موعد تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد اجاره بهشرط تملیک

رأی دادگاه بدوی

مورد دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف.ف. به طرفیت خواندگان ۱ـ ر.خ.۲ـ شرکت ساختمانی م. ۳ ـ شرکت تعاونی مسکن ف. ۴ـ د. به خواسته الزام به ایفاء تعهد، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع کلیه موانع قانونی و سپس تنظیم سند رسمی پلاک های ثبتی ۲۹و۲۸و۵۱و۶۵و۷۹ فرعی از ۵۲ اصلی قطعه ۵۹ واقع در بخش ۱۲ تهران به انضمام خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه مستندات ابرازی خواهان دلالت بر انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی یک صد متر مربع واقع در طبقه اول شماره ۱ بلوک E به ایادی واسطه از ناحیه مالک (خوانده ردیف چهارم) به خواهان دارد و اینکه خواندگان با تقدیم لوایح جداگانه اصل انتقال مالکیت را قبول داشته اند و دفاع موجهی در قبال عدم ایفاء تعهدات قراردادی و قانونی خود راجع به تنظیم سند به نام منتقل‌الیه ننموده اند و نظر به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر طی شماره ۲۳۶۰۷ـ ۲۱/۵/۹۲ ملک مورد دعوی را تحت مالکیت اداره کل زمین شهری اعلام کرده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر رفع موانع و تهیه مقدمات تنظیم سند مالکیت آپارتمان مورد معامله و سپس تنظیم سند بنام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی مربوط در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و راجع به مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد با توجه به اینکه خسارتی در این مورد متصور نیست و خواهان دلیلی که مثبت ادعای خود باشد ارائه نداده است مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی وی را صادر و اعلام می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ حسن زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی م. (سهامی خاص) به مدیریت آقای م.الف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ف. نسبت به دادنامه شماره۹۲۰۰۶۵۳ مورخه ۳۰/۵/۹۲شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و با توجه به صورت جلسه و تصمیم رفع ابهام مورخه۲۸/۹/۹۲ آن دادگاه حکم به الزام تجدیدنظرخواه به معرفی به ش. و تأیید رابطه قراردادی و ذینفع بودن تجدیدنظر خوانده و الزام تجدیدنظرخواه به اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورت مجلس تفکیکی نسبت به یک واحد مسکونی آپارتمانی احداثی در قطعه۵۹ تفکیکی از پلاک های۵۱،۲۹،۲۸و۷۹ فرعی از پلاک ثبتی ۵۲ اصلی بخش ۱۲ ثبتی تهران واقع اسلامشهر،شهرک قائمیه انتهای کوچه .... مجتمع .... طبقه ... واحد شماره ... دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که مبنای رابطه قراردادی تجدیدنظرخواه مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در قرارداد اجاره به شرط تملیک بیع مستقل نیست بلکه تملیک به صورت مشروط می باشد که تعلیق تملیک به پرداخت تمامی اجاره بها تعیین شده به نحو شرط ضمن قرارداد می باشد و در مانحن فیه حسب بند۷ـ ۵ قرارداد تحقق شرط مستلزم ایفاء تعهدات تجدیدنظر خوانده بر اساس مفاد قرارداد بوده و هرچند در ماده۴ قرارداد برای تأمین مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از مال الاجاره از طریق تسهیلات بانکی مدت تعیین نگردیده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی ارائه ننموده که دلالت بر اعلام این موضوع به تجدیدنظر خوانده داشته باشد که تأمین مبلغ مذکور از طریق تسهیلات بانکی میسر نشده و امکان پذیر نمی باشد تا بر مبنای آن تجدیدنظر خوانده به تکلیف خود مبنی بر ایفاء تعهد وفق تبصره یک ماده ۴ قرارداد واقف گردد لیکن این موضوع اساس تعهد تجدیدنظر خوانده که شرط تملیک بوده را ساقط نمی نماید و بدیهی است تا زمانی که تجدیدنظر خوانده به تعهد خود عمل ننموده الزامات قراردادی برای تجدیدنظرخواه ایجاد نمی گردد که اظهارنامه ارسالی تجدیدنظر خوانده که در آن تأدیه مبلغ پنجاه میلیون ریال موکول به تنظیم سند رسمی انتقال شده دلالت بر عدم ایفاء تعهد از ناحیه تجدیدنظر خوانده در این خصوص را داشته و توجیه نمودن عدم پرداخت بر مبنای عرف مؤثر در موضوع نمی باشد زیرا عرف اولاً با در نظر گرفتن ماهیت قرارداد ثانیاً عدم تصریح در قرارداد حاکم می باشد که در مانحن فیه عرف حاکم بر قراردادهای اجاره به شرط تملیک تسویه مال الاجاره تعیین شده می باشد مضافاً اینکه دربند۷ـ ۵ قرارداد در این خصوص تصریح وجود داشته لهذا بنا بر مراتب مذکور و عدم قابلیت استماع دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده در وضعیت فعلی دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستنداً به ماده۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت