مهلت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.الف. با وکالت آقایان ۱.غ.س. ۲.م.ب. به ‌طرفیت ۱.آقای گ.ف. ۲.هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت ۳.اداره ثبت‌اسناد و املاک بخش ۱۱ تهران ۴.ب. با وکالت آقای ف.م. به خواسته ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی ... مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ... به پلاک ثبتی ... و ... بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱/۲۰۲۳ مترمربع و اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و الغاء ‌آن و ابطال سند رهنی شماره ۱۶۵۸۱۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ و ۱۶۲۲۸۸ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران بدین شرح که ملک فوق‌الذکر با بنای احداثی در آن به مساحت مذکور قطعه ۴ تفکیکی پلاک ثبتی ۷ فرعی از ۳۶۴۵ و ۳۶۴۶ اصلی بخش ۱۱ شمیران تهران به آدرس... قبل از سال ۱۳۴۰ دارای سابقه ثبتی و صدور سند مالکیت بنام ایادی ماقبل بوده که در مورخه ۱۳۸۹/۶/۱ به‌ موجب سند ۱۲۸۰۲۸ دفتر اسناد رسمی ... تهران به خواهان انتقال داده ‌شده و در تصرف او قرارگرفته است که برابر دادنامه شماره ۷۵۵ مورخه ۱۳۸۸/۹/۱۷ این دادگاه حکم به خلع ید متصرف غاصب به نام آقای د.ن. به نفع مالکین ماقبل خواهان صادرشده است که این حقوق به خواهان منتقل‌شده است و خوانده دعوی بدون اینکه تصرف و مالکیتی بر ملک موضوع دعوی داشته باشد اقدام به درخواست ثبت و تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت را به نام خود نموده است و هیأت مذکور بدون احراز تصرفات خوانده ردیف اول در حالی‌که ملک دارای باقیمانده ثبت نبوده و خوانده در آن تصرفاتی نداشته، رأی مبنی بر صدور سند رسمی مالکیت به نفع خوانده ردیف اول صادر کرده است. در حالی‌که سند صادره به نام خوانده ردیف اول فاقد جایگاه فیزیکی به این مساحت واهی بوده است و خوانده همان ملکی را که متعلق به خواهان بوده به‌ عنوان ملک مورد تقاضا قلمداد کرده است. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است که پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه راجع به تمبر دادرسی ابطال اسناد رهنی، وکلای خواهان طی لایحه شماره ۹۳۷ مورخه ۱۳۹۱/۴/۲۰ دعوی خود را راجع به ابطال اسناد رهنی استرداد نموده‌اند و خوانده ردیف اول طی لایحه شماره ۲۱۹۳ مورخه ۱۳۹۱/۸/۱ اعلام نموده است که چون پرونده‌ای به کلاسه ۸۸۰۰۳۸ در دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به موضوع اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در حال رسیدگی می‌باشد، تقاضای صدور قرار اناطه نموده است و وکیل خوانده ردیف چهارم نیز طی لایحه شماره ۲۱۹۴ مورخه ۱۳۹۱/۸/۱ اعلام کرده است که ملک مذکور در قبال مبلغ هشتاد میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال در رهن ب. است و دلیلی مبنی بر مالکیت خواهان و سبق تصرفات وی وجود ندارد و محکوم‌علیه حکم مورد استناد شخصی بنام آقای د.ن. است که طرف دعوی قرار نگرفته و اسناد خواهان با ملک مطابقت ندارد و موضوع در صلاحیت هیأت نظارت می‌باشد. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ضمن رد ایراد وارده به صلاحیت دادگاه و با توجه به اینکه در خصوص خواسته ابطال اسناد رهنی وکلای خواهان طی لایحه شماره ۹۳۷ مورخه ۱۳۹۱/۴/۲۰ دادخواست خود را استرداد نموده‌اند، لذا مستندا به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص سایر خواسته‌های خواهان این دادگاه با توجه به اینکه اولاً، شخصی به نام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده است که در دعوی حاضر طرف دعوی به‌عنوان خوانده طرف دعوی قرار نگرفته است. ثانیاً، با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۷۷۵۲ مورخه ۱۳۸۹/۳/۳۱ سند مذکور در رهن ب. می‌باشد و رسیدگی به دعوی بدون طرف دعوی قرار گرفتن مرتهن با توجه به اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق بانک مرتهن راجع به اسناد رهنی موصوف دارد، منطبق با موازین حقوقی نمی‌باشد. کما اینکه در ابتدای تقدیم دادخواست ابطال اسناد رسمی رهنی مذکور جزء‌ خواسته‌های خواهان طرح گردیده بوده است و به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی این خواسته‌ها مسترد شده است. لذا این دادگاه دعوی خواهان را به جهات فوق‌الذکر و کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان ۱- غ.س. ۲- م.ب. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. به‌ طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- آقای گ.ف. ۲- هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مستقر در اداره ثبت شمیران ۳- اداره ثبت‌ اسناد و املاک بخش ۱۱ تهران و ۴- ب. با وکالت آقای ف.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۶۲۲مورخ ۱۳۹۱/۸/۸ شعبه۱۰۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر صدور الف) قرار ابطال دادخواست حاوی دعوی بدوی تجدیدنظرخواه و صرفاً راجع و ناظر به ابطال اسناد رهنی شماره‌های ۱۶۵۸۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ و ۱۶۲۲۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و به علت استرداد این بخش از دادخواست مرقوم و طی لایحه وارده به شماره ۹۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ وکلای مشارالیه در مرحله رسیدگی بدوی و ب) بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه و در دیگر بخش‌ها و ابواب خواسته مبنی بر ۱) ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی ... مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ... به پلاک ثبتی ... و ... بخش ۱۱ تهران به مساحت ۲۰۲۳/۱ مترمربع و ۲) اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و ۳) الغاء آن و به علت آنکه الف) شخصی به نام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده در دعوی مرقوم طرف دعوی و به‌ عنوان خوانده قرار نگرفته و ب) مرتهن ب. از آنجا که رسیدگی به دعوی بدوی مستلزم طرف قرار گرفتن مرتهن با توجه به اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق مرتهن راجع به اسناد رهنی مربوطه دارد که با استرداد دادخواست راجع به ابطال اسناد رهنی امر یاد شده مورد رعایت واقع نشده، اشعار داشته. دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به‌ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی که از ابتدا با نارسائی‌ها و منقصت‌های عدیده‌ای مواجه بوده و نیز صورت ‌جلسه رسیدگی مرحله ماضی، مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته محتوای لوایح تقدیمی از سوی وکلای مربوطه برخی اصحاب دعوی که عمدتاً از تکرار مکرر و مطول مطالب ابرازی برخوردار بوده و علت تکرار آن‌ها معلوم و مشخص نمی‌باشد و با عنایت به آنکه اولاً، دادخواست ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ از ابتدای تقدیم آن با نارسائی‌ها و منقصت های عدیده‌ای همراه و توام بوده که به علت عدم ارزیابی و ممیزی اولیه آن از سوی مرجع بدوی همچنان باقی و صرفاً در دادنامه معترض‌عنه بعضاً مورد لحاظ واقع‌ شده و این در حالی است که اگر چنانچه از ابتدا مورد مداقه و بررسی واقع می‌گرفت، مدت‌ها قبل از صدور دادنامه مرقوم سرانجام و تکلیف آن مشخص و معین می‌شد و اطاله بی‌مورد و بی‌دلیل فراهم نمی‌گردید و از مهم‌ترین ایرادات دادخواست حاوی دعوی مرقوم اینکه ۱- در ستون خواسته مطول و مفصل بیش از شش سطری بدوا تقاضای "ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی" گردیده و وکلای خواهان بدوی با تغافل از آنکه اصولاً و علی‌القاعده مراجع قضائی در امور راجع به دعاوی حقوقی علی الراس و استبدائا مرجع ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی نبوده و صرفاً مجاز به صدور رأی ماهیتی ایجابی (در صورت احراز، پذیرش و قبول خواسته و پس از رسیدگی قانونی صدور حکم) راجع به ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی می‌باشند، خواسته مرقوم را مطرح که از ابتدا و به ترتیب مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است و صرف درج عبارت پایانی برگ سوم دادخواست (صدور حکم مطابق خواسته جهت استیفاء حقوق مالکانه موکل) رافع نارسائی و نقیصه مرقوم نبوده که از ابتدا مغفول باقی‌مانده است ۲- خواسته دوم مندرج در ستون خواسته دادخواست صدر الاشعار حاوی اعلام اعتراض به رأی صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت بوده که این بخش از خواسته نیز با نارسائی‌های عدیده‌ای همراه [است] زیرا نه ‌تنها هیچ‌گونه مشخصه‌ای از رأی مذکور (اعم از شماره، تاریخ و دیگر جزئیات مربوطه) اعلام ‌نشده، بلکه همچنین مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و وکلای خواهان بدوی با زیرکی هرچه تمام و در جوف برگ دوم دادخواست (سطور ۱۳، ۱۴ و ۱۵) تحصیل ادله راجع به خواسته مرقوم را عملاً بر مرجع بدوی تحمیل کرده و بدون ارائه هرگونه مستندی پیرامون خواسته معنونه، تحصیل دلیل پیرامون آن را عهده مرجع نخستین قرار داده که به ‌هیچ‌ وجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و خدشه جدی و اساسی بر این بخش از خواسته وارد و آن را در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داده است ۳- بخش سوم خواسته و در همین رابطه الغاء رأی معترض‌عنه نامعلوم و نامشخص صادره از هیات حل اختلاف نامعین مربوطه بوده که معلوم نمی‌باشد در مقابل رأی مرقوم چگونه وضعیتی می‌تواند داشته باشد. زیرا الغاء رأی در موارد خاص و مصرح و مقرر امکان‌پذیر بوده و در ما نحن فیه زوال اعتبار و ارزش قانونی آن (صرفاً ابطال) قابل‌تصور و منطبق با موازین قانونی بوده که مهم یادشده نیز در دعوی بدوی موردتوجه واقع نشده و باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن این بخش از خواسته گردیده ۴- نکته بسیار حائز اهمیت که در دعوی بدوی به‌کلی مغفول باقی‌مانده و ظاهراً به علت عدم تسلط بر موازین قانونی مورد رعایت واقع نشده این نکته حائز اهمیت است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی ۱۳۷۰/۶/۲ قانون ثبت ‌اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ رأی صادره توسط هیأت حل اختلاف ثبتی که توسط ثبت محل به ‌طرف ابلاغ می‌شود شخص یا اشخاص ذینفع ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی حق اعتراض نسبت به رأی صادره را خواهند داشت و این در حالی است که باگذشت و مضی مهلت و فرجه قانونی مقرر، حق اعتراض یاد شده به علت شمولیت مرور زمان سالبه به انتفاء موضوع و غیرقابل استماع بوده که علیرغم تصریح مقررات آمره قانونی یاد شده وکلای خواهان بدوی و علی‌الظاهر پس از گذشت مدت طولانی از صدور و ابلاغ رأی مرجع یادشده مبادرت به اعلام اعتراض به آن نموده که اعتراض معنونه و به کیفیت مطروحه مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته که نه‌ تنها در دعوی مطروحه بلکه همچنین در مرحله رسیدگی ماضی، ارزیابی آن مغفول باقی‌مانده، بدیهی است پس از جری زمان و مهلت قانونی اعتراض نسبت به رأی هیأت ثبتی مرقوم که مطابق مقررات یاد شده و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه عمومی (علی‌القاعده حقوقی) محل به عمل می‌آید. اگر فردی نسبت به رأی مرقوم ادعائی داشته باشد از طرق ممکن و متصور دیگر امکان طرح ادعای مربوطه را داشته که در هر حال در مانحن فیه مرعی واقع نگردیده ۵- صرف ‌نظر از استرداد بخشی از خواسته بدوی ناظر به ابطال اسناد رهنی، اصولاً نحوه تقویم کل خواسته که دارای ابواب عدیده و متفرع بوده و به میزان ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد که فقط در بخشی مورد توجه مرجع بدوی واقع ‌شده که اتفاقاً منجر به استرداد همان بخش (ابطال اسناد رهنی) گردیده و در هر حال ایداع هزینه دادرسی و مطابق ابواب خواسته نیز مرعی واقع نشده. ثانیاً: علیرغم نارسائی‌ها و منقصت های صدر الذکر و راجع به ابواب خواسته نیز از حیث تعرفه خواندگان در دعوی بدوی با منقصت همراه بوده زیرا تمامی خواسته‌های اعلامی به‌طرفیت کلیه خواندگان مطرح گردیده و بدون تفکیک و تجزیه و اختصاص هر خواسته به خوانده مربوطه در وضعیتی کاملاً ناپایدار و در هم ‌ریخته کلیه خواسته‌ها به ‌طرفیت کلیه خوانده‌ها مطرح ‌شده که به‌ هیچ ‌وجه قابل توجیه نبوده و به علت منجز و معین نبودن خواسته‌های متفرع ابرازی و نسبت به هریک از خواندگان، دعوی بدوی در وضعیت مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته و در همین راستا اتفاقاً مرجع بدوی و پس از مواجه‌شدن با استرداد خواسته راجع به ابطال اسناد رهنی و طی لایحه مندرج در برگ ۴۹ پرونده که ظاهراً به استرداد دادخواست تلقی شده، علی‌الظاهر قرار ابطال دادخواست موضوع بخش نخست دادنامه معترض‌عنه را به‌طرفیت کلیه خواندگان بدوی اصدار داشته که به علت نحوه طرح و اقامه دعوی مرقوم، باید به همان ترتیب صادر می‌شده که معلوم و مشخص نمی‌باشد چرا این بخش از دادنامه نیز به‌کلی و عمومی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده و از طرفی همین آشفتگی در وضع تعرفه خواندگان منجر به اتخاذ تصمیم یادشده گردیده و اتفاقاً همین آشفتگی باعث گردیده که وکلای تجدیدنظرخواه طی لایحه تقدیمی وارده به شماره ۰۰۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و در بخش اول مربوطه از موضوع نهایت استفاده را نموده و تمامی ابواب خواسته را به‌طرفیت تمامی خواندگان مطرح دانسته و علیرغم استرداد بخشی از خواسته (ابطال اسناد رهنی) سایر ابواب خواسته را به‌طرفیت ب. همچنان مفتوح دانسته که درمجموع باعث ایجاد وضعیت نارسای معنونه گردیده است. ثالثاً، علیرغم وجود ایرادات و نارسائی‌های مار البیان‌که به‌ هیچ‌ وجه مورد بررسی و ارزیابی و ممیزی از سوی مرجع بدوی واقع نشده و مغفول واقع گردیده و بدون توجه به نارسائی‌های اساسی که ضمانت اجرای آن در مقررات موضوعه قانونی مندرج بوده در صدور قرار معترض‌عنه و در بخش اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته به دو موضوعی پرداخته که به‌هیچ‌وجه تأثیری در دعوی نداشته زیرا: الف) عدم طرح و اقامه دعوی به‌ طرفیت فردی به نام آقای د.ن. که متصرف قبلی ملک بوده و ظاهراً قبلاً از وی خلع ید شده و ب) عدم طرح دعوی به‌طرفیت ب. و به ‌عنوان مرتهن که از این حیث استدلال مرجع بدوی مخدوش و مستلزم اصلاح می‌باشد. بنا علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر و صرف‌نظر از مطالب ماهوی بسیار حائز اهمیت، به‌ویژه مساحت ملک متنازع‌فیه که در دادخواست حاوی دعوی بدوی بدوا ۲۰۲۱ مترمربع و سپس ۲۰۲۰ مترمربع اعلام‌شده لیکن در پاسخ استعلام ثبتی که به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگه‌ای ۲۴۹ و ۲۵۰ پرونده مندرج است ۱۹۷۳/۱۶ مترمربع اعلام‌شده و صرف‌نظر از آنکه در مکاتبه ۰۶۶۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۹/۷۷ اداره ثبت‌اسناد و املاک شمیران دو فقره پاسخ به شماره‌های ۱۳۹۱/۱۰/۱۹-۵۹۴۱۹ و ۱۳۹۱/۱۱/۲۹-۷۱۶۵۷ خطاب به مرجع بدوی اعلام که مکاتبه عطفی آن در سابقه ملاحظه نمی‌شود و از طرفی با توجه به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته و در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۸ و با تأخیر از تشکیل جلسه رسیدگی ۱۳۹۱/۸/۱ و فراغت از امر دادرسی اصولاً اگر مکاتبه‌ای در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۷ با مرجع ثبتی مرقوم به‌عمل‌آمده باشد علت آن نامعلوم و نامشخص بوده و پاسخ اعلامی مندرج در برگ ۲۵۸ پرونده اصولاً دلالتی بر تبیین موضوع نداشته همچنین موضوع اینکه پلاک ثبتی متنازع‌فیه دارای باقی‌مانده بوده یا خیر؟ و ادعای عدم تصرف تجدیدنظرخوانده ردیف اول در ملک یادشده و حین درخواست و دریافت سند رسمی و غیره که همگی آن‌ها مستلزم رسیدگی ماهیتی و در صورت طرح دعوی شایسته و فاقد نارسائی و منقصت خواهد بود که در ما نحن فیه به علت نارسائی‌های شکلی امکان نداشته. لذا دادگاه بدوا و صرف‌نظر از وضعیت و کیفیت رسیدگی مرجع نخستین و به علت لزوم اصلاح جهت و علت صدور قرار معترض‌عنه در بخش ثانی دادنامه، تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح علت و جهت مندرجه در بخش اخیر دادنامه مرقوم به " فقدان موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشتن دعوی خواهان بدوی و به علل صدر الاشعار" در نتیجه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلا دلیل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به ویژه در بخش ابطال دادخواست در بخش نخست دادنامه که با استرداد خواسته مواجه و صادرشده را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون پیش‌گفته و رعایت مواد ۲،۳بندهای۴، ۷،۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ ، ۸۹ و ۳۵۱ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه و اساس و با اصلاح جهت و علت قرار معترض‌عنه در بخش ثانی رأی معترض‌عنه درنهایت و اصلاحات، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی