ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و(۱۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس طرفهای متعاهد نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریها برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح زیرتوافق نمودند:
ماده ۱ - طرفهای متعاهد درچهارچوب قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور، کلیه اقدامات لازم را جهت تشویق و توسعه همکاریهایاقتصادی و فنی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه اتخاذ مینمایند.
ماده ۲ - با توجه به امکانات اقتصادی و فنی و نیازهای هر دو کشور، طرفهای متعاهد به امر تحکیم و توسعه همکاری در زمینه انرژی از جمله اتمی،کشاورزی و شیلات، صنایع فلزات آهنی و غیرآهنی، صنایع نفت و گاز، ماشین سازی، حمل ونقل و تجارت و همچنین در سایر زمینههای مورد علاقهمتقابل مساعدت خواهند نمود.
در ضمن طرفهای متعاهد براساس توافق متقابل برخی موافقتنامههای همکاری در زمینههای فوقالذکر و یا سایر زمینهها را میتوانند به امضا برسانند.
ماده ۳ - همکاریهای اقتصادی و فنی میان دو کشور، از جمله در عرصههای زیر انجام میپذیرد:
ارائه مساعدت فنی جهت پروژههای سرمایهگذاری از جمله اجرای کارهای طراحی و پژوهشی و تهیه و تدوین امکان سنجیهای مربوط، تحویل تجهیزات و مواد و همچنین اعزام متخصصان، تبادل تکنولوژی و تجربیات، ایجاد موسسات و شرکتهای مشترک.
همکاری میان سازمانها و شرکتها در زمینه احداث مشترک تاسیسات در قلمرو هریک از دو کشور و یا در کشورهای ثالث.
ماده ۴ - صادرات و واردات کالاها و خدمات، همکاریهای اقتصادی و فنی میان دو کشور برمبنای قراردادهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هردو کشور براساس قوانین و مقررات جاری آن به امضا میرسد و در انطباق با قیمتهای قابل رقابت کالاها و خدمات با مشخصات مشابه در بازارهایجهانی انجام میپذیرد.
ماده ۵ - کلیه پرداختهای میان هر دو کشور در انطباق با قوانین تجاری هر یک از کشورها به ارز قابل تسعیر انجام میپذیرد.
درپارهای موارد اشخاص حقوقی و حقیقی میتوانند سایر شیوههای پرداخت را در انطباق با موازین و مقررات بینالمللی که با قوانین جاری ارزی هر دوکشور مغایرت ندارد، مورد توافق قرار دهند.
ماده ۶ - کالاهایی که از یک کشور به کشور متقابل وارد میگردد، میتواند فقط با تایید کتبی قبلی ارگانهای ذیصلاح کشور صادرکننده به کشورهای ثالث جهت صادرات عرضه گردد.
ماده ۷ - طرفهای متعاهد به منظور توسعه تجارت، کالا و خدمات و تسهیل تبادل اطلاعات بازرگانی مربوط به سازمانها و شرکتهای هر دو کشور در امرسازماندهی و مشارکت در نمایشگاهها، بازار مکاره، کنفرانسها و سمینارهای تجاری بینالمللی که در قلمرو هریک از دو کشور برگزار میگردد،مساعدت مینمایند.
ماده ۸ - ارگانهای ذیصلاح هر یک از طرفها براساس قوانین جاری کشورهایشان مجوز تاسیس نمایندگیهای سازمانها و شرکتهای تجاری طرف مقابل درقلمرو کشور متبوع خود را صادر نموده و کلیه امکانات را جهت تسهیل فعالیت آنها در چهارچوب قوانین جاری در هر کشور فراهم میسازند.
ماده ۹ - طرفهای متعاهد موجبات توسعه همکاریهای آتی میان اتاقهای بازرگانی هر دو کشور را فراهم میسازند.
ماده ۱۰ - نظارت بر اجرای این موافقتنامه از طریق کمیسیون دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه کهمرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد میباشد، صورت میگیرد. کمیسیون یاد شده مسائل اجرایی موافقتنامه حاضر را بررسی نموده و پیشنهادات درخصوص اقدامات لازم در راستای توسعه و تنوع روابط اقتصادی و بازرگانی میان هر دو کشور را به طرفها ارائه میدارد. جلسات کمیسیون به صورتمتناوب در فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران در هر سال یکبار در زمان مورد توافق برگزار میگردد. کمیسیون میتواند کمیسیونهای فرعی وگروههای کاری را با وظایف مشخصی تشکیل دهد.
پروتکلهای جلسات کمیسیونهای فرعی و گروههای کاری از سوی کمیسیون مشترک دائمی دو کشور به تصویب میرسد.
ماده ۱۱ - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مذاکرات و مشاورههای طرفهای متعاهد به طور دوستانه حل و فصل خواهدشد. کلیه اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب این موافقتنامه براساس شرایط مندرج درقراردادهای مربوط حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۲ - طرفهای متعاهد در راستای توسعه این موافقتنامه میتوانند موافقتنامهها و پروتکلهایی را امضا و برنامه همکاریها را تدوین نمایند.
ماده ۱۳ - انعقاد این موافقتنامه خدشهای براعتبار قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران مورخ بیست و پنج مارس ۱۹۴۰ میلادی برابر چهارم فروردین سال ۱۳۱۶ هجری شمسی وارد نمینماید.
ماده ۱۴ - این موافقتنامه از تاریخ مبادله اطلاعیه کتبی مبنی بر تصویب آن طبق الزامات قانون اساسی مربوط هریک از دو کشور لازمالاجرا شده و برایمدت ۵ سال معتبر خواهد بود. پس از انقضای مدت فوق، این موافقتنامه خود بخود برای دورههای یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی ازطرفهای متعاهد شش ماه قبل از اتمام دوره مربوط کتبا فسخ آن را به اطلاع طرف دیگر رسانیده باشد.
با انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن در مورد کلیه قراردادهایی که در دوره اعتبار آن به امضا رسیده و تا لحظه انقضای اعتبار موافقتنامه اجرانگردیدهاند قابل اجرا میباشد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و (۱۴) ماده در تاریخ بیست و پنج فروردین ۱۳۷۶ مطابق با چهارده آوریل ۱۹۹۷ در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسیو انگلیسی در مسکو تنظیم و امضا گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون اینموافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت
ازطرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری