مهلت پرداخت دیه ناشی از ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی از سوی شرکت بیمه
- عنوان
- مهلت پرداخت دیه ناشی از ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی از سوی شرکت بیمه
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۲۹۱۳۴۰۰۱۹۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- با توجه به عدم نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی، تعیین کیفر حبس در راستای اعمال مقررات جایگزین حبس، دارای اشکال است و جرم مذکور، فقط مشمول مقررات قانون وصول می باشد. عنوان: تأثیر جنبه غیر قطعی رای بر جنبه قطعی آن پیام: چنانچه رأی دادگاه واجد دو کیفر قطعی و غیر قطعی توأمان باشد، جنبه قطعی و غیر قابل اعتراض رأی کیفری به تبع جنبه غیر قطعی آن، قابل اعتراض و تجدیدنظر است.
- مستندات
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ه. دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای غ.ج. و خانم ن.خ. باتوجه به تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۶۴ و ۶۸ و ۷۰ و ۷۶ و ۸۱ و ۸۳ و ۸۶ و ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل بیست و پنج روز حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی محکوم مینماید. لیکن به لحاظ شخصیت و سابقه متهم مجازات جایگزین حبس در خصوص نامبرده تعیین و متهم موصوف را به لحاظ حسن سابقه به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام در رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا میگردد و از حیث جنبه خصوصی مستنداً به مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۸۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل بابت سه جراحت حارصه ساق پای چپ و بازوی چپ و کتف چپ و سه هزارم دیه کامل بابت دو مورد کبودی ساق پای چپ و مچ دست چپ و نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم مچ دست چپ در حق خانم خ. و نیز پرداخت یک درصد دیه کامل بابت دو جراحت حارصه پشت دست چپ و مچ دست چپ و یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بند اول انگشت سوم دست راست و یک بیستم از یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه بند اول انگشت شست دست چپ و یک سی ام از یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه بند اول انگشت پنجم دست راست در حق آقای غ.ج. محکوم مینماید. مهلت پرداخت دیه دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت تعیین میگردد. رأی صادره حضوری و در خصوص پرداخت دیه قطعی میباشد و در خصوص جنبه عمومی بزه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان - احسان شیخ الحکمایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بهموجب دادنامه شماره ۴۰۰۳۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم ۱۰۱، آقای الف.ه. به دلیل ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی، به پرداخت دیه درحق شکات محترم و تحمل بیست وپنج روز حبس محکوم ولی حبس مزبور به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردیده است. ضمناً دادگاه محترم رأی صادره را درخصوص پرداخت دیه قطعی ولی در خصوص جنبه عمومی، قابل اعتراض اعلام کرده است. محکوم علیه اعتراض کرده اند این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض معترض را وارد تشخیص نمی دهد، زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه، با اقرارصریح ومقرون به واقع وی و نظریه راهنمائی و رانندگی و پزشکی قانونی سازگار است و مغایر مقررات بنظر نمی رسد. النهایه اولاً: جرم ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی به لحاظ اینکه مشمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قراردارد، صرفاً دارای کیفرجزای نقدی است و نمیتواند با کیفرحبس پاسخ داده شود؛ از این رو با لغو آنچه در این خصوص در رأی بدوی آمده است مجازات محکوم علیه معترض صرفاً پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تعیین میگردد. ضمناً یادآور می شود که قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت، تاکنون نسخ نشده و همچنان سابق در موارد شمول خود لازم الاجراست. ثانیاً: وقتی یک رفتارمجرمانه دارای دو مجازات است نظیر آنچه دراین پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است، اعلام قطعی بودن یک مجازات و صرفاً قابل اعتراض دانستن قسمت دیگر صحیح نیست و چنین شیوه ای تالی فاسد به همراه دارد. به عبارت دیگر چنانچه یک رفتار مشمول دو کیفر باشد و به موجب قانون یک کیفر قطعی و کیفر دیگر غیرقطعی باشد غیرقطعی بودن یک قسمت به قسمت دیگر تسری یافته و درنهایت هردو قسمت غیرقطعی خواهند شد. بدین ترتیب با تغییرات و اصلاحات به عمل آمده و به استنادتبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی برتأیید دادنامه معترض عنه درنتیجه صادرمیگردد. این رأی قطعی است.شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علیاکبر صادقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای