میزان تاثیر رای دیوان عدالت اداری در پذیرش اعاده دادرسی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۵۱۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
میزان تاثیر رای دیوان عدالت اداری در پذیرش اعاده دادرسی
پرسش
در پرونده ای دعوی خواهان به خواسته ابطال سند به استناد نامه جهاد کشاورزی مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به ابطال سند صادر گردیده و در نهایت در محکمه تجدید نظر قطعی شد؛ سپس خوانده دعوی (محکوم علیه) اقدام به طرح شکایت مبنی بر ابطال نامه جهاد کشاورزی که مستند حکم محکمه حقوقی بوده در دیوان عدالت اداری نموده و النهایه رای قطعی بر ابطال نامه مذکور صادر گردید. حالیه شاکی یاد شده به موجب رای اخیر الذکر به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ابطال سند تقدیم محکمه تجدید نظر نموده است.
نظر هیئت عالی
مورد سوال از موارد مندرج در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م نمی باشد و نمی توان به استناد بند های ذیل ماده مذکور رای به تجویز اعاده دادرسی صادر کرد؛ لیکن از طریق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک مصوب سال ۹۲ قابل پیگیری می باشد.
نظر اکثریت
در خصوص سوال مطروح تصریح قانون وجود نداشته و با خلا قانونی مواجه هستیم و قانون نیز تعریفی از مکتوم ارایه نکرده است. در روند دادرسی مهم اجرای عدالت است؛ هنر و شم قضایی قاضی این است که در موارد ابهام قانون تفسیری را انتخاب کند که منتهی به اجرای عدالت و احقاق حق گردد. آنچه در رویه قضایی و دکترین مطرح و مهم است تفسیر منطقی است؛ تفسیر باید بر اساس روح قانون انجام شود در فرض سوال باید تفسیر موسع انجام داد نه تحت اللفظی و مضیق. تفسیر در مورد قواعد آیین دادرسی مدنی باید موسع و با رویکرد احقاق حق باشد.
نظر اقلیت
اصل بر قطعیت احکام صادره دادگاه ها است و هیچ حکمی نباید با اعمال سلیقه دستخوش تغییر گردد. رسیدگی اعاده دادرسی و جهات مذکور در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی از مباحث و موارد استثنا است و در موارد استثنا باید تفسیر به مقدار ضرورت و مضیق داشت نه تفسیر موسع. نباید دامنه استثنا را توسعه داد. در بند هفتم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ؛ لازمه و شرط رسیدگی اعاده دادرسی این است که سند و مدرک در جریان دادرسی وجود داشته ولی مکتوم و پنهان بوده اسناد موضوع بند هفتم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید پس از صدور حکم بدست آید و نه این که سند و مدرک پس از جریان دادرسی ایجاد شود؛ بنابراین با توجه به این که رای دیوان عدالت اداری در ابطال سند موضوع حکم دادگاه پس از جریان دادرسی ایجاد و اصدار یافته فرض سوال مشمول جهات اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمی توان به درخواست اعاده دادرسی مطروحه رسیدگی نمود. در فرض سوال خواهان می تواند با طرح درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را جهت رسیدگی مجدد از قوه قضاییه تقاضا نماید.