مهلت پرداخت دیه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
مهلت پرداخت دیه
پرسش
در ماده ۴۷۲ قانون مجازا ت اسلامی در صورتی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع ان مشخص نگردد دیه ثابت است " تکلیف دادگاه در این موارد در خصوص نوع جنایت (عمد شبه عمد و یا خطای محض)چه می باشد.در این صورت در خصوص مهلت پرداخت دیه (ماده ۴۸۸) به چه نحوی می بایست اقدام شود ؟
نظر هیئت عالی
باتوجه به اینکه اصل کلی بر پرداخت فوری دین می باشد و از طرفی اصل موضوع دیه می باشد و در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه مهلت های معینی تعیین کرده است لذا در این مورد با توجه به اصل کلی فوریت و مهلت های تعیین شده در ماده مذکور باید حداقل زمان که یک سال است را لحاظ کرد.
نظر اکثریت
موضوع ماده مربوط به جایی است که نوع جنایت مشخص شده و به هر جهتی اثبات نشده در این فرض پرداخت به عهده مرتکب است نه عاقله و دادگاه موظف به تعیین نوع جنایت نیست چون نوع مشخص نیست. حال در بحث اجرای احکام اصلی به نام اجرای فوری احکام داریم لکن این اصل مربوط به مواردی است که رای صادره کامل و روشن باشد و مهلت پرداخت را مشخص کرده باشد اما در مانحن فیه چون مهلت در رای ذکر نمی شود این اصل قابل استناد نیست و به اصل عدم زیادتی و عدم قید فوریت تمسک می کنیم. اینجا شک می کنیم قید فوریت در پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟ اصل عدم قید فوریت است و این اصل به نفع متهم است لذا در مدت سه سال باید مرتکب پرداخت نماید. در خصوص صلاحیت چون شک داریم و نوع جنایت را نمی دانیم در صورت تردید قانون گفته اصل بر صلاحیت محاکم کیفری ۲ است.
نظر اقلیت
نظر۱: ماده فوق بعد از موادی ذکر شده که شک بوده عاقله مسیول پرداخت دیه است یا مرتکب لذا می توان به مواد قبل ربط داد و قایل شدکه در مقام بیان خطای محض است یا حداقل حکم به خطای محض می شود و مرتکب باید ظرف سه سال پرداخت نماید.