منظور از سایر جهات قانونی در تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

منظور از سایر جهات قانونی در تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس

پرسش

با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ از جمله نوآوری‌های قانون‌گذار در این خصوص ایجاد اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون می‌باشد و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین می‌کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و یا سایر جهات قانونی باشد؛ حال سوال این است که منظور از سایر جهات قانونی چه می‌باشد و چه مصادیقی در این خصوص در قانون وجود دارد؟

نظر هیات عالی

از جمله جهات قانونی می‌توان به کیفیات مشدده عام (مورد و تکرار) یا علل مشدده قانونی دیگر مانند سردستگی گروه مجرمانه یا عوامل مشدده جرم و عوامل مذکور در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا جهات پیش بینی شده ذیل ماده ۶۲۱ همان قانون و امثالهم اشاره کرد.

نظر اکثریت

قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن تعریف تعزیر و مقید کردن آن صرفاً به موجب قانون، دادگاه را در زمان صدور حکم تعزیری ملزم به توجه به موارد چهارگانه مذکور در آن ماده نموده است. جهات یاد شده در ماده مذکور ناظر به جرم خاصی نبوده و در مطلق جرائم تعزیری حاکم بوده و می‌تواند با برخی از جهات یا صدر مذکور در مقرره خاص هم پوشانی داشته باشند. از طرفی قانون‌گذار به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در الحاق تبصره به ماده ۱۸ قانون فوق‌الذکر دادگاه را مکلف به صدور حکم به حداقل مجازات قانونی در مورد حبس دانسته و چنانچه نظر دادگاه به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس باشد، باید دلایل توجیهی خود که شامل جهات مقرر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی یا سایر جهات قانونی است را در رای خود ذکر نماید. سایر جهات قانونی مذکور شامل مواردی است که قانون‌گذار به جهات شخصی یا نوعی یا دخالت برخی اوصاف مجازات در مقایسه با شکل ساده ارتکاب جرم افزایش می‌یابد و می‌تواند ناظر به جهات عام چون تعدد،‌ تکرار یا سردستگی در ارتکاب جرم یا جهات خاص مذکور در برخی مقرره‌های قانونی نظیر مواد ۵۸۰، ۷۵۴، ۷۴۲، ۷۱۹، ۷۱۸، ۷۱۴، ۶۹۵ باشد و در این موارد ذکر جهات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ضرورت ندارد.

نظر اقلیت

در بعضی موارد قانون‌گذار حداقل و حداکثر مجازات را به صورت قانونی افزایش داده؛ مثل مواردی نظیر تعدد و تکرار جرم و موارد ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و... در این موارد هرچند قانون‌گذار حداقل و حداکثر را تغییر داده، لیکن در این موارد اگر دادگاه بخواهد از حداقل ذکر شده (تشدید شده) فراتر حکم دهد، می‌بایستی رعایت تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس را بنماید و جهات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی را در رای ذکر نماید؛ هرچند حداقل و حداکثر افزایش یافته است؛ البته در این قسمت بعضی از همکاران معتقد هستند نیازی به ذکر موارد ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیست؛ چرا که قانون‌گذار جهات تشدید را ذکر نموده و مشمول سایر جهات است. ولی عده‌ای معتقد هستند که در این موارد هم بایستی جهات ماده ۱۸ ذکر شود؛ چرا که فلسفه وضع تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محدود نمودن اختیار قاضی در تعیین مجازات بوده و احتیاط بر این است که جهات ذکر شود.