موارد صدور قرا ر کارشناسی در جرایم مربوط به چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.، مبنی بر صادر نمودن یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ و به مبلغ هفتاد میلیون تومان بانک شهر شعبه ... موضوع شکایت آقای ف.؛ دادگاه با توجه به ملاحظه اصول اسناد و موجه نبودن دفاعیات واصله و با عنایت به این که کارشناس مورد تقاضای وکیل متهم هیچ تأثیری در ماهیت موضوع و دفاع ندارد و قرار کارشناسی فقط در موارد سفید امضاء یا بدون تاریخ و یا تغییر و الحاق و امثال ذلک مجوز صدور دارد و مانحن فیه مجوزی جهت صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نخواهد داشت، فلذا اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مادتین ۳/۷ قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۶۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض خانم ... به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۰۲۰۱۰۳۱ مورخ ۲۲/۰۵/۹۳ صادرشده از شعبه ۱۱۶۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از حیث ارتکاب بزه صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال ... به تاریخ ۲۲/۰۲/۹۳ به مبلغ هفت صد میلیون ریال عهده بانک شهر می باشد؛ با نگرش درمجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که ادعای وعده دار صادر نمودن چک مورد شکایت مقرون به دلایل اثباتی نمی باشد و تقاضای ارجاع امر در جهت تشخیص به وعده صادر نمودن چک به کارشناسی نیز مؤثر در مقام نمی باشد چه آنکه امر تشخیص وعده دار بودن چک در صلاحیت کارشناس نمی باشد. ازآنجایی که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و با لحاظ صورت جلسه مورخ ۲۱/۰۵/۹۳ رسیدگی دادگاه محترم نخستین بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه صادرکننده دادنامه معترض عنه خدشه و خللی مترتب نیست، بنا به مراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده، مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی