منفسخ شدن وکالت با طلاق خلعی و رجوع زوجه به بذل
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
منفسخ شدن وکالت با طلاق خلعی و رجوع زوجه به بذل
پرسش
زوج به زوجه وکالت بلاعزل برای مطلقه نمودن خود داده است زوجه با استفاده از وکالت فوق دادخواست طلاق مطرح و پس از صدور حکم و جری تشریفات قانونی صیغه طلاق خلعی جاری شده، اما زوجه در ایام عده؛ مابذل رجوع نموده و زوج نیز از طلاق رجوع کرده است حال سوالاتی به شرح ذیل مطرح میباشد: ۱. آیا زوجه میتواند مجدداً به استناد وکالتنامه قبلی که زوج به ایشان داده بود دادخواست طلاق دهد یا موضوع وکالت با اقدام اولیه زوجه منتفی شده است. ۲. در فرض سوال فوق اگر با استفاده از وکالت اعطایی صیغه طلاق جاری ولی بعد از آن دیوان عالی کشور رای اصداری را نقض نماید آیا وکالت اعطایی همچنان معتبر بوده و زوجه میتواند مجدد با استفاده از این وکالت دادخواست طلاق مطرح نماید؟ ۳. زوج به زوجه وکالت بلاعزل برای مطلقه نمودن خود داده است. زوجه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت استفاده از وکالت اعطایی را دارد زوج در جلسه رسیدگی حاضر و با تقدیم سند رسمی اعلام نموده به وکیل اول که همان زوجه میباشد وکیل دیگری ضم نموده و وکلا حق اقدام انفرادی را ندارند. لذا زوجه حق اقدام برای طلاق به صورت انفرادی را ندارد درخواست رد دادخواست را نموده است؛ به نظر شما آیا در چنین وکالت نامههایی ضم وکیل و محدود کردن اختیارات وکیل اول معتبر میباشد؟
نظر هیات عالی
با رجوع یا نقض حکم طلاق، رابطه زوجیت ادامه یافته و امکان استفاده از وکالت وجود داشته و به قوت خود باقی خواهد بود. مطابق رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۳۳۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۴۳۹۵۴/ ۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ شورای نگهبان انعقاد عقد وکالت به صورت بلاعزل مانع آن نیست که موکل، امین یا وکیل دیگری را به وکیل قبلی ضم نماید. مگر آنکه موکل حق عزل وکیل، حق ضم امین یا وکیل دیگر به وکیل قبلی را ساقط نموده باشد. بر این اساس نظر اکثریت تا حدی که با این نظر موافقت دارد تایید میشود.
نظر اکثریت
جواب بند ۱ و ۲: ماده ۶۸۳ ق م مقرر میدارد هر گاه متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ میشود و مطابق ماده ۶۷۸ ق م: وکالت به طرق ۱- به عزل موکل؛ ۲- به استعفای وکیل؛ ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع میشود از طرفی صرف اجرای صیغه طلاق متعلق وکالت که نکاح بوده را از بین نمیبرد زیرا نکاح هنوز از بین نرفته و از بین رفتن آن منوط و مشروط به مضی مدت عده و عدم مراجعه زوج به زوجه در طلاق رجعی میباشد که در مانحن فیه رجوع مجدد زوجه به بذل طلاق را به رجعی تبدیل و متعاقب آن رجوع زوج به زوجه وقوع طلاق را منتفی و نکاح را احیاء مینماید پس متعلق وکالت از بین نرفته است و هیچ کدام از بندهای ۲ و ۳ ماده ۶۷۸ نیز به وقوع نپیوسته است و بند ۱ نیز با توجه به بلاعزل بودن وکالت سالبه به انتفاء موضوع میباشد مویداً به نظریه مشورتی ۷/۹۳/۴۴۷ مورخه ۱۳۹۳۰۲۲۹ که مقرر میدارد: با رجوع رابطه زوجیت به حالت اول باز میگردد چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است و بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است. و مطابق استدلال مذکور حکمی که به موجب آن طلاق میبایست جاری گردد با حکم دیوان عالی کشور منتفی گردیده است و تا نکاح جریان دارد متعلق وکالت از بین نرفته و وکالت نیز منفسخ نمیگردد جواب بند ۳: طبق قاعده اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم عطف به العقود تابعه للقصود بلا عزل بودن وکالت مانع از سایر اختیارات موکل است چون: ۱. عقد مبتنی بر شرایط زمان وقوع آن میباشد و نمیتوان پس از زمان وقوع عقد بدون اذن طرف دیگر عقد به آن شرطی اضافه نمود یا شرطی را از آن اسقاط کرد زیرا اگر موکل بخواهد اختیارات وکیل بلاعزل را محدود نماید عملی خلاف قصد طرفین در عقد وکالت انجام داده است و عمل خلاف قصد ممنوع است ۲. موضوع ماده ۶۶۹ ق م نیز انصراف به زمان وقوع عقد دارد نه پس از وقوع عقد ۳. وکالت در طلاق قائم به شخص است و ضم نمودن وکیل دیگر به وکیل بلاعزل خلاف این موضوع است. ۴. ضم وکیل به وکیل اول و قید مجتمعاً خلاف روح حاکم بر وکالت بلاعزل است و خلاف مصالح عمومی میباشد. ۵. سوء استفاده از حق موکل برای ضم وکیل ممنوع است و در مانحن فیه نیز در صورت ضم وکیل نوعی سوء استفاده محقق خواهد شد. ۶. مشروطله میتواند شرطی را که به نفع وی شده اسقاط نماید ولی در مانحن فیه زوج مشروط له نیست بلکه مشروط علیه میباشد و نمیتواند وکالتی را که به نفع زوجه میباشد با رفتاری بلا اثر نماید. ۷. اقدام به محدود نمودن اختیارات وکیل خلاف قاعده مندرج در ماده ۱۱ ق م و بند دوم سند نکاح میباشد.
نظر ابرازی
جواب بند ۱: ماده ۶۸۳ ق م مقرر میدارد هر گاه متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ میشود و مطابق ماده ۶۷۸ ق م: وکالت به طرق ۱- به عزل موکل؛ ۲- به استعفای وکیل؛ ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع میشود شاید برخی در مانحن فیه معتقد باشند که صرف اجرای صیغه طلاق متعلق وکالت که وقوع طلاق نسبت به نکاح بوده را ازبین نمیبرد زیرا نکاح هنوز از بین نرفته و از بین رفتن آن منوط و مشروط به مضی مدت عده و عدم مراجعه زوج به زوجه در طلاق رجعی میباشد که در مانحن فیه رجوع مجدد زوجه به بذل طلاق را به رجعی تبدیل و متعاقب آن رجوع زوج به زوجه وقوع طلاق را منتفی مینماید پس متعلق وکالت از بین نرفته است ولی باید بیان داشت که با وقوع طلاق عقد نکاح منحل و رجوع مجدد زوج به زوجه نوعی برقراری عقد مجدد به صورت عملی یا لفظی میباشد و یا موجب احیاء عقد نکاح سابق میشود نظیر آنچه در خصوص ۳ طلاق وجود دارد به این صورت که طلاق زوجه و رجوع به وی در ایام عده به صورت تکرار در ۲ مرتبه موجب حرمت رجوع در مرتبه سوم میگردد و نیاز به محلل دارد پس در مانحن فیه هر چند زوج ۲ مرتبه رجوع نموده ولی موجب از بین رفتن طلاق نشده و موضوع را فقها ۳ طلاقه محسوب مینمایند در نتیجه رجوع مجدد طلاق را از بین نمیبرد بلکه صرفاً نکاح را احیاء مینماید متعلق عقد وکالت نیز طلاق بوده نه نکاح و با وقوع طلاق متعلق وکالت از بین رفته و وکالت منفسخ میگردد در نتیجه موضوع ماده ۶۸۳ ق م محقق شده زیرا متعلق وکالت از بین رفته بوده است و امکان رجوع مجدد نافی وقوع طلاق نمیگردد. جواب بند ۲: عیناً به شرح نظریه اکثریت میباشد. جواب بند ۳: بلا عزل بودن وکالت مانع از سایر اختیارات موکل نیست زیرا آنچه موکل از انجام آن منع دارد طبق ماده ۶۷۹ ق م عزل وکیل است نه محدود نمودن اختیارات وی یا وکالت در انجام همان فعل به دیگری مستنداً به: ۱. ماده ۶۶۹ ق م انصراف به زمان وقوع عقد ندارد بلکه اطلاق داشته و موکل میتواند در هر زمانی برای وکیلی که صرفاً به نیابت از وی وکیل شده است وکیل دیگری منضم نماید یا اینکه عمل مورد وکالت را خودش انجام دهد ضمن اینکه وکالت ذاتاً عقد جایز بوده و صرفاً در مانحن فیه جواز فسخ آن از بین رفته نه سایر آثاری که برای عقود جایزه متصور میباشد. ۲. عقد وکالت استنابه است نه واگذار نمودن یا تملیک حق به دیگری و در استنابه منوب عنه حق هر اقدامی را در راستای متعلق نیابت خواهد داشت مگر آنچه طبق قانون منع گردیده که در مانحن فیه حق عزل میباشد و لا غیر ۳. وکالت در طلاق قائم به شخص نیست و شخصیت نایب هیچ خصوصیتی در اجرای صیغه طلاق یا ارائه دادخواست طلاق ندارد. ۴. نظریات مشورتی متعددی نیز موید استدلال موصوف میباشد از قبیل: نظریه مشورتی ۳۲۷۷ که مقرر میدارد: وکالت بلاعزل مانع اختیارات موکل نیست. نظریه مشورتی ۶۳۱۰/۷ مورخه ۱۳۷۶۱۰۱۲ که مقرر میدارد: اعطاء وکالت بلا عزل در فروش ملک و اعطا ء وکالت به شخص دیگر در همان موضوع و قید مجتمعا مخالفتی با قوانین ندارد. نظریه مشورتی ۹۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۸۵۱۲۰۹ که مقرر میدارد: برابر ماده ۶۸۳ ق م وکالت استنابه است و بلا عزل بودن وکالت در فروش مال مانع انجام مورد وکالت توسط موکل نیست و به معنای سلب سلطه موکل نمیباشد.