مکاتبه بانک مرکزی در خصوص اصلاح دستورالعمل شورای پول و اعتبار مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۱ مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

با سلام؛
احتراماً، همان گونه که مستحضرند "دستورالعمل حساب جاری" در یک هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲ /۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. صرف نظر از اصلاح ماده (۱۸) دستورالعمل مزبور در سال ۱۳۹۳، برخی مواد آن دستورالعمل به موجب آراء صادره از سوی هیات علمی دیوان عدالت اداری اصلاح گردید که این تغییرات منجر به بروز برداشت های متفاوت و بعضاً ظهور ابهاماتی ناشی از شکل گیری وضعیت حقوقی جدید برای شبکه بانکی و صاحبان حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک ها شد. از این رو بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری با توجه به مکاتبات و بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور در این خصوص و نیز با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی شکل گرفته ناشی از آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و استفاده از نظرات دست اندرکاران و کارشناسان امر و نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط، اصلاحیه دستورالعمل مزبور تهیه شد. رویکرد غالب در تدوین نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری، تغییرات حداقلی و همچنین برخی مساعدت ها در خصوص اخذ دسته چک نسبت به مشتریان با شرایط خاص و در آخر حذف بعضی بخش ها با رویکرد ساده سازی ضوابط که ضرورتی برای اشاره به آن ها در دستورالعمل مبحوث عنه وجود نداشت، بوده است.
بر این اساس عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل اخیرالذکر، به شرح زیر است:

۱ - امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چهارچوب ماده ۲۱ قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک بر اساس مفاد مربوط در این دستورالعمل و محدودیت های موجود می‌باشند؛

۲ - امکان مساعدت و اعطای دسته چک به مشتری (عمدتاً بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی) که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، با تحقق شرایطی که در دستورالعمل تعیین شده است؛

۳ - تکلیف بانک ها به ارسال فوری اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت صادره چک به سامانه های اطلاعاتی بانک مرکزی، به محض صدور گواهی نامه مزبور و حذف مهلت ۱۰ روز فعلی؛

در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل جدید حساب جاری و اعلام این که دستورالعمل یاد شده در قالب ۲۳ ماده و ۱۳ تبصره در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و با ابلاغ آن، بخشنامه های قبلی مغایر در این رابطه منسوخ و غیرقابل استناد است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۳۵ /۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد
حمیدرضا غنی آبادی