بلکه اشاره به تقصیر یا بی تقصیری مقتول یا مجروح از مبانی و دلایل صدور قرار منع پیگرد درباره متهم است. بنابر مبانی مذکور احراز پرداخت غرامت و خسارت تابع تشریفات رسیدگی حقوقی در صلاحیت دادگاه است و قانون گذار استثنائاً در این موارد رسیدگی به این موضوع را بر عهده دادگاه کیفری گذاشته است تا این که در ادامه رسیدگی های دادسرا به درخواست دیه و خسارت در دادگاه رسیدگی شود. بدین ترتیب در صورتی که دادسرا مجروح یا مقتول را بی گناه تشخیص دهد پس از تقاضای ذینفع پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند. برابر صراحت مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ ق. آ.د.ک پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می کند و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله ی کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را نزد دادستان ارسال می کند. بی گناهی یا گناهکار بودن یا مقصر بودن یا نبودن مقتول یا مجروح که در مواد ۱۳ قانون بکارگیری سلاح ۴۱ ق. م. ا و ۶۳۱ ق. آ.د.ک به آنها اشاره شده است، حسب مورد مقصر بودن یا گناهکار بودن مقتول یا مجروحی که موجبات تیراندازی به خود را برابر مقررات توسط مامور فراهم نموده است می‌تواند از علل موجه فعل ارتکابی مامور باشد. چنانچه با تشخیص دادستان مقتول یا مجروح مقصر حادثه باشند می‌تواند پس از تقاضای اولیای دم یا شاکی ضمن ارسال پرونده به دادگاه به این موضوع نیز اشاره کند. لکن تصمیم نهایی پس از رسیدگی بر عهده دادگاه است.