موجبات اذن ازدواج مجدد

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. م. م. فرزند غ. با وکالت خانم م. م. فرزند غ. به نشانی *
خوانده: خانم پ. ز. فرزند م. با وکالت اقای ر. م. ا. فرزند ک. به نشانی *و اقای م. ش. فرزند ن. ع. به نشانی *
خواسته: تجویز ازدواج مجدد
بسمه تعالی؛ به تاریخ فوق پرونده کلاسه بالا تحت نظر است.دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می کند.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست اقای م. م. م. فرزند غ. با وکالت خانم م. م. به طرفیت خانم پ. ز. فرزند م. با وکالت اقایان ۱ م. ش. م. و ر. م. ا. به خواسته اذن ازدواج مجدد به دلیل تحقق بند ۲ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سابق ، با توجه به پاسخ پزشکی قانونی ، خواسته خواهان از این جهت مقرون به صحت تشخیص داده نشد ، لذا به لحاظ فقد دلیل رای به بیحقی خواهان صادر می گردد.و اما در خصوص خواسته مذکور به دلیل تحقق بند ۳ ماده مذکور ( عدم تمکین خوانده ) خواهان در شرح دادخواست و در جلسه دادگاه اظهار داشته در سال ۱۳۹۳ با خوانده ازدواج نموده و در تاریخ ۹۶/۵/۹ زندگی مشترک را شروع نموده اند و تا تاریخ ۹۷/۶/۲۶ زندگی مشترک داشته اند و خوانده در تمکین او بوده ( هرچند تمکین خاصی هنوز انجام نشده ) و در تاریخ مذکور خوانده زندگی مشترک را ترک نموده ، خوانده ضمن تا. مراتب مذکور مدعی شده که بعد از رفتن منزل پدرش برای مراجعه به پزشک مجددا خواسته به منزل برگردد. لکن به علت تعویض قفل نتوانسته و حالا چونکه جهیزیه اش را برگردانده چنانچه خواهان منزل و اثاث البیت مناسب داشته باشد. و کارشناس تایید نماید. بر می گردد. و در تمکین خواهان خواهد بود ، خواهان اعلام امادگی برای ارجاع موضوع به کارشناس نموده و سرانجام کارشناس تعیین شده در نظر تکمیلی خود مناسب بودن منزل واثاث البیت را مورد تایید قرار داده ، با این اوصاف دادگاه جلسه را تجدید تا پاسخ خوانده را بشنود در جلسه مورخه ۹۸/۱/۲۸ خوانده خودش حضور نیافت و وکیل خوانده این مرتبه مسیله داشتن حق حبس رامطرح و اظهار داشته موکل با توجه به عدم وقوع تمکین خاص حق حبس دارد. لذا تا مهریه اش را نگیرد تمکین نمی نماید. ، با توجه به مراتب مذکور صرف نظر از اینکه ایا خوانده با داشتن بیش از یکسال زندگی مشترک با خواهان و تحقق ماده ۱۰۸۶ در خصوص سایر موارد تمکین حق حبس دارد. یا نه بر فرض داشتن حق حبس به هر حال عدم امادگی برای تمکین را تا گرفتن مهریه اعلام نموده و از طرفی بند ۳ ماده ۱۶ ق حمایت خانواده مسیله عدم تمکین را از موجبات اذن ازدواج دانسته ( نه نشوز را ) با توجه به مراتب مذکور دادگاه خواسته را از حیث بند ۳ ماده ۱۶ مقرون به صحت تشخیص داده و با استناد به ماده مذکور به خواهان اجازه داده می شود. تا برای یک نوبت مبادرت به ازدواج مجدد و ثبت رسمی ان بنماید. ، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
رییس شعبه *– م. م.
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابلاغ به تهیه و ارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه *– ق.