میزان جزای نقدی در کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند م.، ۳۵ ساله، اهل تهران و ساکن پرند و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت ک.ن.، پ.پ. و ر.د.، دایر بر کلاهبرداری از طریق وعده داد و ستد در زمینه مرغ و گوشت و شکر و اعطای سود فراوان چند برابری به شاکیان آقایان ۱- د.گ. به مبلغ یکصد و بیست و یک میلیون ریال (۰۰۰/۱۰۰/۱۲ تومان) ۲- ن.گ. با وکالت خانم م.ف. به مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال (۰۰۰/۵۰۰/۱۸ تومان ) ۳- م.گ. به مبلغ بیست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲ تومان) ۴- ج.ب. به مبلغ پنجاه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵ تومان) ۵- ن.ع. به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵) ۵- ن.ع. به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال (۰۰۰/۱۰۰/۵) ۶- م.ش. به مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۴۱ تومان) که از آن مبلغ سیصدوسی وپنج میلیون ریال آن باقی مانده است. ۷- ح.ن. به مبلغ هشتاد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۸ تومان) ۸- ب.ص. به مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۸ میلیون تومان) ۹- ع.ق. به مبلغ نهصد و بیست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۹۲ تومان) ۱۰-د.الف. با وکالت آقایان ح.ن.، م.ص. و ح.ز. به مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیون ریال (۰۰۰/۵۰۰/۶۲ تومان) ۱۱- الف.س. به مبلغ نوزده میلـیون ریـال (۰۰۰/۱۹۰۰ تومان ) ۱۲- س.م. به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵ تومان) که حسب اظهار شاکی به مبلغ دو میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال از آن رد نشده است و باقی مانده است و نیز اتهام دیگر متهم موصوف (م.م.) مبنی بر خیانت در امانت نسبت به چک‌های سپرده شده از سوی شاکیان به ایشان که مورد سوء استفاده و واگذاری به افراد دیگر قرار گرفته است که عبارتند از ۱- د.الف. (چک های شماره ۷۳۳۷۷۶ الی ۷۳۳۷۸۱ ، ۷۳۳۷۸۴ ، ۷۳۳۷۸۵ ، ۷۳۳۷۹۰ ، ۷۳۳۷۹۱ ، ۷۳۳۷۹۳ الی ۷۳۳۷۹۸ ) ۲- س.ح. (چک‌های شماره ۲۶۵۵۲۱ الی ۲۶۵۵۲۴ و ۷۳۳۸۰۱ الی ۷۳۳۸۰۵ ، ۷۳۳۸۱۰ و ۷۳۳۸۱۳ الی ۷۳۳۸۱۷ و ۷۳۳۸۱۹ الی ۷۳۳۸۲۲ ) ۳- ن.خ. (چک‌های شماره ۷۶۷۷۰ الی ۷۶۷۷۵ و ۶۰۸۶۵۷۶ الی ۶۰۸۶۵۸۵ بانک ت.) ۴- م.ف. (چک های شماره ۲۴۵۱۲۹ و ۲۴۵۱۳۱ الی ۲۴۵۱۴۶ ، ۲۴۵۱۴۸ الی ۲۴۵۱۵۰ و ۱۵۵۹۳۱ و ۱۵۵۹۳۶ و ۱۵۵۹۴۰ و ۱۵۵۹۴۳ و ۱۵۵۹۴۵ و ۹۱۵۷۱۵)؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظریه شکایت شاکیان، تصاویر اسناد و مدارک ایشان شامل چک‌ها و رسیدهای ارائه شده از سوی متهم به ایشان، گزارش تحقیقات انجام شده از سوی مرجع انتظامی حاکی از اقدامات متهم در فریبکاری و اعلان وعده های دروغین به شاکیان و سایر اقدامات متهم در جهت ترغیب مال باختگان به ارائه وجوه بیشتر به وی از جمله ارائه چک هایی با مبالغ بیشتر به ایشان جهت جلب اطمینان که البته چک های مورد ارائه وی نیز متعلق به مال باختگان دیگر بوده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم بوده لذا مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل بالاترین مبلغ برده شده از سوی متهم) با احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز رد اموال برده شده از شاکیان بابت کلاهبرداری و تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت بزه خیانت در امانت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم ـ فرهمندفر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ک.ن. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه ۷۰۱۸۵۰ مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم از حیث محکومیت موکلش به حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال به جهت ارتکاب بزه‌های کلاهبرداری و خیانت در امانت و آقای ن.گ. از حیث عدم رسیدگی و صدور حکم در مورد چک به شماره ... به عهده بانک ملی شعبه نظرآباد نسبت به دادنامه موصـوف درخواسـت تجـدیدنظرخواهی نموده‌اند؛ با توجـه به مفاد لایحه تقدیمی از سوی تجدیدنظرخواهان ها و دادنامه صادره و سایر محتویات پرونده اولاً با توجه به اینکه محکمه تجدیدنظر به موردی رسیدگی می‌کند که بدواً در محکمه بدوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر شده باشد و در مورد درخواست آقای گ. حکمی از سوی محکمه بدوی صادر نشده است، علی هذا به استناد قسمت اخیر ماده ۲۴۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی مشارالیه را مردود اعلام می‌دارد. در ثانی با توجه به اینکه دلایل لازمه کافیه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه دیگر (محکوم‌علیه) ارائه و ابراز نگردیده است تا قابلیت نقض دادنامه را در ماهیت امر فراهم آورد از طرفی دادگاه محترم بدوی در تعیین جزای نقدی در رأی صادره دچار سهو و اشتباه شده است چرا که با توجه به مفاد قانون استنادی میزان جزای نقدی برابر است با معادل وجوهات مورد کلاهبرداری نه معادل بالاترین رقم مورد کلاهبرداری، علی هذا در اجرای مدلول ماده ۲۵۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری میزان جزای نقدی را به معادل میزان وجوهات کلاهبرداری مورد حکم اصلاح کرده و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون اخیرالذکر تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده