موجبات تخفیف مجازات در بزه عضوگیری شرکتهای هرمی

عنوان
موجبات تخفیف مجازات در بزه عضوگیری شرکتهای هرمی
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۲۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
گروه رای
کیفری
پیام
در بزه عضوگیری شرکت های هرمی با توجه به مبلغ پورسانت دریافتی و تعداد افراد زیر مجموعه متهم، می توان مجازات وی را تخفیف داد یا تبدیل به نوعی مناسب تر کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م.ج. فرزند ن. دایر بر عضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات، گزارش ضابطین، پاسخ استعلام واصله از دفتر فنی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز بزهـکاری متـهم و با اسـتناد به بند (ز) الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ هشتاد میلیون ریال در وجه م.ی. و ۳۵ میلیون ریال در وجه ر.ع. به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. فرزند ن. با وکالت آقایان ۱- ن.الف. ۲- م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۰۸۰۰۴۹۸ مورخ ۱۷/۵/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گالف به تحمل یک سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و نیز استرداد مبلغ هشتاد میلیون ریال در حق آقای م.ی. و مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق آقای ر.ع. می باشد؛ با عنایت به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، هر چند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نموده و نقض آن را موجب شود از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است. مع الوصف از آن جا که شاکیان موصوف زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواه نمی باشند، لذا رد مال از عداد محکومیت های وی حذف می شـود. ضمناً با توجه به مبلغ پورسانت دریافتی و تعداد افراد زیرمجموعه وی دادگاه مجازات حبس مقرره را نامناسب تشخیص و با اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۲۸/۷/۸۱ مجازات مزبور را از یک سال به شش ماه کاهش و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات بـه عمل آمده مستنداً به تبصره ۴ ماده قانونی اخیرالذکر تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =