موارد صدور قرار عدم اهلیت با توجه به بند ۴ ماده ۸۶ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نآیین

موضوع

موارد صدور قرار عدم اهلیت با توجه به بند ۴ ماده ۸۶ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

قرار عدم اهلیت مندرج در بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در چه مواردی قابل صدور می‌باشد؟ (با لحاظ بند ۴ ماده ۸۶ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

نظر هیات عالی

هرچند قانون آیین دادرسی مدنی در بند د ماده ۳۳۲ و بند ۲ ماده ۳۶۸ به قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا اشاره کرده؛ لیکن به موارد صدور آن اشاره ننموده است. از عبارت قرار عدم اهلیت یکی از طرفین این‌طور استفاده می‌گردد که صدور این قرار ناظر به موردی است که خواهان برای اقامه دعوی اهلیت نداشته باشد (بند ۳ ماده ۸۴) و یا خوانده برای پاسخ به دعوی اهلیت نداشته باشد. اما این قرار دعوی را از جریان رسیدگی دادگاه خارج نمی‌کند، بلکه دادگاه بعد از قطعیت قرار چنانچه کسی که دادگاه او را فاقد اهلیت دانسته ولی یا قیم داشته باشد، ولی یا قیم او را به دادرسی دعوت نماید و در غیر این صورت مراتب را برای تعیین قیم به دادستان اعلام نماید و پس از تعیین قیم رسیدگی دعوی را به طرفیت او ادامه دهد.

نظر اکثریت

چنانچه خواهان محجور باشد و اهلیت طرح دادخواست را نداشته باشد، با استناد به بند د ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی می‌باید صادر شود و قرار عدم اهلیت خواهان معنا ندارد و چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می‌تواند با صدور قرار عدم اهلیت وی، دادرسی را متوقف کرد و این تنها موردی است که می‌توان صدور قرار عدم اهلیت را تصور نمود؛ اگرچه رویه عملی دادگاه صدور قرار عدم اهلیت را تایید نمی‌نماید.

نظر اقلیت

خوانده چنانچه اهلیت نداشته باشد، می‌تواند به موجب ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی از پاسخ بر ماهیت دعوا خودداری کند. درهرحال با توجه به اینکه حجر هریک از اصحاب دعوا بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مذکور از موارد توقف دادرسی است باید گفت در صورتی که خوانده محجور باشد و در دادخواست نماینده او (ولی، قیم و...) مشخص شده باشد، قرار عدم اهلیت خوانده بی‌جا و توقف دادرسی به علت حجر وی بی‌جهت خواهد بود؛ دادگاه باید مبادرت به رسیدگی نماید؛ اما در صورتی که نماینده محجور در دادخواست مشخص نشده باشد خوانده می‌تواند از پاسخ به ماهیت دعوا خودداری کند و دادرسی تا تعیین نماینده محجور متوقف خواهد گردید.

نظر ابرازی

در فرض سوال هرچند در بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی از قرار عدم اهلیت و قابل تجدیدنظر بودن آن نام‌برده است؛ اما عملاً و در هیچ جای قانون صراحتاً از مواردی که امکان صدور قرار مذکور وجود دارد، ذکری به میان نیامده است و در واقع این قرار جامانده از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ می‌باشد.